به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمود نوریان به اشاره به شرایط بعد از تحریم گفت: بدون تردید ورود بخش خصوصی به فعالیت های اقتصادی در تمامی جوامع بشری بر مبنای سودآوری و منافع سرمایه گذاران پایه گذاری می شود هر چند در نظام جمهوری اسلامی ایران، این فعالیت تحت تاثیر آموزه های دینی و مشروع قرار دارد و کسب سود به هر قیمتی را مردود می شمارد، اما در سالهای اخیر وضع تحریم ها اوضاع اقتصادی را به گونه ای رقم زد که به جرأت می توان گفت تمامی بخش های اقتصادی کشور را تحت الشعاع قرارداد ودر برخی موارد بر نظام اقتصادی کشور روابط ناسالمی را حاکم نمود.

اطلاق لفظ "کاغذ پاره" از سوی رییس جمهور وقت برای قطعنامه های سازمان ملل علیه کشورمان و به تبع آن اقدام جامعه جهانی برضد ایران علیرغم اینکه مانع انجام مبادلات بین المللی و ادامه روند صادرات و واردات نگردید، اما شکل آن تغییر کرد. اولین آسیب تحریم ها به اقتصاد کشور تضعیف بخش خصوصی و از میدان خارج شدن نزدیک به نیمی از تجار و بازرگانان داخلی و کم توان به نفع اقتصاد دولتی بود که تقریباً در تمامی فعالیت های خرد و کلان تولید و توزیع ، صادرات و واردات ورود پیدا کرد. دومین پیامد تحریم ها که روابط ناسالم را در اقتصاد ایران نهادینه کرد ، ظهور دلالان و واسطه های بین المللی برای انجام معاملات در سایه تحریم ها بود.

تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم این فرآیند سه ضلعی در اقتصاد ایران آنچنان گسترده و مخرب بود که شالوده نظام اقتصادی

کشور را در هم ریخت و پدیده دلالی و واسطه گری را به امری عادی و جزء لاینفک اقتصاد ایران تبدیل کرده است . بطوریکه ادامه هر گونه فعالیت اقتصادی بدون در نظر گرفتن نقش واسطه و دلال امکان پذیر نیست .

 همین مثلث ویرانگر در اقتصاد ایران روز به روز نه تنها موجب افزایش افسار گسیخته قیمت ها به ویژه در سالهای 89 تا 92 گردید بلکه پدیده ، اختلاس، و ارتشاء را از طریق رانتخواری گسترش داد و موجب قرار گرفتن نام افراد شناخته شده در لیست سوء استفاده کنندگان از اموال و سرمایه های ملی و بیت المال گردید.

تحریم ها برای این افراد و گروهها، منافع و مزایای بسیاری در پی داشت تا آنجا که در راه نیل به توافق مذاکرات هسته ای

سنگ اندازی می کردند و بارها و بارها با انتقاد از متن توافقنامه، تیم مذاکره کننده هسته ای را که به واقع باید از آنان به عنوان سربازان سنگر دیپلماسی یادکرد را زیر سوال می بردند .

همانطور که اشاره شد، تحریم ها در تمامی ارکان خرد و کلان  اقتصاد کشور تاثیر مستقیم و غیر مستقیم گذاشته است ،

معادن نیز از این قاعده مستثنی نبوده و طی سالهای اخیر با چالش های بسیار، از جمله ممنوعیت های بین المللی برای تامین قطعات و ماشین آلات صنعتی مواجه بوده اند .

 معادن برای ادامه فعالیت تولید و صادرات اندک محصولا ت خود راهی به جز قراردادن واسطه میان فروشنده و خریدار نداشته اند . این عامل موجب تحمیل هزینه اضافه بر قیمت محصول و در نتیجه کاهش درآمد تولید کنندگان داخلی گردیده است .

از جمله این معادن اثر گذار در رشد اقتصادی ایران معادن سنگ آهن هستند که در این سالها علاوه بر مقابله با اثرات تحریم های اقتصادی، با کاهش شدید قیمت های جهانی نیز مواجه شده اند .

افزایش هزینه های تولید که بخشی از آن ناشی از تامین تجهیزات و ماشین آلات معدنی از طریق واسطه ها و دلالان است

از یک سو و کاهش قیمت جهانی سنگ آهن از سوی دیگر عرصه روز به روز بر فعالان این صنعت تنگ تر کرده بطوریکه

اکنون بسیاری از معادن سنگ آهن به تعطیلی کشیده شده و آن بخش از معادن فعال از جمله گل گهر و چادرملو با دشواری های فراوان توانسته اند به بقای خود ادامه دهند . تا حداقل نیاز صنایع فولاد کشور را به مواد اولیه تامین کنند .

حال انتظار می رود با امضای توافقنامه هسته ای از سوی ایران و گروه 5+1 که نخستین گام آن رفع تحریم هاست افقی روشن در برابر صنعتگران و معدنکاران ایران نمایان شود ، از جمله تاثیر کوتاه مدت لغو تحریم ها  در فعالیت معادن و صنایع معدنی ایران ، حذف پدیده دلالی از اقتصاد ، امکان آسان و شفاف مبادلات مالی در بازار های جهانی ، فراهم شدن ظرفیت های جدید برای عرضه محصولات تولیدی و  نوسازی تجهیزات و ماشین آلات با هدف افزایش راندمان تولید است .

از سوی دیگر با برداشته شدن تحریمها به مرور می توانیم شاهد شکل گیری ارتباطات  تجاری و  اقتصادی ایران با دیگر کشورها و  فضای رقابتی تر باشیم،  این شرایط تنوع گزینه های متعدد و  بیشتری برای خرید و فروش ایجاد می کند .

هرچند بازار جهانی سنگ آهن تاثیر نامطلوبی بر بازار ایران داشته و نمی‌توان آن‌را انکار کرد، اما به نظر می رسد بخشی از مشکلات با به نتیجه رسیدن مذاکرات قطعاً برطرف خواهد شد.

 همچنین انتظار می رود  با آزاد شدن دارایی های ایران شاهد رونق فعالیت های عمرانی در داخل کشور باشیم. هرچند در کوتاه مدت نمی توان توقع خروج از رکود فعالیت های عمرانی داشت اما در صورت مدیریت صحیح و پرهیز از تصمیمات

لحظه ای و اتخاذ سیاست های راهبردی دور اندیشانه می توان به آینده اقتصاد بطور عام و رشد و توسعه معادن بطور خاص امیدوار بود .

در دورنمای توسعه اقتصادی ایران تا سال 1404 تحقق تولید 55 میلیون تن فولاد ترسیم شده است  بنابر این برای رسیدن به این هدف باید مسئولان و تصمیم گیرندگان کشور علاوه بر ایجاد تسهیلات لازم، انگیزه های مناسب را بمنظور ترغیب سرمایه گذاران  برای مشارکت در توسعه صنایع معدنی نیز  ایجاد کنند.

اکنون طرح های توسعه این صنعت روند کند و آهسته ای دارند و لازمه سرعت بخشیدن به اجرای این طرح ها برداشتن موانع

و حمایت مسئولان برای بهره گیری از تسهیلات داخلی و خارجی است .

انتهای پیام/