توسعه بورس های کالایی از ملزومات رسیدن به اقتصاد رقابتی است
یکی از شعارها و برنامه‌های دولت تدبیر و امید برای اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی و بازگشت اعتماد اجتماعی به اقدامات دولت، شفافیت در ارائه آمارها و جلوگیری از فعالیت‌های پنهانی و زیر زمینی است.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران،دکتر مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی گفت: کشورهای توسعه یافته دنیا پس از مطالعات فراوان در راستای پوشش ناکارآمدی مبادلات کالاها در بازار سنتی، اقدام به راه اندازی بازاری متشکل به عنوان بورس کالا کرده اند تا از طریق این بازار به شفافیت اطلاعات، مدیریت ریسک های ناشی از نوسانات قیمت، سازماندهی بازارها و در پایان کاهش هزینه های مبادله برسند که امروز به هدف خود رسیده اند.
این اقتصاددان با بیان اینکه تاسیس بورس های کالایی براساس نظام عرضه و تقاضا یکی از بدیهی ترین دستاوردهای عملی علم اقتصاد در کارآمدسازی بازار است، افزود: کارشناسان در همه جای دنیا به این نتیجه رسیده اند که تشکیل یک بازار متمرکز برای دادوستد کالاها براساس نظام عرضه و تقاضا بهتر از بازارهای پراکنده با چند دستگی قیمت هاست، از این رو شرکت بورس کالای ایران نیز براساس همان رسالت از سال ۸۶ آغاز به کار کرد و تا به امروز نیز دستاوردهای زیادی را در زمینه تعادل بازارها، شفافیت های اطلاعاتی و کاهش قابل توجه دلالی و رانت در بازار کالا داشته است.
اعتماد دولت به بورس کالا
دکتر تقوی به لزوم خروج دولت از نظام قیمت گذاری محصولات اشاره کرد و گفت: دولت در سیاست های بسته خروج از رکود غیر تورمی بر کمرنگ شدن نقش خود از تعیین کننده قیمت به به پایش کننده بازار تاکید کرده و واگذاری کشف قیمت محصولات را به مکانیسم عرضه و تقاضای بورس کالا سپرده است. این تصمیم نشان می دهد که دولت به پتانسیل های بورس کالا واقف است و می خواهد از طریق این بازار مدرن به سمت اقتصاد آزاد و شفاف حرکت کند.
به گفته این اقتصاددان، در صورتیکه دولت برنامه های خود برای توسعه بورس کالا را عملیاتی کند و از دخالت در روند قیمت گذاری کالاها کنار رود، کارایی بورس کالا به مراتب بیشتر می شود و فعالان اقتصادی و صنایع مختلف نیز این بازار را به عنوان نخستین گزینه مبادله محصولاتشان انتخاب می کنند.
استاد کرسی اقتصادکلان دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: ما باید بپذیریم که بازارهای سنتی دیگر جوابگوی اقتصادی کنونی کشور نیست و ناکارآمدی این بازار حاصلی جز توسعه روزافزون شبکه توزیع رانتی و افزایش هزینه مبادله برای اقتصاد نخواهد داشت.
وی افزود: همچنین تحمیل قیمت های ناکارآ، پنهان کاری با هدف گریز از پرداخت مالیات واقعی، شکل دهی جریان غیرشفاف نقل و انتقال پول و ارز و گرفتار کردن بخش تولید با کمبودهای خودساخته مواد اولیه از جمله تبعات منفی است که گستره بالای شبکه توزیع سنتی و قدرتمند دلالی به روند تولید ملی و توسعه اقتصادی کشور تحمیل کرده است.
دکتر تقوی در پایان تاکید کرد: به این ترتیب استفاده از کارکردها و تقویت بازاری قانونمند و سازمان یافته همچون بورس کالا جهت تسهیل داد و ستد کالاها، ساماندهی بازار کالاها براساس اجرای کامل تعهدات و تضمین منافع طرفین معامله، کشف شفاف قیمت ها بر اساس تعامل و تقابل عرضه و تقاضا، برقراری امکان اعمال مدیریت ریسک در بازار و استفاده از ابزار های نوین مالی و تامین مالی بنگاه های اقتصادی بیش از هر زمان دیگری احساس می شود.
انتهای پیام/
