به گزارش گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در در بخشی از یک سخنرانی در شانزدهمین نشست اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل سراسر کشور که در دانشگاه تهران برگزار شد، در جمع دانشجویان، برخی اقدامات دولت در زمینه مبارزه با فساد را تشریح کرد و با بیان این‌که «تا می‌خواهیم با پرونده فسادی برخورد کنیم، موضوع را سیاسی می‌کنند»، ادامه داد: تا بحث مبارزه با فساد می‌شود برخی که منافع‌شان به خطر می‌افتد سر و صدا راه می‌اندازند و با انجام اقداماتی موضوع را سیاسی می‌کنند؛ لذا این مسائل از مشکلات موجود در صحنه مبارزه با فساد است و این امر هزینه‌بر و چالش‌انگیز است.

وی همچنین گفت: بسیاری از موضوعات را نه در گذشته و نه اکنون مطرح نکردیم و اصلا ادبیات بگم بگم را نمی پسندیم و این را منطق درستی نمی‌دانیم ولی به هر حال در جامعه ما این فرهنگ حاکم است و اگر بگم بگم هم نباشد فرهنگ بگو بگو هست؛ به هر حال به چالش می‌کشند به هر حال باید درگیر این گفت‌گوها شویم، بخشی از آن هم اجتناب‌ناپذیر است و برای تنویر افکار و برای پیشگیری، حتما نیاز به بازگویی و روشنگری است.

وی در ادامه با اشاره به ابعاد مختلف فساد تصریح کرد: دو حوزه مهم و بسترساز در فساد، فساد اداری در حوزه دولتی و اجرایی و فساد اجتماعی در حوزه عمومی است و تحلیل من این است که این دو حوزه بسیار مهم‌اند و تاثیر زیادی در بخش‌های دیگر داشته و اگر حل نشوند، توفیقی در بخش‌های دیگر نخواهیم داشت.

وزیر دادگستری به عزم هر سه قوه در مبارزه با فساد اشاره و اظهار کرد: هماهنگی بین قوا در مبارزه با فساد از دیگر مسایل مهم است که از آفت‌های ما در گذشته بوده است. در گذشته قوا نسبت به هم بی‌اعتماد و بد بین بودند و با هم همکاری نداشتند؛ اکنون خوشبختانه جلسات ما منظم است و همکاری خوبی وجود دارد و هیچ حساسیت، دغدغه و بی‌اعتمادی وجود ندارد.

وی درباره تعامل دولت و مجلس در پرونده هسته‌ای گفت: قطعا مجلس جایگاه والایی دارد و در راس امور است؛ اگر می‌گوییم مردمسالاری دینی یعنی نمی‌توانیم به نهادهای منتخب مردم بی‌اعتنا باشیم. در حال حاضر نیز مجلس کار خود را در نظارت انجام می‌دهد و تاکنون چندین جلسه غیرعلنی و علنی در صحن و در کمیسیون‌ها بررسی کرده است. مجلس در این زمینه قانونی را اخذ و تصویب کرد که همان را پیگیری می‌کند، ما به جد معتقدیم چیزی را که مجلس درباره خطوط قرمز تصویب کرد، در مذاکرات اجرا شد و البته در ادامه راه نیز حق مجلس در نظارت محفوظ است.

انتهای پیام/