به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان  اقتصادنیوز در ادامه نوشت: مدتی پیش معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرده بود که 35 هزار میلیارد تومان بابک زنجانی به تأمین اجتماعی بدهی داشته است که البته چند روز بعد این خبر از سوی دفتر معاونت اول رئیس‌جمهور تکذیب شد. ماجرای رابطه بابک زنجانی با سازمان تامین اجتماعی چه بوده و اکنون چه وضعیتی دارد؟
 
در این مورد، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به اقتصادنیوز توضیح داد: میزان تخلف بابک زنجانی چهار میلیارد و 200 میلیون یورو بود. ایشان به هر حال یک معامله‌ را انجام دادند که البته آثار مالی در سازمان تامین اجتماعی نداشت، چراکه آن معامله متوقف شد. حالا چک‌های سازمان هنوز به سازمان عودت داده نشده و بر روی این چک‌ها یکسری پردازش‌هایی انجام شده که آنها هم بحث‌هایی است که پرونده آن را سازمان دارد دنبال می‌کند.
 
تقی نوربخش در پاسخ به اینکه "آیا رابطه بابک زنجانی با سازمان تامین اجتماعی بار مالی یا خسارتی برای سازمان تامین اجتماعی داشته است؟" اضافه کرد: خسارت مالی‌اش این است که خیلی از این چک‌ها با وجود اینکه سه سال از آن زمان می‌گذرد، برگشت داده نشده است.
 
وی در پاسخ به اینکه "آیا این چک‌ها، هنوز حالت نقدشوندگی دارند و می‌توان آنها را به اجرا گذاشت و پول دریافت کرد؟" گفت: حداقل حالت تضمین‌شوندگی و بکارگیری در یکسری معاملات دیگر را دارند. حالا احتمالاً یا دست خود ایشان است یا دست دادستانی. ما بالاخره اقدامات حقوقی خودمان را انجام دادیم ولی این اتفاق در سازمان تأمین اجتماعی افتاده است.
 
نوربخش در برابر این پرسش که "آیا پرونده بابک زنجانی در رابطه با سازمان تامین اجتماعی هنوز بسته نشده است؟" پاسخ داد: در این مورد ما شکایت کردیم. ما به شعبه ششم کارکنان دولت مستقر در اوین شکایت کردیم. حدود 1.5 سال قبل، یعنی بلافاصله بعد از دستگیری ایشان طرح موضوع کرده و این مساله را پیگیری کردیم. منظورم این است که بالاخره ببینید یک اتفاقاتی در این 1.5 سال پایانی دولت سابق افتاد. به واسطه همین اتفاق‌ها می‌گویم در واقع مبانی بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی تحت تأثیر قرار گرفت که به عقیده من آثار آن بسیار عمیق‌تر از این مسائل مالی مورد اشاره است.
 
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: این مسائل از دید همان بحث تولید امنیت اجتماعی که سازمان باید پیگیری کند به مخاطره افتاده است؛ یعنی در واقع اعتمادی که باید بین کارگران، کارفرمایان، سازمان تأمین اجتماعی، تعاملات داخل سازمانی و سرمایه‌های سازمان باشد یک مقداری تحت‌الشعاع قرار گرفته‌اند.
 
انتهای پیام /