یادداشت/ علی ماروسی
نگاهی به پايان مذاکرات و آغاز اجرای تعهدات
نویسنده و مدیر پروژه مطالعات بین‌المللی تحریم‌های اقتصادی طی یادداشتی پايان مذاکرات و آغاز اجرای تعهدات را بررسی کرده است.
به گزارش خبرنگار سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران، به نقل از روزنامه خراسان، دکتر "علی ماروسی" نویسنده و مدیر پروژه مطالعات بین‌المللی تحریم‌های اقتصادی از منظر حقوق بین‌الملل و رئیس شورای علمی مشورتی مرکز حقوقی و داوری لاهه(HCLA) طی یادداشتی به بررسی پایان مذاکرات هسته‌ای و آغاز اجرای تعهدات پرداخته است.
تاريخ 23 تيرماه 1394 نقطه پايان روند مذاکرات پر فراز و نشيبی بود که ساليان متمادی وقت و انرژی جامعه را مصروف خود کرده بود و با توجه به وضع تحريم های فراقانونی به نوعی برنامه ريزی های اقتصادی کشور را نيز تحت تاثير قرار داده بود. اما در نهايت خروجی ساليان متمادی مذاکرات منتج به رسيدن به متن مشترکي تحت عنوان برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بين طرفين شد.
با در نظر گرفتن نحوه سياست گذاری های طرف های غربی در موضوع مورد مناقشه که با بسيج امکانات سياسی، حقوقی و رسانه اي بسياری همراه بود، بايد اذعان کرد که اين توافق حاصل هماهنگی و يکدلی ملي و تلاش خستگی ناپذير تيم مذاکره کننده هسته ای کشور بوده که نيازمند تقدير بسيار است.
اکنون جامعه ايرانی اعم از نخبگان و گروه های سياسی کشور همگی با متنی مواجه هستند که در آن رئوس تعهدات، روش های اجرايی و جداول زمانی خاصی تعيين شده است. بنابراين اکنون زمان بررسی منصفانه متن توافق با اولويت دادن به منافع ملی و نگاه به آينده در خصوص موانع و مشکلات قابل پيش بينی در روند اجرای توافق می باشد.
پايان مذاکرات يعني آغاز انتظارات و توقعات ايجاد شده در بطن جامعه. از زمان اولين توافق ايجاد شده ميان طرفين در نوامبر سال 2013 در ژنو، اين موضوع مورد بررسی تيم هاي تحقيقاتی موسساتی مانند HCLAقرار گرفت و در مواردی نيز بخش هايی از آن سرمقاله روزنامه خراسان شد. سؤال اساسي همواره در نوشته‌ها اين بوده است که آيا برای روزهای بعد از توافق، برنامه ريزی هايی شده است؟
اکنون با فرض اينکه طرفين به تعهدات مقيد در جدول زماني مورد توافق عمل نمايند، بايد اذعان کرد که زمان اجرای تعهدات به زودي آغاز مي شود و اين در نگاه عموم جامعه شايد به معني آغاز شکوفايی اقتصادي و تعاملات بين المللي با آثار ملموس در سبد کالاي خانواده هاست ولي با نگاهي به سوابق و واقعيت هاي ملي و بين المللي و در نظر گرفتن مشکلاتي که طبيعتا در روند اجرايي برجام پيش خواهد آمد مي توان به صراحت اظهار نمود که بر آورده شدن اين هدف و انتظار در کوتاه مدت کمي غير واقعي به نظر خواهد رسيد.
در حقيقت نهايی کردن يک متن با تعهدات مقيد در آن هميشه پايان کار نيست بلکه شروع نوعی رقابت براي حد اکثر بهره برداری از تعهدات مبتنی بر منافع ملي هر يک از طرفين با تفاسير و برداشت هاي متفاوت خواهد بود. در اين خصوص اگر چنانچه يکی از طرفين حسن نيت لازم را نداشته باشد، بی ترديد شاهد بروز معضلات حقوقی و سياسی در روند اجرای توافق خواهيم بود.
بر همين اساس است که طرفين اقدام به تأسيس مکانيزم های چند لايه ای از جمله ايجاد يک کميسيون مشترک، جلسات وزيران، گزارش های آژانس بين المللی انرژي اتمي ،شورای امنيت و کارگروه هايی برای قضاوت در خصوص حدود و ثغور تعهدات طرفين نموده اند. البته تأسيس مکانيزم های نظارتی در يک سند تعهدات امری کاملا بديهی است زيرا با توجه به متن نهايی شده و توان تيم های حقوقی طرفين، تفاسير متفاوت از متون و تعهدات امری غير قابل اجتناب به حساب می آيد.
با در نظر داشتن نمونه هاي بسياری از معاهدات فراملی و مکانيزم هاي نظارتي بر حل و فصل اختلافات مي توان به صراحت اعلام کرد که يکي از مهمترين ارکان برجام مکانيزم هاي نظارتي تعبيه شده در آن است خصوصا آنچه که بر اساس مواد 36 و 37 برجام به منظور حل و فصل اختلافات طرفين تشکيل مي شود و در يک پروسه قيد شده در مفاد مذکور مي تواند نسبت به بررسي و فيصله موضوعات ارجاع شده به کميسيون مشترک مؤثر باشد.
در اين خصوص ذکر برخي از نکات حائز اهميت است از جمله اينکه مذاکرات بين ايران و 6 کشور مطرح دنيا و اتحاديه اروپا بوده و هست و از اين رو انتقاداتي نيز به مکانيزم نظارتي و حل و فصل قيد شده در سند از جمله اينکه توازني در ترکيب و نحوه مديريت موضوع توسط مکانيزم هاي حل و فصل مشاهده نمي شود ابراز مي شود.
از ديدگاه منتقدين کميسيون شامل 6 کشور به همراه نماينده اتحاديه اروپا و ايران است و مکانيزم هاي بعدي شامل وزراي خارجه کشورها و در نهايت شوراي امنيت مي باشد. لذا نگاهي به اعضا و روند تشکيل و اخذ تصميم کميسيون و ديگر مراجع ذکر شده، مبين اين واقعيت است که در تمام موارد اکثريت با طرف هاي مقابل ايران است و اگر موضوع به شوراي امنيت ارجاع داده شود مي تواند بدون حضور ايران به عنوان يک طرف اختلاف منجر به تصميم گيری گردد در حالي که ديگر اعضا که به نوعی طرف مقابل ايران هستند خود به عنوان عضو شورا در خصوص موارد مورد اختلاف تصميم گيري مي کنند.
اين يک نقد منصفانه است و در روند مذاکرات معمولي تجاري کاملا به جا خواهد بود، ولي اگر با نگاهي به روند مذاکرات، بهانه گيري هايي که در کمال بي انصافي مستند به قطعنامه هاي شورای امنيت بوده، وجود و صلاحيت مصرح کميته تحريم هاي شورای امنيت، صلاحيت IAEA و ديگر پيشنهادهاي طرف هاي مذاکره که در طول مذاکرات مطرح شد را در نظر بگيريم مي توان اذعان کرد که عليرغم وجود بعضي از نقدها به مکانيزم هاي موجود، آن را مي توان در دسترس ترين روش رسيدن به يک تفاهم در روند مذاکرات چندين ساله در موضوعي بسيار مناقشه آميز دانست.
در پايان اين نکته نيز قابل ذکر است که با در نظر داشتن آثار اقتصادي و تبعات سياسي سند مورد نظر، به محض اجرايي شدن آن و آغاز مبادلات اقتصادي و سياسي خصوصا در نظر داشتن منافع شرکت های غربی در بازار ايران، حتي سرسخت ترين عضو گروه مذاکرات نيز چاره ای جز کمک به دوام توافقات و پرهيز از اقداماتی که منجر به از هم پاشي شالوده سند تعهدات طرفين می شود نخواهد داشت. البته بديهي است که ما شاهد تفاسير مختلف خواهيم بود، ولی در نهايت، منافع تمام اعضا ايجاب مي کند که چارچوب توافق را رعايت نمايند.
انتهای پیام/
