به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران، اواسط مردادماه سال 90 بود که خبر یک فساد مالی بزرگ در نظام بانکی کشور در رسانه‌ها منتشر شد. خبری که عنوان می‌کرد گروهی به نام «آریا» به ریاست «مه‌آفرید امیر خسروی» اقدام به اختلاس بزرگ بانکی با رقم 3 هزار میلیارد تومان کرده‌اند. 
 
چند روز بعد حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور با تایید این اختلاس کلان و گسترده، فساد 3 هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات را «بی سابقه‌ترین پرونده فساد اقتصادی» توصیف کرد.  

منزل وی در محله «بریدل پث» قرار دارد، که بسیاری از تجار، هنرمندان و ژورنالیست‌ها از جمله سلین دیون هنرمند به‌نام موسیقی نیز در آن عمارتی را به نام خود ثبت کرده‌اند.

استعفای خاوری از نظر مسئولین، اقدامی تحسین برانگیز تلقی شد چرا که دست کم چهار مقام ارشد بانکی در سه بانک دولتی و خصوصی به خاطر مقاومت در برابر استعفا از سوی کمیته منتخب دولت برکنار شده بودند. از آنجا که اتهام مدیر بانک ملی در این تخلف بانکی در ابتدا کم به نظر می‌رسید، استعفا و مظلوم نمایی خاوری از سوی بسیاری از جمله رسانه‌های دولتی در راستاي تقويت فرهنگ «پذيرش مسئوليت» و «استعفا در صورت قصور و سهل‌انگاري» محسوب شد.

خبر استعفاي خاوري ابتدا در برخی رسانه‌های غيررسمی منتشر و توسط روابط عمومی بانك ملی تكذيب شد،‌ اما سرانجام خود وزارت اقتصاد متن كامل استعفا و موافقت وزير اقتصاد با آن را روي سايت خبری «شادا»  قرار داد. اين در حالی است كه مديرعامل وقت بانك ملی، وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزی هر سه برای شركت در اجلاس صندوق بين‌المللی پول و بانك جهانی در واشنگتن بوده‌اند و لذا اين احتمال وجود دارد كه در همانجا جلسه مشتركی برگزار كرده‌اند و خاوری در همان واشنگتن استعفا داده و پذيرفته شده و خبر آن در داخل كشور منتشر شده است.

خاوری با زیرکی جالب توجهی در متن استعفانامه‌ی خود تمامی تقصیرات را به گردن مدیرعامل بانک صادرات و همچنین مدیریت مناطق آزاد بانکی ملی انداخت و ضمن عذرخواهی از محضر مقام معظم رهبري و ملت شريف ايران تاکید کرد که به خاطر احترام به افکار عمومی استعفا می‌دهد. وی در متنی که برای استعفای خود انتخاب کرد، تلاش زیادی برای مظلوم جلوه دادن خود به خرج داد. او همچنین دفاع از شخصیت حقیقی خود را به «فرصت مناسب» موکول و توفیق و عزت خدمتگزاران امین و دلسوز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را از خداوند بزرگ خواستار شد!

نخستين كسی كه از فرار خاوری به كانادا خبر داد، كسی نبود جز محمد جهرمی مديرعامل بركنار شده بانك صادرات ايران. او با صدور بيانيه‌ای ضمن اشاره به فرار مديرعامل سابق بانك ملی تصريح كرد: اکنون عوامل مرتبط با محمودرضا خاوری در بانک مرکزی و دولت، درصدد رفع و رجوع این فرار که با کمک و پشتیبانی برخی از آنان انجام گرفته است، هستند.

طبق گفته‌هاي برخی مسئولين، محمودرضا خاوري صبح يكي از روزهاي شهريور با احضار قوه قضائيه به اهواز مي‌رود. وی هنگامی كه با سوالات جدی بازپرس اهواز مواجه می‌شود ديگر مطمئن می‌شود كه سرنخ‌های پرونده به زودی به او ختم می‌شود. به همين خاطر ادامه حضورش در كشور را صلاح نديده و بعد از تهيه بليت به بهانه حضور در يك كنفرانس، شبانه از كشور خارج شد. در حالی دولت وقت معتقد بود كه خاوری جرمی مرتكب نشده و اعتراف متهمين درباره پرداخت رشوه به مديرعامل سابق بانك ملی تنها يك اتهام است كه بنا بر گفته‌های مسئولين او از همان ابتدا جرمش ثابت شده بود.

پورمحمدی رئیس وقت سازمان بازرسی هم در نوروز سال ۹۱ در گفت وگويی درباره تخلفات خاوری گفته بود: وزارت اطلاعات می‌دانست که این پرونده مشکلاتی دارد و اسم آقای خاوری هم مطرح است.

وي همچنين دليل عدم بازداشت خاوری را فشارهای دولت عنوان كرد و افزود: خاوری رئیس بانک ملی بود و اگر بنا باشد یکدفعه دستگیر شود، یک شوک بزرگ ایجاد می‌کند، دولت هم حساس بود، دولت کلی  مقاومت می‌کرد برای اینکه اصلاً پرونده مطرح نشود، علنی نشود، این‌جور پیگیری جدی نشود.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور همچنين به تخلفات قبلي خاوري اشاره دارد و مي‌گويد: خاوری از قبل پرونده‌های دیگری داشت؛ در سازمان بازرسی، در اطلاعات، در حد تخلف یا سوءاستفاده.

با اين وجود نهم مهر ماه،‌ سايت الف خبر داد كه وزير اقتصاد از سفر خاوری به خارج از كشور اطلاع داشته است.

** رشوه‌های خاوری در تخلف ۳ هزار ميلياردی

يكی از اتهامات مديرعامل فراری بانك ملی، دريافت رشوه است. او متهم است ميليون‌ها دلار از عوامل اصلی اين فساد عظيم بانكی دريافت كرده است البته آنچه مشخص است اینکه هنوز اتهامش درباره دريافت رشوه ثابت نشده و تنها اعترافات متهمين پرونده حكايت از رشوه‌گيری خاوری دارد. مه‌آفريد اميرخسروی متهم رديف اول پرونده فساد مالي سه هزار ميلياردی در اولين جلسه رسيدگی به اتهاماتش اعتراف كرد كه ۳ ميليون و ۱۰۹ هزار دلار به خاوری رشوه داده است.

متهم ردیف اول پرونده فساد مالی در جریان دادگاه رسیدگی به اتهاماتش در پاسخ به این پرسش که آیا پرداخت رشوه به مسئولان فولاد را قبول دارید، گفت: ۹۰۰ میلیون تومان رشوه به آقای « الف» دادم تا سهمیه شمش ما را در فولاد خوزستان حفظ کند. همچنین قرار بود ۲ میلیون دلار به حساب آقای خاوری مدیر عامل فراری بانک ملی واریز کنم تا مجوز سقف اعتبار شرکت را در بانک ملی از طریق بانک مرکزی بالا ببرد که بعد فهمیدم پول واریزی ۳ میلیون و ۱۰۹ هزار دلار بوده است.

روزنامه كيهان در گزارشی درباره رشوه‌های مقامات دولتی و بانكي از گروه امير منصور آريا خبر داده بود كه خاوری مبالغ کلان دیگری نیز از مه آفرید امیرخسروی دریافت کرده است.

پورمحمدی رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور درباره فساد بانکی 100 میلیون یورویی گفت: از این میزان ۷۱ میلیون یورو با پیگیری‌های بهنگام، در حال بازگردانده شدن به بانک است. همچنین ۷ میلیون یورویی که به ریال تبدیل شد وثیقه مورد نیاز را دارد. این پرونده زوایای پیچیده و سنگینی دارد. رئیس فراری بانک ملی نیز در این پرونده نقش دارد و این وام به دستور و موافقت او تعلق گرفت ولی این‌که آیا در این مسیر پولی جابه‌جا شده یا خیر، باید در مراحل رسیدگی مشخص شود.

حال باید ببینیم که پرونده پیگیری‌های قضایی و پلیسی در مورد خاوری بعد از حدود 4 سال به کجا می‌رسد و بالاخره این مدیر دو تابعیتی به کشور بازگردانده می‌شود یا خیر؟

در گزارش‌های بعدی به پرونده دیگر مفسدان اقتصادی که شناسایی و رسیدگی به جرائم آنان به موضوع روز جامعه تبدیل شده و زمینه‌ساز نگاه ویژه مردم به چگونگی برخورد دستگاه قضا با این افراد شد، خواهیم پرداخت.