به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران، وزرای دولت یازدهم در طول دو سال گذشته بارها به صحن مجلس فراخوانده شدند تا به سوالات نمایندگان ملت پاسخ دهند؛ این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که همین وزرا به هنگام اخذ رای اعتماد، مورد داوری‌های سخت‌گیرانه‌ای قرار گرفتند. چیزی که مسلم است اینکه سوال از وزرا حق نمایندگان مجلس است ولی تعدد آن این شبهه را در ذهن ایجاد می‌کند که آیا این اقدامات صف بندی‎های سیاسی است یا اقدامی جهت حل مشکلات جامعه! که این امید می‌رود مسئولان با نگاهی دلسوزانه به مصالح مردم و تصمیماتی فراجناحی و ملی مشکلات کشور را مطرح و پیگیری کنند.

کارت زرد مجلس شورای اسلامی به معنای اخطار و قانع نشدن نمایندگان مجلس از توضیحات وزیر در حین بررسی سوال در صحن و رأی به وارد بودن سوال نمایندهٔ سوال‌کننده گویند که از آن با قید کارت زرد یا اخطار نام می‌برند و به خودی خود نمی‌تواند عاملی برای استیضاح وزیر باشد. تعدد کارت زردها به یک وزیر موجب استیضاح وی نشده و الزامی برای استیضاح وزیر بوجود نمی‌آورد؛ اما زمینه‌ساز استیضاح است، تنها زمانی طرح استیضاح به جریان می‌افتد که با امضای حداقل ۱۰ نماینده تحویل هیات رئیسه مجلس شود. با این حال عده‌ای از نمایندگان معتقدند در صورتی که کارت زردها به عدد سه برسد وزیر استیضاح خواهد شد. عده‌ای دیگر نیز معتقدند کارت زرد اصطلاحی است که بین نمایندگان مجلس و وزرا رایج شده است وگرنه در آیین نامه داخلی مجلس چنین عنوان و اصطلاحی وجود ندارد.

تا کنون ۷ وزیر در دولت یازدهم از مجلس کارت زرد دریافت کردند که از بین آنان رضا فرجی‌دانا در ۲۹ مرداد ۱۳۹۳ استیضاح شد، همچنین محمدرضا نعمت‌زاده، علی‌اصغر فانی و علی جنتی، دو بار از مجلس کارت زرد گرفته‌اند و علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم با دریافت سه کارت زرد از مجلس شورای اسلامی از این لحاظ رکورددار است.

بعد از گذشت 9 ماه از دوران وزارت «رضا فرجی دانا»، نمایندگان مجلس طرح استیضاح وی را ارائه کردند و به این صورت اولین استیضاح دولت روحانی رقم خورد. این استیضاح با طراحی «الیاس نادران» نماینده تهران و 50 امضای دیگر نمایندگان تنظیم شده بود که به هیئت‌رئیسه مجلس تسلیم شد. با این طرح استیضاح فرجی‎دانا در پنجم آبان 92 یعنی همان ماه‎های ابتدایی کار دولت با تصمیم نمایندگان از سمت خود برکنار شد.

اما «علی طیب‎نیا» وزیر اقتصاد و دارایی اولین وزیری بود که از مجلس کارت زرد گرفت. وی در ۱۷ آذر ۱۳۹۲ برای پاسخ به سوال قاسم‎جعفری نماینده جاجرم، مانه، سملقان و بجنورد درباره علت اظهارات رئیس بانک مرکزی در تضعیف ارزش پول ملی در مجلس حاضر شد و به سوالات پاسخ داد اما وی نتوانست با توضیحات خود نمایندگان را قانع کند و در نهایت، اولین کارت زرد مجلس را به خود اختصاص داد. وی برای دومین بار در ۱۴ بهمن ۱۳۹۳، برای پاسخگویی به سوال حمیدرسایی درباره عملکرد وزارت اقتصاد و دارایی و بررسی وعده‌های داده شده در خصوص حمایت از بازار بورس و بسته حمایتی برای جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذاراندر مجلس حضور یافت، اما اینبار نیز طیب‎نیا نتوانست وکلای مردم را قانع کند لذا برای دومین بار کارت زرد خود را از مجلس دریافت کرد. بار سوم وزیر اقتصاد برای پاسخ به سوال مهرداد بذرپاش، در مورد مالیات اصناف در مجلس حاضر شد و پس از ارائه توضیحاتی درباره‌ این سوال نتوانست نمایندگان را قانع کند. در نهایت و سومین کارت زرد مجلس را دریافت کرد. پس از این اعلام رأی، سید محمدحسن ابوترابی‌فرد، نایب رئیس مجلس در واکنش به اظهارات بذرپاش که معتقد بود پس از دریافت سه کارت زرد از سوی وزیر، استیضاح وی باید در دستور کار قرار گیرد گفت که چنین صراحتی در آیین نامه وجود ندارد و حتی با دریافت سه کارت زرد نیز استیضاح وزیر در دستور کار قرار نخواهد گرفت.

«علی جنتی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سومین وزیری بود که در ۱۷ دی ۱۳۹۲ برای پاسخ به سؤال حمید رسایی در خصوص «تساهل و تسامح» در برابر توهین به مقدسات و «ترویج اباهه‎گری با پرداختن به موضوعات محل اختلاف و غیرضروری» در مجلس حاضر شد، اما پاسخ‌های وی مورد قبول نمایندگان واقع نشد و اولین کارت زرد مجلس را دریافت کرد. وی در ۱۹ خرداد ۱۳۹۴ نیز برای پاسخگویی سؤال «حسین طلا»، «مسعود میرکاظمی»، «سلیمانی»، «آقاتهرانی»، «بذرپاش»، «نوباوه» و «سید علی طاهری» در مورد «محدودیت مطبوعات در انتشار اخبار مربوط به کرسنت» در جلسه علنی مجلس توضیحاتی را ارائه کرد که پس از اظهارات میرکاظمی به عنوان نماینده سؤال کننده با توجه به این که وی اعلام کرد از پاسخ‌های وزیر قانع نشده است این موضوع به رای گذاشته شد و در نهایت با عدم رضایت نمایندگان از پاسخ‎های وزیر ارشاد، وی دومین کارت زرد را نیز از بهارستان دریافت کرد.

«علی‌اصغر فانی» وزیر آموزش و پرورش نیز در ۳۱ فروردین ۱۳۹۳ به دلیل انتصاب مدیران سیاسی و ناکارآمد در آموزش و پرورش، برگشت به‌کار نیروهای بازنشسته، عدم اجرای قانون استخدام مربیان پیش‌دبستانی، حق‌التدریسی و مربیان نهضت سوادآموزی، عدم توجه به بیمه‌های درمان و تکمیلی فرهنگیان و عدم توجه به حوزه تربیتی دانش‌آموزان از نمایندگان ملت کارت زرد گرفت. همچنین در ۷ بهمن ۱۳۹۳ بار دیگر فانی برای پاسخگویی به سوال نمایندگان درخصوص تعیین تکلیف معلمان پیش‌دبستانی و شرکتی، برگزاری آزمون استخدامی و مطالبات فرهنگیان در مجلس حاضر شد که اینبار نیز نتوانست نمایندگان را قانع کند و دومین کارت زرد خود را دریافت کرد. اما کار علی‎اصغر فانی با نمایندگان به همینجا ختم نشد و نهایتاً در ۱۹ خرداد ۱۳۹۴، طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش اعلام وصول شد. جلسه استیضاح در تاریخ مذکور برگزار شد و در آخر استیضاح فانی با مخالفت اکثریت نمایندگان رأی نیاورده و فانی به عنوان وزیر آموزش و پرورش ابقاء شد.

«علی ربیعی» وزیر کار و امور اقتصادی در ۴ آذر ۱۳۹۳ در پی سوال «محمد رضا پورابراهیمی» مبنی بر اینکه «ملاک در انتخاب و انتصاب مدیران صندوق‌های زیر مجموعه وزارت تعاون یعنی صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی چیست؟» موفق نشد مجلس را قانع کند و کارت زرد گرفت.

«عبدالرضا رحمانی فضلی» پنجمین وزیر است که از مجلس شورای اسلامی کارت زرد گرفت، مجلس در جریان بررسی سؤالات «علی مطهری» و «ناصر موسوی لارگانی» در رابطه با بحث عفاف و حجاب در کشور به ویژه بانوان ساپورت پوش از توضیحات وزیر کشورقانع نشدند. براین اساس رحمانی فضلی کارت زرد نمایندگان را دریافت کرد. 

«محمود واعظی» وزیر ارتباطات نیز برای پاسخگویی به سوال درخصوص دلایل توسعه شبکه و پهنای باند اینترنت توسط وزارت ارتباطات بدون پیوست فرهنگی در مجلس حضور یافت و وکلای ملت پس از استماع پاسخ‌های وزیر ارتباطات یازدهمین کارت زرد مجلس مجلس نهم را به واعظی نشان دادند.

انتهای پیام/