یادداشت/
«رفراندوم» برای تفرقه ملی
طرح موضوع رفراندوم از مردم برای مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ازجمله موضوعاتی است که در دولت اصلاحات و اخیراً در دولت اعتدال و برخی سیاسیون اصلاح‌طلب مورد بحث محافل سیاسی و رسانه‌ای قرار گرفته و بعضاً مجلس را به خاطر عدم استفاده از این ابزار برای مسائل مهم کشور نقد کنند.
به گزارش خبرنگار احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، "حمیدرضا ترقی" دبیر کمیته بین‌الملل حزب مؤتلفه اسلامی با دستمایه قرار دادن اصل 59 قانون اساسی، درخصوص ادعای برخی مبنی بر لزوم برگزاری رفراندوم از سوی مجلس برای تأیید یا عدم تأیید جمع‌بندی هسته‌ای، یادداشتی را در اختیار باشگاه خبرنگاران قرار داده است که در ادامه آن را می‌خوانیم.
طرح موضوع رفراندوم از مردم برای مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ازجمله موضوعاتی است که در دولت اصلاحات و اخیراً در دولت اعتدال و برخی سیاسیون اصلاح‌طلب مورد بحث محافل سیاسی و رسانه‌ای قرار گرفته و بعضاً مجلس را به خاطر عدم استفاده از این ابزار برای مسائل مهم کشور نقد کنند.
رئیس جمهور محترم در جمع اقتصاددانان به این موضوع اشاره کردند و برخی از سیاسیون اصلاح‌طلب موضوع مذاکرات هسته‌ای را نیز از جمله مسائل مهم برای مراجعه به رفراندوم دانستند.
صرف نظر از اینکه اهداف طراحان این موضوع چیست و چرا آن را مطرح کرده‌اند، ابتدا چند نکته را برای بررسی این موضوع قابل توجه می‌دانم:
1- درخواست مراجعه به رفراندوم از حقوق و اختیارات قوه مقننه است که بافرمان ولی فقیه قابل اجرا خواهد بود.
2- مهم‌بودن موضوع رفراندوم باید به تصویب دو سوم از نمایندگان مجلس برسد.
3- بر اساس مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی، موضوعی قابل رفراندوم است که در قانون اساسی تکلیف آن مشخص نشده باشد یا مجلس نخواهد مسئولیت آن را مستقیماً بپذیرد.
حال باید دید طراحان این موضوع به چه موضوع مهم اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در کشور برخورد کرده‌اند که در قانون اساسی پیش‌بینی‌نشده یا مکانیزم تصمیم‌گیری در کشور قادر به حل آن نبوده است؟
اگر هدف طراحان این است که اختلاف نظر بین دولت و مجلس را از طریق رفراندوم حل کنند که این موضوع در قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است.
اگر هدف طراحان این است که دولت و قوه مجریه برنامه و نظر خود را به رفراندوم بگذارد که این موضوع از اختیارات قوه مجریه نیست.
اگر هدف طراحان این است که بگویند بعضی موضوعات را مجلس نمی‌خواهد مسئولیت و تبعات آن را مستقیماً بپذیرد، که تاکنون مجلس از حل موضوعی اظهار عجز نکرده است.
اگر هدف از طرح موضوع این است که می‌خواهند در جامعه جنگ روانی ایجاد کنند که مثلاً نظر دولتی‌ها و طرفداران رفراندوم هم نظر مردم است و دارند مطالبات واقعی مردم را دنبال می‌کنند که این جنگ روانی مشکلی را در جامعه حل نمی‌کند.
بنابراین به نظر می‌رسد که اصولاً توجه به فلسفه اصل 59 قانون اساسی بهترین راه حل است زیرا محتوای مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی پیرامون این ماده از پیش‌نویس قانون اساسی نشان می‌دهد که مراجعه با آرای مردم در موضوع اصلاح قانون اساسی و یا پذیرش و رد موضوع مهمی که به سرنوشت کشور مربوط می‌شود، اعم از موضوعات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مورد نظر بوده و حتی مثال‌هایی از رفراندوم در غرب مثلاً برای پیوستن به اتحادیه اروپا یا پذیرش پول جدید ملی یا مثلاً حالا تن‌دادن به طرح ریاضت اقتصادی در یونان و غیره اشاره شده که این‌ها سرنوشت کشور را رقم می‌زند.
اما موضوعاتی که برخی از اصلاح‌طلبان برای رفراندوم طرح می‌کنند، مسائلی است که در قانون اساسی مشخص شده و طرح رفراندوم برای آن‌ها مفهومش اینست که حل این مسئله را از راه عقلایی و قانونی به راه احساسی تغییر جهت بدهیم. مثلاً در قانون اساسی تکلیف قراردادهای خارجی روشن شده که:
- هرگونه قرارداد صلح و جنگ با دیگر کشورها در حوزه اختیارات ولی فقیه است.
- هرگونه تدوین سیاست کلان کشور در اختیارات ولی فقیه است.
حالا اگر یکی از قوا بخواهد توافقی را که باید به تأیید مجلس برسد، به رفراندوم بگذارد یا قراردادی با دیگر کشورها را از طریق رفراندوم به انجام برساند یا سیاستی که باید در اجرا مورد عمل قرار گیرد یا از طریق آراء مردم در همه‌پرسی مشخص کند. اقدام غیرمعقول و خلاف قانون اساسی است.
از طرف دیگر مجلس شورای اسلامی در حل مسائل کشور اظهار عجز و ناتوانی نکرده که بخواهد بار مسئولیت طرحی برای حل مشکلات اقتصادی و فرهنگی و سیاسی کشور را نپذیرد و به گردن شخص ثالثی بیندازد.
بنابراین نه تنها مجلس در این امر کوتاهی نکرده بلکه موضوع قابل طرحی هم وجود نداشته است. خوشبختانه نهادهای مردمی سنجش افکار به طور خودکار نظرات مردم را قابل بهره‌وری ساخته و با انعکاس به رهبری و مسئولان کشور روند کار را دنبال می‌نمایند.
بر اساس آنچه گذشت هدف طراحان رفراندوم در خصوص موضوع هسته‌ای و توافق وین درست نقطه مقابل مصالح ملی کشور و عامل دودستگی در میان جامعه و کشور خواهد بود.
مقام معظم رهبری در خصوص موضوع مذاکرات و نتایج آن بارها تأکید فرمودند مسئولان و نخبگان سیاسی از ایجاد دودستگی در جامعه پرهیز نمایند و کاری نکنند که عده‌ای موافق هسته‌ای و مذاکرات و عده‌ای مخالف جلوه کنند و وحدت و یکپارچگی کشور در دستیابی به حقوق هسته‌ای را خدشه‌دار سازد.
لذا رفراندوم تنها کاری که می‌تواند انجام دهد همین است که جامعه را به دو دسته تقسیم می‌کند؛ عده‌ای "آری" و عده‌ای "نه" به مذاکرات و نتیجه آن خواهند داد و این همان خواسته استکبار جهانی است که می‌خواهد دستاورد مذاکرات را عامل شکست وحدت ملی و ایجاد تفرقه ملی قرار دهد.
انتهای پیام/
