وی با اشاره به اینکه سطوح گسترده قانونی و سیاستی در ارتقاء این نرخ طی سه دهه اخیر تاثیرگذار بوده است، اظهار کرد: از جمله مهمترین مواد قانونی، ماده 21 قانون اساسی است که مسئولیت تضمین برگزاری دوره‌های آموزشی و رعایت حقوق زنان را بر عهده دولت می‌گذارد و مواد 19، 20 و 30 قانون اساسی نیز دولت را موظف به ارائه برنامه‌های آموزش ابتدایی و متوسطه رایگان به کلیه شهروندان ایرانی بدون در نظر گرفتن جنسیت، رنگ، نژاد و قومیت و... می‌داند.

فلاحتی با تاکید بر اینکه در این مسیر علاوه بر مواد قانونی، سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی نیز تاثیرگذار بوده‌اند، افزود: در این زمینه می‌توان به سیاست محو بی‌سوادی و توزیع فرصت‌های آموزشی با تمرکز بر مناطق روستایی، تاسیس نهضت سواد‌آموزی، توسعه آموزش‌های رسمی و غیررسمی ویژه زنان و دختران روستایی اشاره کرد.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از مهمترین شرکای کاهش بی‌سوادی خیرین مدرسه ساز بوده‌اند، گفت: این افراد با مشارکت گسترده منجر به تاسیس مدارس در مناطق مختلف شهری و روستایی شدند و علاوه بر توزیع بهتر، فرصت‌های آموزشی منجر به ارتقاء کیفیت آموزش نیز فراهم شده‌ است.

مدیرکل امور بین الملل معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری با اشاره به اینکه نظام آموزش و پرورش کشور ما نیز همچون دیگر کشورها درگیر چالش‌هایی در زمینه تضمین برابری جنسیتی در کشور است و بیشتر ناشی از فرهنگ و هنجارهای مختلف بدلیل تنوع فرهنگی است، گفت: ما در حالی که در دوره ابتدایی و راهنمایی شکاف جنسیتی کمی را ملاحظه می‌کنیم اما در مقطع دبیرستان شکاف قابل اعتنایی مشاهده می‌شود و این نرخ در مناطق مختلف کشور متفاوت است. به عنوان مثال در مناطقی مثل سیستان و بلوچستان نرخ محرومیت از تحصیل دوره دبیرستان بیشتر از سایر مناطق است و این امر ناشی از فرهنگ منطقه و رویکرد خانواده‌ها نسبت به تحصیل دختران است.

وی در ادامه افزود: اگرچه دولت در برنامه چهارم توسعه با اجباری کردن دوران تحصیلی تا پایان دوره متوسطه اول در مسیر کاهش شکاف جنسیتی در حوزه آموزش گام برداشت؛ اما عدم اجرایی شدن این قانون منجر به ادامه شکاف جنسیتی در مقطع اول و دوم متوسطه شده است و امید است در برنامه توسعه ششم مورد توجه جدی قرار گیرد.

فلاحتی در پایان با اشاره به اینکه چالش برابری جنسیتی و تضمین حق برخورداری برابر دو جنس ازآموزش در اعلامیه اینچئونیز مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: امید است اکثر کشورهای دنیا تا سال 2030 این شاخص را در حد قابل توجهی کاهش دهند که این چالش در کشورما باید از طریق دو حرکت موازی شامل قانونگذاری همچون اجباری کردن دوره‌های تحصیلی و همچنین توسعه فرهنگی مناطق مختلفی که نرخ بیشتری از محرومیت تحصیلی دختران را تجربه می‌کنند مانند روستاها و عشایر برطرف شود.