به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شرق:سال پس از غم‌انگیزترین رویدادی که در نظام بانکی کشور رخ داد، یکی از قربانیان آن حادثه پرده از عوامل اصلی آن برمی‌دارد. مهرماه سال ١٣٨٥، محمود احمدی‌نژاد در نظرآباد کرج به نظر خود پرده از فسادی بزرگ برداشت. احمدی‌نژاد در آن سخنرانی با انتقاد شدید از فعالیت مفسدان اقتصادی در شبکه بانکی، از موفقیت دولت در جلوگیری از یک فساد بزرگ خبر داد و تهدید کرد کسانی که وام‌های کلان گرفته‌اند و با قلدری نمی‌خواهند آن را بازگردانند، اگر تا ١٥ روز دیگر تکلیف خود را مشخص نکنند، اسامی آنها را اعلام می‌کند. پس از این سخنرانی و برکناری مدیرعامل و رئیس هیأت‌مدیره بانک پارسیان، همه متوجه شدند این فساد قرار بود در آن مجموعه رخ دهد.  اکثر مردم و کارشناسان فکر می‌کنند ماجرای بانک پارسیان و برکناری مدیران، پس از این سخنرانی مشهور محمود احمدی‌نژاد رخ داد. 

ولی حقیقت چیز دیگری است. برکناری مدیران بانک پارسیان و زدن این بانک، از یک ماه قبل از این سخنرانی کلید خورده بود. ماجرا چه بود؟ عبدالله طالبی، مدیرعامل وقت بانک پارسیان، در کتابی که اخیرا منتشر کرده، به بازگویی آن اتفاقات پرداخته است. در این کتاب ما چهره‌هایی را می‌بینیم که در وهله اول فکر می‌کنیم تحت‌فشار دولت مجبور به اتخاذ سیاست‌ها و انجام کارهایی شده‌اند که اگر این فشارها نبود و آنها را به حال خود رها می‌کردند، هرگز آن کارها را انجام نمی‌دادند، چهره‌هایی مانند رئیس‌کل وقت بانک مرکزی. اما آن‌طور که در بازگویی عبدالله طالبی آمده است؛ یکی از چهره‌های پشت‌پرده زدن بانک پارسیان، ابراهیم شیبانی، رئیس کل وقت بانک مرکزی بود؛ و البته عکس آن هم نیز صادق است، تا پیش از انتشار کتاب طالبی فکر می‌کردیم احمدی‌نژاد بازیگر اصلی زدن بانک پارسیان بود اما در این کتاب می‌بینیم که او به قول داوود احمدی‌نژاد «رکب‌ خورده است» و پس از پی‌بردن به ماجرا‌ درصدد جبران مافات بود؛ به‌طوری‌که به طالبی پیشنهاد دوباره بازگشت دائمی به بانک پارسیان را می‌کند و حتی به وزیر امور اقتصادی خود، دانش‌جعفری، توصیه می‌کند او را در مقام معاون وزارت به‌کار گیرد.  ولی بازیگر اصلی زدن بانک پارسیان که بود؟ عبدالله طالبی در کتاب خود نامی از آن نهاد عمومی، که خواهان خریدن سهام ایران‌خودرو در بانک پارسیان است، نمی‌برد اما نشانه‌هایی از آن را بروز می‌دهد؛ «یکی از مقامات سابق دولتی که بیشتر وقت خود را در یک مجموعه اقتصادی عمومی می‌گذراند» که پیش از این خواهان ٣٠‌ میلیارد تومان تسهیلات بانکی بود اما طالبی فقط با حداکثر ١٠‌ میلیارد تومان موافقت کرده بود آن هم به شرط‌ها‌وشروط‌ها؛ و او هم از این برخورد ناراحت شده بود. به‌گفته طالبی، این فرد و نهاد بسیار نفوذ داشتند- که اگر هم نفوذ نمی‌داشتند، نمی‌توانستند بزرگ‌ترین معامله بانکی کشور تا آن تاریخ را به هم بزنند- به‌طوری‌که بر ایران خودرو فشار وارد می‌کردند تا تاریخ معامله را عقب بیندازند. کاری که نه ایران‌خودرو کرد و نه بورس اما عواقبش را هم چشیدند. آنها حتی پس از معامله رستمی‌صفا با ایران خودرو در خرید سهام ٢٨,٨‌ درصدی ایران‌خودرو در بانک پارسیان بی‌کار ننشستند و نزد یکی از مقام‌های ارشد از مفسده‌بودن این معامله می‌گویند. «یکی از سران همان مجموعه اقتصادی که در پی تصاحب سهام بانک بود، در مراسم افطار یکی از شب‌های ماه مبارک برای یک مقام ارشد، از وجود فساد مالی در بانک پارسیان می‌گوید و از وی می‌خواهد رئیس‌جمهور را در جریان امر قرار دهد...». آنها با این کار رئیس‌جمهوری وقت را، که تا آن ‌موقع از فساد اقتصادی سخن می‌گفت اما برگه‌ای را هم ‌رو نکرده بود، قانع کردند که معامله تصاحب سهام بانک پارسیان می‌تواند برگ برنده وی در اعلام یک فساد بزرگ باشد! پس از ورود احمدی‌نژاد به این ماجرا بود که «دیگر طرف حساب و دعوا با بانک پارسیان یک مجموعه نامرئی اقتصادی- سیاسی نبود بلکه مقام دوم مملکت یعنی رئیس قوه‌مجریه‌ رودرروی آن قرار گرفت که ما به هیچ عنوان نه می‌خواستیم و نه می‌توانستیم با آن مقابله کنیم. از وقایع پیش‌آمده بهت‌زده و به‌شدت متأثر شدیم و از وسعت توطئه در حیرت بودیم. هرگز گمان نمی‌کردیم که بازندگان نامرئی مزایده سهام بانک تا این میزان در سیستم نفوذ داشته باشند». پس از این سخنرانی بود که تصمیم گرفته شد معامله گروه رستمی‌صفا و شرکت ایران‌خودرو باطل شود. اما فرد دیگری هم بود که به‌دنبال استفاده از این ماجرا بود و می‌خواست رقیب را از صحنه حذف کند. آن‌طورکه طالبی می‌نویسد، ابراهیم شیبانی، رئیس‌ کل وقت بانک مرکزی، از مدیرعامل وقت بانک پارسیان دل‌خوشی نداشت. در بحبوبه کاهش دستوری نرخ سود بانکی، طالبی همواره از انفعال بانک مرکزی و رئیس کل آن انتقاد و گله‌مند بود و «این انتقادات و گله‌مندی از راه‌های مختلف به گوش شیبانی می‌رسید و بر او بسیار ‌گران می‌آمد. رئیس کل بانک مرکزی نمی‌پسندید که مدیرعامل بانک خصوصی در خفا و آشکار منتقد جدی انفعال آنها تحت‌مدیریت او باشد». این موضوع بهانه‌ای شد تا شیبانی با دو هدف استراتژیک تثبیت موقعیت و حذف منتقدی مؤثر، با توطئه علیه بانک پارسیان همراه شد.  ابراهیم شیبانی، که از انگشت‌شمار مدیران عالی‌رتبه و باقی‌مانده از دولت اصلاحات به شمار می‌آمد که هنوز بر مصدر کار بود، از این فرصت استفاده کرد تا خود را در حلقه مسئولان ارشد دولت احمدی‌نژاد جای دهد.  نهاد بانک مرکزی در ماجرای برکناری مدیران بانک پارسیان از دو ترفند عدم‌صلاحیت مدیران و ارجاع به هیأت انتظامی بانک‌ها، استفاده کرد. ترفند اول به‌گفته طالبی غیرقانونی بود و رأی هیأت انتظامی بانک‌ها هم که پس از برکناری شیبانی صادر شد، برائت آنها بود. اما شیبانی از این ماجرا پا را هم فراتر گذاشته بود و به قوه قضائیه از عبدالله طالبی و بهرام فتحعلی (رئیس هیأت‌مدیره وقت بانک پارسیان) شکایت کرد. در این ماجرا هم قوه قضائیه رأی به نفع این دو داد.

ماجرای برکناری مدیران بانک پارسیان و به‌هم‌خوردن معامله تصاحب سهام ایران‌خودرو در بانک پارسیان، در نهایت چیزی جز وسیع‌تر و عمیق‌ترشدن بی‌اعتمادی، نصیب اقتصاد کشور نکرد. احمدی‌نژاد هم در انتها متوجه شد که «رکب ‌خورده است»- نقل‌قول از داوود احمدی‌نژاد در دیدار با عبدالله طالبی- قوه قضائیه و قوه ‌مقننه هم متوجه شدند که اطلاعات غلط دریافت کرده‌اند و ‌رودست خورده‌اند. اما شاید بازندگان نامرئی آن مجموعه اقتصادی در نهایت تنها افرادی بودند که نفع خود را بردند.  شکل‌گیری بانک پارسیان و عملکرد آن تا سال ١٣٨٥ به‌طور مکرر بیان شده است، حتی زدن بانک پارسیان و پشت‌پرده آن هم گفته و نوشته شده است. ولی کتاب «بر پارسیان چه گذشت» عبدالله طالبی روایتی از نفوذ عمیق افراد و نهادهایی است که جز به منفعت خود به چیز دیگری فکر نمی‌کنند. اما برداشت جالبی که می‌توان از کتاب خاطرات طالبی کرد این است:  ١-‌آلوده‌شدن نهاد اقتصادی به ماجرای سیاسی- مانند بانک مرکزی- تبعات ناگواری برای اقتصاد دارد.  ٢-جریان اطلاعات باید شفاف باشد. اظهارنظر مقامات سیاسی، قضائی و اقتصادی کشور براساس شنیده‌ها پیامدی جز خسارت اجتماعی و اقتصادی برای کشور ندارد.  ٣-‌در ماجرای بانک پارسیان، مدیران وقت بانک، بی‌گناه تشخیص داده شدند و حتی از آنها به‌طور غیرمستقیم اعاده حیثیت شد. عبدالله طالبی بنا به حکم رئیس‌جمهور وقت عضو کمیته بازنگری در قوانین بانکی شد. اما گناهکاران اصلی اعلام نشدند؛ آنهایی که باعث شدند خسارت مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد کشور وارد‌شود. 

انتهای پیام/