مجتبی خسرو تاج قائم مقام وزیر صنعت در گفتگو با
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به شرایط فعالیت برندهای خارجی در ایران گفت: به موجب ماده چهار قانون حمایت از مصرف کننده صاحبان کالا سرمایهای باید نمایندگی خودشان را در ایران به ثبت برسانند و در چهارچوب آن به ارائه خدمات پس از فروش بپردازند.
وی افزود: در رابطه با برخی از کالاهای مصرفی مانند موبایل یا لوازم خانگی نیز شرایط به همین صورت است و باید نمایندگی رسمی جهت ارائه خدمات پس از فروش در کشور وجود داشته باشد.
خسرو تاج تصریح کرد: امروز یکی از معضلات ما حجم زیادی از پوشاک قاچاق در کشور است که برنامه مبارزه با قاچاق پیشبینی کردیم که صاحبان برندهای پوشاک نیز باید برند خود را در کشور به ثبت برسانند و نمایندگی رسمی داشته باشند تا بتوانیم در خصوص تفکیک کالای قاچاق از غیرقاچاق نیروهای بازرسی را کمک کنیم.
به گفته قائم مقام وزیر صنعت تعداد نمایندگیهای رسمی برندها در کشور انگشت شمار است و درجهت ساماندهی به آن در بخشنامهای ابلاغ شده که تمامی صاحبان صنعت برند در بخش پوشاک باید اقدام به ثبت برند در وزارت صنعت نمایند.
وی در ادامه صحبتهای خود با اشاره به نحو فعالیت نمایندگیهای خودرو در کشور در طی سالهای تحریم گفت: در طی تحریم امکان فعالیت نمایندگیهای رسمی خودروسازان در کشور وجود نداشت و طبق دستورالعملی که سال گذشته در وزارت صنعت مصوب شود امکان فعالیت نمایندگی از طریق یک واسط در کشورهای ثالث نیز امکان پذیرند.
وی ادامه داد: اگر خودروسازی یک نماینده رسمی در کشور های خلیج فارس یا سایر کشورها داشته باشد از طریق واسط میتوانست در ایران فعالیت کند و این تصمیم در جهت حمایت از حقوق مصرف کننده و ارائه خدمات پس از فروش گرفته شده است.
قائم مقام وزیرصنعت در پاسخ به این سوال که پس ازتحریمها درخواست حضور نماینده رسمی از طرف خودروسازان ارائه شده یا خیر گفت: در حال حاضر بحث ما وجود دیگر نمایندگی رسمی نیست بلکه ما با سازندهای اروپایی در حال بحث درمورد سرمایهگذاری مشترک هستیم تاخودشان در کشور ما حضور داشته باشند و سرمایهگذاری کنند که امیدواریم به زودی به نتیجه برسد.
انتهای پیام/