اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به دستور رئیس جمهور مبنی بر تدوین برنامه جامع اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار اولیه سرمایه، بر اهمیت این موضوع تاکید کرد و گفت: تدوین این برنامه و نیز تسویه بدهی دولت به پیمانکاران، از تعهدات قطعی دولت است که باید برای انجام آن راهکارهای اجرایی تدوین کنیم.
معاون اول رئیس جمهور با یادآوری اینکه پس از دستور رئیس جمهور، موضوع اصلاح نظام بانکی به یک انتظار عمومی تبدیل شده، افزود: اصلاح نظام بانکی و تسویه بدهیها، مورد تاکید دولت و شخص رئیس جمهور است که حتماً انجام خواهد شد.
جهانگیری با تاکید بر داشتن جهتگیری روشن و برخورداری از اشتراک نظر برای تحقق اهداف، از دستگاههای ستادی اقتصادی دولت خواست مطالب مطرح شده و نظرات کارشناسی را به دقت مورد بررسی قرار دهند و تا جلسه آتی، جمع بندی نهایی خود را ارایه کنند تا بتوان یک برنامه زمانبندی برای اجرا تدوین کرد.
در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی نیز با بیان اینکه برای اصلاح نظام بانکی و تسویه بدهیءهای دولت نیازمند عزمی جدی و انسجامی همگانی در دولت هستیم گفت: اجرای این کار نیازمند انضباط و تدوین یک برنامه میان مدت است تا بتوانیم به اهداف تعیین شده دست پیدا کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در این نشست با اشاره به اینکه حجم بدهیهای دولت بسیار گسترده است، تسویه این بدهیها را گامی موثر در جهت تقویت بخش خصوصی و خروج از رکود دانست و افزود: لازم است برای اینکار یک اولویتبندی انجام شود تا شاهد آثار مثبت این اقدام بر اقتصاد کشور باشیم.
در این جلسه که وزیر راه و شهرسازی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار کشور نیز حضور داشتند گزارشی از جلسات تخصصی و کارشناسی مرتبط با برنامه جامع اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار اولیه سرمایه ارایه شد.
در این نشست همچنین پس از تشریح و تبیین دلایل استفاده از اوراق بدهی برای تسویه بدهی دولت، راهکارهای پیشنهادی برای تسویه بدهی دولت به پیمانکاران و بانکها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد تا جلسه آتی دستگاه های اقتصادی ستادی دولت جمع بندی پیشنهادات را ارایه دهند.
انتهای پیام/