به گزارش حوزه
دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، معاون حقوقی رییس جمهوری در اجلاس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی، با تاکید بر اینکه تنقیح قوانین و مقررات امری فراقوهای است، از تشکیل شورای عالی تنقیح قوانین در کشور خبر داد.
وی با بیان اینکه با تعامل دولت و مجلس، باید به سمت ایجاد قانون جامع در کشور برویم، گفت: قوانین مرتبط با حوزه آب، انرژی، امنیت، دفاع، بهداشت، تجارت و کیفر، تبدیل به کدهایی خواهند شد و با تهیه مجموعه قوانین مرتبط با این کدها، مردم و استفادهکنندگان از این قوانین در محاکم مجبور به مراجعه به چندین کتاب نخواهند بود و یک کد با مجموعه قوانین در اختیار همگان قرار میگیرد.
معاون حقوقی رییس جمهوری، ایجاد قانون جامع را برای جلوگیری از فساد، تضییع حقوق مردم و بیتالمال، کاهش پروندهها در محاکم قضایی و همچنین کارآمدی نظام، ضروری دانست و گفت: برای جلوگیری از فساد در کشور باید قوانین شفاف سازی شوند.
امینزاده ادامه داد: متأسفانه در حال حاضر قوانین منسوخ در کنار قوانین معتبر و پاکیزه در حال اجراست و همین امر برای کشور مشکلاتی ایجاد کرده است که باید قوانین معارض، متناقض، مجمل و مبهم در عملیات تنقیح کنار گذاشته شوند.
معاون حقوقی رییس جمهوری در این اجلاس که با محوریت تنقیح قوانین در کشور انجام شد، حق دسترسی و آگاهی به قوانین را از مصادیق حقوق شهروندی دانست و گفت: قوانین باید بعد از انتشار در دسترس مردم و همگان قرار گیرد.
امینزاده تصریح کرد: در این صورت مردم کمتر متضرر شده و در محاکم قضایی نیز از حجم پروندهها کاسته خواهد شد.
معاون حقوقی رییس جمهوری در ادامه این اجلاس که در سالن جلسات وزارت دفاع برگزار شد، با تأکید بر اینکه دستاوردهای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح باعث غرور و افتخار ملت ایران است، گفت: جای بسیار خوشحالی است که در حوزه تأسیسات دفاعی و نظامی به این حد از توانمندی در کشور دست یافتهایم.
وی ادامه داد: حق دفاع، حق بنیادین همه موجودات بوده، بنابراین افتخار میکنیم که در هوا، آب و خشکی این وزارتخانه به دفاع از عرصههای مختلف کشور میپردازد.
معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به فعالیتهای معاونت حقوقی ریاست جمهوری، گفت: در معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز وظیفه دفاع حقوقی از رییس جمهوری و مسئولین نهاد ریاست جمهوری در مقابل اتهامات، تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب را برعهده داریم.
دکتر امینزاده تأکید کرد: دولت یازدهم از حقوق ملت در عرصههای خارجی و سازمانهای بینالمللی، دفاع میکند.
معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به برگزاری اجلاس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در آن جلسه پیشنهاد شد تا مباحث عام و مبتلابه نهادها و وزارتخانههای دولت یازدهم در این اجلاسها مطرح شود.
سردار سرتیپ پاسدار دکتر دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز در این اجلاس بر ضرورت تنقیح، سادهسازی قوانین و همچنین اصلاح نظام اداری و بروکراسی کشور تأکید کرد.
وی ادامه داد: آگاهسازی و اطلاع مردم از قوانین منجر به جلوگیری از فساد اداری و پارتیبازیها خواهد شد.
همچنین امینزاده پیش از برگزاری این اجلاس با حضور در نمایشگاه دائمی صادراتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با توضیحات مسئولین سازمان صنایع دفاع در جریان جدیدترین دستاوردها و تولیدات دفاعی و صادراتی که به دست متخصصین توانمند داخلی ساخته شده است، قرار گرفت.
انتهای پیام/