محمود علیزاده طباطبایی وکیل مهدی هاشمی ساعاتی قبل از حضور موکلش در زندان اوین ادعا کرد که مهدی هاشمی حکم خود را قبول ندارد، به همین دلیل از همه ابزارهای قانونی برای نقض حکم استفاده می‌کنیم.

علیزاده طباطبایی اظهار داشت: به یقین برای اعاده دادرسی اقدام می‌کنیم و رئیس قوه قضاییه را قانع می‌کنیم که این حکم خلاف حکم شرع بیّن است.

بر اساس این گزارش همچنین، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه خردادماه امسال درباره حکم صادر شده برای مهدی هاشمی گفت: حکم قطعی صادر شده برای پرونده مهدی هاشمی ۱۰ سال حبس بوده و این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر تایید شده است.

 

وی در ادامه افزود: سه جرم اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی مهدی هاشمی توسط دادگاه تجدید نظر با رعایت قانون 134 قانون اساسی تائید شد؛ البته وی اتهامات دیگری در کیفرخواست داشت که برخی از آن در دادگاه بدوی ادغام شد.

به گفته معاون اول قوه قضاییه، طبق نظر دادگاه بدوی اتهامات وارده عناوین مختلف داشت اما یک فعل جرم محسوب نمی‌شد لذا در یک جرم واحد ادغام شد ضمن اینکه برخی اتهامات مانند جاسوسی نیز رد شد.

 

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: طبق قانون 134 قانون اساسی، حکم مجازات در قوه قضائیه برای کسی که سه جرم داشته باشد به این گونه است که حکم هر جرم به صورت مستقل بریده شده و اشدّ آن در نظر گرفته می‌شود و در مجموع سه حکم، اشدّ آن به عنوان حکم اصلی صادر خواهد شد.

 

وی خاطرنشان کرد: اشدّ حکم اختلاس اگر با جعل همراه باشد، 7 تا 10 سال و اگر بدون جعل باشد بین 5 تا 10 سال است که طبق قانون، اشدّ آن یعنی 10 سال در نظر گرفته شد.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: حکم ارتشا نیز از 5 تا 10 است که اشدّ آن نیز یعنی 10 سال در نظر گرفته شد، مسائل امنیتی نیز بین 2 سال تا 5 سال است که طبق همین ماده اشدّ آن یعنی 5 در نظر گرفته شد لذا با این احتساب در نهایت 10 سال حبس برای مهدی هاشمی بریده شد.

گفتنی است محسن هاشمی دیگر فرزند آیت‌الله هاشمی چند روز پبیش در گفتگویی گفت: آیت‌الله هاشمی درباره پرونده مهدي سكوت مي‌كنند، كه خداي نكرده مسائل شخصي ايشان وخانواده منجر به ضربه خوردن به انقلاب و ايران نشود، هرچند حرف‌های زيادي براي گفتن دارند و داريم. البته موضع آيت‌الله هاشمي كه در ماه مبارك رمضان هم اعلام كردند، سكوت در اين موضوع است، تا تندروها به اين بهانه که در كشور در مرحله حساس اجراي توافق است، دعوا وتنش ايجاد نكنند. اگر اين رويه يك مبنا در كشور بشود كه مسائل شخصي در درجه دوم وبعد از مصالح جامعه قرار گيرد بسياري از معضلات و اتفاقات قابل حل است.