در برنامه گفتگوی ویژه خبری مطرح شد؛
افشاگری یک نماینده مجلس در رابطه با نفوذ بستگان یکی از مسئولان در رابطه با زمین‌خواری + فیلم
زمین خواری ویژه خواران امشب در برنامه گفتگوی ویژه خبری با حضور دادستان کل کشور، نماینده مردم آستارا و نایب رئیس اصل 90 مجلس بررسی شد.
به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، زمین خواری ویژه خواران به عنوان بلای جان منابع طبیعی امشب 22 مرداد در برنامه گفتگوی ویژه خبری با حضور حجت الاسلام و المسلمین رئیسی دادستان کل کشور، داود محمدی نائب رئیس اصل 90 مجلس و صفر نعیمی نماینده مردم آستارا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در ابتدا طی گفتگوی زنده تلفنی در ا پاسخ به سؤال اول مجری برنامه مبنی بر این که چرا باید شاهد پرونده های زمین خواری باشیم گفت: قوانین خوبی در رابطه با بحث زمین خواری، حفظ اراضی کشاورزی و جنگل‌ها داریم بنابراین به نظر بنده دید ما قانون نیست.
همه ذخایر و منابع کشور مسئول دارد که موظف به مرزبانی هستند
دادستان کل کشور با اشاره به این که این قانون به همه قوانین و همچنین همه ذخائر کشور مسئولی دارد که موظف به مرزبانی است.
وی با اشاره به این که مرز کشور مربوط به مرز جغرافیایی نیست ادامه داد: مرز اقتصادی شامل مسائل پولی می‌شود به طوری که مسئول وزارت اقتصاد و دارایی است.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با اشاره به این که وزارت ارشاد مسئول مرز فرهنگی است خاطر نشان کرد: منابع طبیعی و جنگل‌ها نیز مرزبان دارد به طوری که کسانی که در جایگاه حفظ جنگل‌ها و مراتع هستند در جایگاه وزارت جهاد کشاورزی اقدام می‌کنند.
در بخش محیط زیست مرزبان باید دیده بانی کند
دادستان کل کشور با تاکید بر این که در بخش‌های محیط زیست، مرزبان باید دیده بانی کند ادامه داد: به محض این که کسی نسبت به قانون تجاوز کرد باید مورد پیگیری قرار بگیرد.
وی ادامه داد: قانون گذار اعلام کرده است که نیروی حفاظت و رصد کردن باید یگان داشته باشد.
صفر نعیمی نماینده مردم آستارا نیز طی گفتگوی زنده تلفنی با اشاره به این که 3 روستا در آستارا با مساحت 160 هکتار تضمین شده است برای این روستاها طرح هادی تهیه شد.
نماینده مردم آستارا در مجلس با اشاره به این که ایجاد شبکه معابر و سایر زیرساخت‌ها در این مناطق منجر به افزایش قیمت زمین شد خاطر نشان کرد: از سال 86 برای 160 هکتار زمین طرح هادی تهیه شد به طوری که با اجرای این طرح این روستا مورد توجه قرار گرفت.
وی با بیان این که پس از این مسئله تعدادی از افراد متدون از شهرستان و استان مجاور به نام وابستگان خود اقدام به تهیه کاربری کردند به طوری که پس از آن به دلیل عدم اغنا اقدام به خرید زمین‌های خارج از طرح هادی کردند اما بعد به بهانه بازنگری 100 هکتار دیگر به 160 هکتار اضافه شد.
نعیمی با بیان این که پس از امضای مقامات مربوطه با تغییر کاربری و جا به جایی دولت آنها دچار مشکل شدند افزود: تاکنون شکایتی در این راستا صورت نگرفته است زیرا کسانی پشت کار بودند که اهالی محل نمی‌توانستند به دلیل تهدیداتی که از سوی عده ای در مورد آنها انجام شده بود شکایت کنند.
نماینده مردم آستارا در مجلس از حضور و نفوذ یکی از بستگان نماینده مجلس نامبرد که با واکنش مجری برنامه روبرور شد زیرا هنوز به صورت قضایی این موضوع تایید نشده است.
حجت الاسلام رئیسی در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان این که در رابطه با موضوع زمین خواری تنها بحث منطقه حیران مطرح نیست و ما در حال حاضر در دماوند تهران و بخش‌های مختلف دیگر نیز شاهد این گونه اقدامات هستیم گفت: هشدار مقام معظم رهبری در اواخر اسفند ماه سال گذشته حجت را بر همه مسئولین تمام کرد لذا باید از موضع قانونی با متخلفین برخورد شود.
دادستان کل کشور درباره این که آیا این گونه اقدامات در قانون جرم تلقی می‌شود نیز اظهار داشت: تجاوز نسبت به اراضی کشاورزی و تغییر کاربری غیرمجاز حتماً جرم تلقی می‌شود.
وی اضافه کرد: گاهی شورای یک روستا، یک شهر یا فرماندار و یا یک مسئول، مجوزی برای احداث یک بنا و تغییر کاربری می‌دهد اما بعد از مدتی که موضوع پیگیری می‌شود مشخص می‌شود که مقام غیر مسئولی که به موجب قانون هیچ مسئولیتی نداشته اقدام به صدور مجوز کرده که ما در این رابطه معتقدیم اولاً افراد نباید تخلف کنند اما اگر تخلفی صورت گرفت سازمان‌ها و مسئولین در این رابطه مسئولیت دارند.
حجت الاسلام رئیسی تصریح کرد: به موجب قانون در اختیار سازمان‌های مربوطه، یگان‌های حفاظت شده اما اگر این نیروها کم باشند نیروی انتظامی طبق قانون موظف است که به محض اعلام نیاز سازمان مربوطه نیرو در اختیار آنها جهت برخورد با متخلفین قرار دهد، اما اگر همه این کارها شد ولی اقدامات نتیجه بخش نبود این جا نوبت اعلام به دستگاه قضایی است.
دادستان اردبیل و داستان آستارا در حال رسیدگی به پرونده زمین خواری منطقه حیران هستند
دادستان کل کشور اظهار داشت: در مورد منطقه حیران با داستان آستارا و دادستان اردبیل صحبت کردم ، این برادران در صحنه حضور پیدا کردند و خودشان قضیه را بررسی کردند و در حال حاضر نیز دارند پرونده‌هایی را رسیدگی می‌کنند و بنده نیز در صحبتی که با آنها داشتم عنوان کردم که به صورت قاطع با متخلفین برخورد شود
علاوه بر برخورد با زمین خواران با مسئولین مقصر نیز برخورد می‌کنیم
وی با تاکید بر این که جای هیچ گونه اغماض با افراد زمین خوار و افراد متجاوز نسبت به قانون نیست ادامه داد: فرد دیگری هم که باید با او برخورد شود آن دسته از مسئولینی هستند که در این رابطه تقصیر کردند، بنای ما این است که در هر پرونده زمین خواری علاوه بر برخورد با زمین خواران با مسئولین مقصر در این رابطه نیز برخورد شود.
محمدی ، نایب رئیس کمیسیون اصل 90 شورای اسلامی با تاکید بر این که ما باید اقدامات پیشگیرانه انجام دهیم گفت: اجرای طرح کاداستر که حدود مالکیت اشخاص را تعیین می‌کنند و انجام وظایف سازمان می‌تواند در این حوزه بسیار اثر بخش باشد که ما از این موضوعات غفلت می‌کنیم.
وی ادامه داد: در این خصوص برای دستگاه های مربوطه از جمله جهاد کشاورزی، محیط زیست، منابع طبیعی و ..... تکالیفی مشخص شده که آخرین حلقه ورود نیروی انتظامی و دستگاه قضایی به تخلف صورت گرفته است.
نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که مجلس وظیفه نظارتی خود را در این رابطه انجام داده و بعضاً مواردی داریم بررسی و به دستگاه قضایی اعلام کرده است گفت: علی رغم این موضوع وظیفه نظارتی مجلس منوط به طرح شکایت و ارسال گزارش است.
لزوم بازنگری در مجازات‌های زمین خواری
وی با بیان این که ما در رابطه با زمین خواری قانون داریم به ماده 690 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: در این قانون برای کسانی که به عرصه های طبیعی همانند باغستان‌ها، جنگل‌ها و کوه های تجاوز می‌کنند مجازات‌هایی تعیین شده اما به نظر بنده امروز می‌بایست یک قاضی گری در مجازات‌ها که از یک ماه تا یک سال حبس به علاوه برگشت به حال سابق و رفع تصرف پیش بینی شده بازنگری صورت گیرد.
محمدی تاکید کرد: ما معتقدیم که این جرم باید به عنوان جرمی بر علیه حقوق بشر نگاه شود.
نایب رئیس اصل 90 مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار داشت: اظهارات نماینده آستارا معطوف به این موضوع است که ما یک جا تصرف منابع طبیعی و مراتع را داریم و یک جا تغییر کاربری اراضی زراعی را داریم که این دو مقوله جدای از هم هستند و اظهارات آقای نعیمی این است که با اعمال نفوذ کاربری‌ها تغییر پیدا کرده است که نمی‌بایست این تغییر صورت می‌گرفته است.
وی با تاکید بر این که مراتع ملی و منابع ملی متعلق به نسل‌های آینده است تاکید کرد ما باید به این توجه داشته باشیم هر دستگاه متولی که تکلیفی بر عهده اوست بایستی وظیفه خود را به درستی انجام دهد و ما باید با علت‌ها برخورد کنیم نه با معلول چرا که در غیر این صورت مشکل همچنان حل نشده باقی خواهد ماند لذا باید منافذی که باعث ورود و نفوذ افراد سودجو می‌شود را مسدود کنیم.
به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان نعیمی نماینده مردم آستارا در مجلس نیز در پاره دیگری از صحبت‌های خود در رابطه با زمین خواری صورت گرفته در منطقه حیران گفت: جای تأسف است که این تخلفات از تغییر عده ای مسئولین استان مجاور و چشم پوشی و همراهی مسئولین وقت شهرستان آستارا صورت گرفته و متخلفین نیز سود کلانی به جیب زدند.
وی اظهار داشت: 3 روستای مد نظر در منطقه حیران نباید تجمیع می‌شدند و می‌بایست برای هر روستا یک طرح هادی ایجاد می‌کردند، با اتصال 3 روستا به یکدیگر و 160 هکتاری که در غالب طرح هادی قرار گرفت قیمت‌ها افزایش پیدا کرد و افراد ذی‌نفوذ در صدد آن برآمدند تا 100 هکتار دیگر نیز به این اراضی اضافه کنند که مراحل را طی کردند و مدارک را به امضای مقامات مسئول محلی نیز رساندند ولی در دولت فعلی گیر کردند و زمانی که آمدند امضای فرماندار را بگیرند فرماندار نسبت به قضیه مشکوک شد و جلوی این 100 هکتار را گرفت که لازم است تاکید کنم این 100 هکتار خارج از محدود طرح هادی است
نماینده مردم آستارا در مجلس تاکید کرد: بحث ما این است که 100 هکتاری که مد نظر ما قرار دارد جزء کاربری زراعی است اما متخلفین اراضی زراعی را با قیمت نازلی خریداری کردند و با استفاده از نفوذشان در آن جا ساخت و ساز کردند بدون این که مجوز پروانه اخذ کنند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا هیچ گونه مجوزی توسط این افراد اخذ نشده است گفت: یک سری پروانه‌ها صادر شده بدون این که از مراجع ذی‌صلاح استعلام شود و این پروانه‌ها را مسئولین وقت با نفوذی که داشتند صادر کردند.
در بخش دیگری از این برنامه بهزاد انگورج معاون امور جنگل‌های کشور نیز در این رابطه اظهار داشت: اساساً محدوده ای که مورد ساخت و ساز قرار گرفته محدوده مسکونی و اراضی زراعی بوده و تغییر کاربری صورت گرفته به موجب مصوبات مربوط به طرح هادی بوده است.
وی درباره این که چرا تخریبی صورت نگرفته است گفت: تخریب‌هایی که مرتبط با منابع طبیعی افراد مد نظر قرار می‌دهیم اما در این مورد تجاوزی به محدوده منابع طبیعی نداشتیم.
در منطقه حیران تجاوزی به منابع طبیعی صورت نگرفته است
معاون امور جنگل‌های کشور تصریح کرد: این اراضی جزء منابع طبیعی نیست بله جزء اراضی زراعی است و ما در مجموع در ارتباط با گردنه حیران تنها یک موافقت را در رابطه با تله کابین داشتیم و مابقی اراضی که تغییر کاربری پیدا کرده در حوزه اراضی زراعی است و ما مجموعاً در محدوده حیران، تجاوزی که منابع طبیعی شده باشد را عملاً ندیدیم.
انتهای پیام/
!