به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ،حمید شیروانی درباره وضعیت لیزینگ مسکن با اشاره به این‌که در حال حاضر سه موضوع در بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در حال بررسی است،‌ گفت: پیشنهاد ما این است که مثل سال‌های گذشته شرکت‌های لیزینگ کار مسکن را انجام دهند و پیشنهاد دادیم که در دستورالعمل جدید بانک مرکزی در این مورد لیزینگ‌های غیروابسته به بانک‌ها نیز بتوانند وارد حوزه مسکن شوند.
 
وی با اشاره به اینکه در صورت برداشته شدن تحریم‌ها لیزینگ‌ها می‌توانند از منابع مالی کشورهای دیگر نیز استفاده کنند، اظهار کرد: منابع مالی این کشورها بیشتر و ارزان‌تر است، بنابراین از این طریق حجم نقدینگی لیزینگ‌ها افزایش پیدا می‌کند.
 
شیروانی همچنین از نشست کانون شرکت‌های لیزینگ با وزارت اقتصاد، مسکن و انبوه‌سازان خبر داد و عنوان کرد: انبوه سازان در این نشست مطرح کردند که نیازی به پول ندارند با این حال خود انبوه سازان در هنگام فروش بخشی از ساختمان را به صورت قسطی به مشتری می‌دهند و مایل بودند این کار در قالب لیزینگ انجام شود.
 
دبیرکل شرکت‌های لیزینگ افزود: علاوه بر آن در ماده 14 قانون نحوه تملک اراضی و املاک نیز پیشنهاد شده است که شرکت‌های لیزینگ به عنوان یکی از روشهای تملک و املاک به تصویب هیأت دولت برسد.
 
وی همچنین با اشاره به این‌که نرخ سود یکی از دغدغه‌های اصلی لیزینگ‌ها است، گفت: پیشنهاد ما این است که نرخ سود این شرکت‌ها در فضای رقابتی تعیین شود نه به صورت دستوری. البته از شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود به 21 درصد تشکر می‌کنم اما لازم است شرکت‌ها در فضای رقابت و با رایزنی با خریدار نرخ سود را تعیین کنند.
 
دبیرکل شرکت‌های لیزینگ در پاسخ به این سوال که آیا در صورت رقابتی شدن نرخ سود لیزینگ‌ها ممکن است کاهش پیدا کند، گفت: اگر نرخ سود رقابتی مصوب شود هر شرکتی که کالای ارزان‌تر به دست آورد آن را ارزان‌تر می‌فروشد ولی در شرایط فعلی نرخ سود پایین‌تر از 21 درصد امکان‌پذیر نیست.
 
وی افزود: اما در پساتحریم اگر بخشی از منابع خارجی وارد کشور شود و تورم نیز کاهش پیدا کند قیمت تمام شده پول کمتر خواهد شد.