به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛  هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (38) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394- را به تصویب رساند.

به موجب این آیین نامه واردکنندگان کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی با استفاده از (LC) و ثبت برات اسناد با تعهد بانک می توانند درخواست ترخیص با حداقل اسناد را به بانک عامل منعکس کنند و بانک عامل پس از اخذ حداقل اسناد و تعهد لازم جهت ارایه اصل اسناد ظرف سه ماه و توافق درخصوص نحوه تسویه حساب پس از ثبت در درگاه (پرتال) ارزی از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی نسبت به صدور گواهی بلامانع بودن ترخیص کالا اقدام کند و گمرک موظف است در این شرایط کالا را ترخیص نماید.

همچنین در صورتی که واردکننده استفاده کننده از حواله، درخواست ترخیص با حداقل اسناد را از بانک عامل داشته باشد، بانک عامل به محض دریافت صد در صد معادل ریالی ارز مربوط و وثایق مربوط پس از ثبت درخواست در درگاه (پرتال) ارزی ظرف (48) ساعت از طریق پنجراه واحد تجارت فرامرزی به گمرک اعلام می کند. گمرک نیز می تواند نسبت به ترخیص با حداقل اسناد حتی بدون سازوکار بانکی اقدام کند.

همچنین به موجب این آیین نامه مقرر شد کالاهایی که قبلاً مجوز سازمان ملی استاندارد را کسب کرده اند برای دفعات بعدی تا دو سال می توانند بدون اخذ مجوز جدید ترخیص شوند.

متن مصوبه هیئت وزیران بدین شرح است:

آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (38) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394 –

ماده 1- وارد‌کنندگان کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی با استفاده از اعتبارات اسنادی (LC) و ثبت برات اسنادی (با تعهد بانک) در صورت تمایل به ترخیص با حداقل اسناد، باید درخواست ترخیص با حداقل اسناد را به بانک عامل منعکس نمایند.

ماده 2- بانک‌های عامل مجازند پس از اخذ حداقل اسناد (اصل قبض انبار به اضافه رونوشت اسناد حمل ظهرنویسی شده توسط بانک یا تصویر پیش‌فاکتور اولیه و تصویر بارنامه) و همچنین اخذ تعهد لازم جهت ارائه اصل اسناد ظرف مهلت سه ماهه و همچنین توافق با واردکننده در خصوص نحوه تسویه ریالی و در صورت قبول کلیه مسئولیت های مترتبه از سوی واردکننده در رابطه با عدم تطابق اسناد با شرایط اعتبار اسنادی و ثبت سفارش و پیش‌فاکتور برات اسنادی، نسبت به صدور گواهی بلامانع بودن ترخیص کالا پس از ثبت در درگاه (پرتال) ارزی به گمرک از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی موضوع بند «ج» ماده (38) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اقدام نمایند. 

ماده 3- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از بلامانع اعلام شدن ترخیص کالا به وسیله بانک عامل، با اخذ اصل قبض انبار، اصل ترخیصیه و تصویر سایر اسناد مندرج در ماده (2) و تعهد سه ماهه جهت ارائه اصل اسناد ظهرنویسی شده به وسیله بانک و دریافت حقوق ورودی با رعایت جزء (2) بند (ت) ماده (38) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و سایر مقررات نسبت به ترخیص کالا اقدام نماید. 

ماده 4 - وارد‌کنندگان کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی با استفاده از حواله باید در صورت تمایل به ترخیص از طریق حداقل اسناد، در زمان انجام حواله، درخواست ترخیص به روش حداقل اسناد را به بانک عامل منعکس نمایند. بانک های‌ عامل مکلفند به محض دریافت صددرصد معادل ریالی ارز مربوطه و وثایق مربوطه طبق مقررات پس از ثبت در درگاه (پرتال) ارزی ظرف (48) ساعت مراتب را از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی موضوع بند (ج) ماده (38) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور جهت ترخیص کالا با حداقل اسناد به گمرک اعلام نمایند. 

ماده 5- در خصوص واردکنندگانی که بدون استفاده از ساز و کار بانکی اقدام به واردات می‌کنند گمرک جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با حداقل اسناد در چارچوب مقررات مربوط نسبت به ترخیص کالاها اقدام نماید.

ماده 6- به گمرک جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود کالاهایی را که یکبار با مجوز سازمان ملی استاندارد ایران وارد و ترخیص شده است، در موارد بعدی با ارائه گواهینامه مذکور (همان کالا با همان مشخصات) با تأیید سازمان یادشده بدون نیاز به اخذ مجوز جدید با رعایت سایر مقررات، ترخیص نماید. سازمان ملی استاندارد ایران در موارد ذیل، گواهینامه ثبت واردات مواد اولیه، تجهیزات حد واسط و اجزاء و قطعات ماشین‌آلات خط تولید اعطا می‌نماید:

1- واردات مواد اولیه و تجهیزات مزبور توسط واحدهای تولیدی در حد نیاز سالانه آنها 

2- شرکتهای بازرگانی که مبادرت به واردات مواد اولیه برای واحدهای تولیدی می‌نمایند، با ارائه قرارداد بین شرکت و واحد تولیدی قبل از ثبت سفارش محموله های وارداتی

تبصره 1- مدت اعتبار گواهینامه مذکور دو سال از زمان صدور خواهد بود. حق نمونه برداری تصادفی از محموله و آزمون برای سازمان ملی استاندارد ایران محفوظ بوده و در صورت مشاهده عدم انطباق این امتیاز سلب و از محموله‌های وارداتی آتی آن واحد نمونه ‌برداری می‌گردد.

تبصره2- مفاد این ماده غیر از موارد مندرج در بند (2) شامل شرکت های بازرگانی که مبادرت به واردات اقلام مذکور نمایند، نمی شود.

تبصره3- کالاهایی که از نظر ایمنی و بهداشت حایز اهمیت بوده و فهرست آن هر سال توسط سازمان ملی استاندارد ایران اعلام می‌گردد، از شمول تسهیلات فوق‌الذکر مستثنی می‌باشد.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 29/4/1394 برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.

انتهای پیام/