آمار نگران کننده واردات در دولت روحانی
مجموع واردات کشور در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ را ۶/۲۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. این در حالی است که در ۴ سال دولت دهم (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱) مجموع واردات کشور ۲۷۰.۹ هزار میلیارد تومان بوده است.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان بر اساس گزارش موسوم به ارزش ریالی صادرات و واردات ثبت شده در سالنامه آمار بازرگانی خارجی ایران-ISIC- که توسط مرکز آمار منتشر شده است مجموع واردات کشور در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ را ۶/۲۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. این در حالی است که در ۴ سال دولت دهم (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱) مجموع واردات کشور ۲۷۰.۹ هزار میلیارد تومان بوده است.
این آمار نشان می‌دهد میانگین واردات کشور در دو سال اول دولت یازدهم ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بوده در حالی که میانگین واردات چهار ساله دولت دهم ۷/۶۷ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. از سوی دیگر این آمار نشان میدهم که حجم واردات کشورمان در دو سال اول دولت یازدهم معادل کل دوران دولت دهم میباشد.
طبق این گزارش، ارزش ریالی واردات کشور در دولت یازدهم تقریبا ۲ برابر دولت دهم است؛ به عبارت دیگر در دولت یازدهم واردات به کشور ۹۲ درصد افزایش یافته است. طبق گزارش مرکز آمار، مجموع واردات کشور در ۶ سال اخیر ۵۳۱ هزار میلیارد تومان بوده که نیمی از آن در ۲ سال اخیر یعنی در دوره دولت یازدهم انجام گرفته است.
این حج بالا واردات در حالی است که پیش از این حسن روحانی در وعده های انتخاباتی خود گفته بود: «عدالت اقتصادی به این معنا است که هر چیزی در جای خودش قرار بگیرد. اولین مساله، تولید است که بتوانیم تولید را در جایگاه خودش قرار بدهیم. در شرایط امروز به جای اینکه تولید داخلی را بیشتر کنیم به واردات روی آورده ایم که این بزرگ ترین بی عدالتی است. عدالت اقتصادی این است که در شرایط فشار دشمن بتوانیم به تولید کمک کنیم، فضا را بهبود ببخشیم و تولید داخلی را بیشتر کنیم و از واردات کم کنیم. شعارهای سیاسی ما با عملکرد اقتصادی ما سازگار نیست. در شعار سیاسی، شعار مقاومت می دهیم اما در عمل در بخش اقتصادی مقاومتی در کار نیست.
در شرایطی که سیاست اقتصادی و سیاسی ما باید منطبق با هم باشند می بینیم که دو رویکرد متفاوت وجود دارد و کاملا جدا از یکدیگر حرکت می کنند. ما در اقتصاد با واردات و دست نیاز به سوی بیرون دراز کردن اعلام نیاز می کنیم اما در سیاست اعلام بی نیازی می کنیم این همه بیکاری در کشور یک شاخص برای بی عدالتی اقتصادی است. حتی شاخص های معروفی هم که وجود دارند، این امر را نشان می دهند. مثلا شاخص ضریب جینی را در نظر بگیریم آخرین اعلام بانک مرکزی نشان می دهد بعد از اجرای هدفمندی یارانه ها دو دهک بالا و دو دهک پایین تا حد زیادی سود برده اند و متنعم شده اند اما شش دهک وسط در فشار اقتصادی قرار گرفته اند.
کارخانه کفش ملی که روزی جزو افتخارات ما در کشورهای همسایه بود، به انبار سایپا و کارخانه پارس الکتریک نیز به لانه کبوترها تبدیل شده است. این نشان می دهد عدالتی بین نیازهای واقعی و عملکرد دولت وجود ندارد».
از سوی دیگر حسن روحانی در آذر ماه سال ۹۳ در گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه، اینگونه از اهمیت سیاست های وارداتی به مردم سخن گفته بود :
«شما می‌دانید در سال قبل از ۸۴، واردات کشور حدود ۳۸ میلیارد دلار بود ولی بعد به کجا رسید؟ در سال ۹۰ به ۷۵ میلیارد دلار رسید. می‌بینید وقتی با دنیا در حال مبارزه هستید باید به خودتان و داخل تکیه کنید، با شعار که نمی‌شود مقابله کرد، باید تدبیر کنیم و در برابر زورگویی‌ها بایستیم. اولین راهش این است که به خودمان متکی شویم و واردات را کم کنیم، اینکه مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی بارها و بارها تاکید کردند، به همین دلیل است که کشوری که می‌خواهد بایستد، باید روی پای خودش بایستید، نه اینکه به دیگران بیشتر تکیه کند».
این آمار درحالی منتشر میشود که کاسته شدن حجم واردات یکی از کلید وازه های اصلی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی میباشد. از سوی دیگر اگرچه بارها جانب دولت یازدهم بر پایبندی به اقتصاد مقاومتی و در دستور کار قرار دادن آن برای سیاست گذاری های اقتصادی سخن به میان می آید اما آنچه که در عمل مشاهده میشود، نشان دهنده سیاست دو گانه دولت یازدهم در شعار دادن و عمل کردن است. درهمین راستا حسن روحانی در خصوص لزوم در دستور کار قرار دادن اقتصاد مقاومتی گفته بود:
«دولت به همه بندهای اقتصاد مقاومتی ملتزم است و اعضای تیم اقتصادی دولت راهی جز اقتصاد مقاومتی سراغ ندارند ، بنابراین حتماً مسیر ترسیم‌شده بر آن مبنا را طی خواهیم کرد که البته اقداماتی نیز در این زمینه‌ها انجام شده که رشد صادرات غیرنفتی از آن جمله است».
اما افزایش حجم واردات در دوسال گذشته حاکی از عدم وجود عزمی جدی در محقق کردن این سیاست ها است. مقوله ای که موجب شده بود پیش از این رهبر انقلاب به دولت توصیه نمایند که «افرادی را مأمور پیگیری و اجرای سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی كنید كه انگیزه‌های انقلابی و مردمی و اعتقاد لازم و كافی برای اجرای آنها داشته باشند». این دغدغه رهبر معظم انقلاب اسلامی شاید از آن جهت باشد که در تیم اقتصادی دولت روحانی، هستند افرادی که ملکه ذهن آنها برای توسعه کشور، هضم شدن در اقتصاد جهانی است. از نگاه آنها ایران راهی برای رسیدن به توسعه ندارد، جز پذیرش نظم حاکم بر اقتصاد جهانی و دیدن دمِ ناظم آن یعنی کدخدای آمریکایی.
از سوی با توجه به آمار های منتشر شده به نظر میرسد دولت یازدهم با پنهان شدن در پشت شعار های حمایت از اقتصاد مقاومتی اما در عمل سیاست های اقتصادی خود را به مذاکرات هسته ای گره زده است و به انتظار نشسته است تا موفقیتی حداقلی در این مذاکرات کسب نماید. چیزی که پیش از این در سخنان معاون اول رئیس جمهور مشاهده شد. اسحاق جهانگیری پیش تر در سخنانی عنوان کرده بود:
«در صورتی که تحریم ها برداشته شوند، شرکت های خارجی به سمت ایران هجوم خواهند آورد که قطعا شرکت های اروپایی فراوانی نیز در میان آنها وجود خواهند داشت و ایجاب می کند از هم اکنون با توجه به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به گونه ای برنامه ریزی کنیم تا ایران به محلی برای واردات کالاهای مصرفی آنها تبدیل نشود بلکه این شرکتها نسبت به سرمایه گذاری و تولید در ایران اقدام کنند»
منبع: رجانیوز
انتهای پیام/
این آمار نشان می‌دهد میانگین واردات کشور در دو سال اول دولت یازدهم ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بوده در حالی که میانگین واردات چهار ساله دولت دهم ۷/۶۷ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. از سوی دیگر این آمار نشان میدهم که حجم واردات کشورمان در دو سال اول دولت یازدهم معادل کل دوران دولت دهم میباشد.
طبق این گزارش، ارزش ریالی واردات کشور در دولت یازدهم تقریبا ۲ برابر دولت دهم است؛ به عبارت دیگر در دولت یازدهم واردات به کشور ۹۲ درصد افزایش یافته است. طبق گزارش مرکز آمار، مجموع واردات کشور در ۶ سال اخیر ۵۳۱ هزار میلیارد تومان بوده که نیمی از آن در ۲ سال اخیر یعنی در دوره دولت یازدهم انجام گرفته است.
این حج بالا واردات در حالی است که پیش از این حسن روحانی در وعده های انتخاباتی خود گفته بود: «عدالت اقتصادی به این معنا است که هر چیزی در جای خودش قرار بگیرد. اولین مساله، تولید است که بتوانیم تولید را در جایگاه خودش قرار بدهیم. در شرایط امروز به جای اینکه تولید داخلی را بیشتر کنیم به واردات روی آورده ایم که این بزرگ ترین بی عدالتی است. عدالت اقتصادی این است که در شرایط فشار دشمن بتوانیم به تولید کمک کنیم، فضا را بهبود ببخشیم و تولید داخلی را بیشتر کنیم و از واردات کم کنیم. شعارهای سیاسی ما با عملکرد اقتصادی ما سازگار نیست. در شعار سیاسی، شعار مقاومت می دهیم اما در عمل در بخش اقتصادی مقاومتی در کار نیست.
در شرایطی که سیاست اقتصادی و سیاسی ما باید منطبق با هم باشند می بینیم که دو رویکرد متفاوت وجود دارد و کاملا جدا از یکدیگر حرکت می کنند. ما در اقتصاد با واردات و دست نیاز به سوی بیرون دراز کردن اعلام نیاز می کنیم اما در سیاست اعلام بی نیازی می کنیم این همه بیکاری در کشور یک شاخص برای بی عدالتی اقتصادی است. حتی شاخص های معروفی هم که وجود دارند، این امر را نشان می دهند. مثلا شاخص ضریب جینی را در نظر بگیریم آخرین اعلام بانک مرکزی نشان می دهد بعد از اجرای هدفمندی یارانه ها دو دهک بالا و دو دهک پایین تا حد زیادی سود برده اند و متنعم شده اند اما شش دهک وسط در فشار اقتصادی قرار گرفته اند.
کارخانه کفش ملی که روزی جزو افتخارات ما در کشورهای همسایه بود، به انبار سایپا و کارخانه پارس الکتریک نیز به لانه کبوترها تبدیل شده است. این نشان می دهد عدالتی بین نیازهای واقعی و عملکرد دولت وجود ندارد».
از سوی دیگر حسن روحانی در آذر ماه سال ۹۳ در گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه، اینگونه از اهمیت سیاست های وارداتی به مردم سخن گفته بود :
«شما می‌دانید در سال قبل از ۸۴، واردات کشور حدود ۳۸ میلیارد دلار بود ولی بعد به کجا رسید؟ در سال ۹۰ به ۷۵ میلیارد دلار رسید. می‌بینید وقتی با دنیا در حال مبارزه هستید باید به خودتان و داخل تکیه کنید، با شعار که نمی‌شود مقابله کرد، باید تدبیر کنیم و در برابر زورگویی‌ها بایستیم. اولین راهش این است که به خودمان متکی شویم و واردات را کم کنیم، اینکه مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی بارها و بارها تاکید کردند، به همین دلیل است که کشوری که می‌خواهد بایستد، باید روی پای خودش بایستید، نه اینکه به دیگران بیشتر تکیه کند».
این آمار درحالی منتشر میشود که کاسته شدن حجم واردات یکی از کلید وازه های اصلی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی میباشد. از سوی دیگر اگرچه بارها جانب دولت یازدهم بر پایبندی به اقتصاد مقاومتی و در دستور کار قرار دادن آن برای سیاست گذاری های اقتصادی سخن به میان می آید اما آنچه که در عمل مشاهده میشود، نشان دهنده سیاست دو گانه دولت یازدهم در شعار دادن و عمل کردن است. درهمین راستا حسن روحانی در خصوص لزوم در دستور کار قرار دادن اقتصاد مقاومتی گفته بود:
«دولت به همه بندهای اقتصاد مقاومتی ملتزم است و اعضای تیم اقتصادی دولت راهی جز اقتصاد مقاومتی سراغ ندارند ، بنابراین حتماً مسیر ترسیم‌شده بر آن مبنا را طی خواهیم کرد که البته اقداماتی نیز در این زمینه‌ها انجام شده که رشد صادرات غیرنفتی از آن جمله است».
اما افزایش حجم واردات در دوسال گذشته حاکی از عدم وجود عزمی جدی در محقق کردن این سیاست ها است. مقوله ای که موجب شده بود پیش از این رهبر انقلاب به دولت توصیه نمایند که «افرادی را مأمور پیگیری و اجرای سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی كنید كه انگیزه‌های انقلابی و مردمی و اعتقاد لازم و كافی برای اجرای آنها داشته باشند». این دغدغه رهبر معظم انقلاب اسلامی شاید از آن جهت باشد که در تیم اقتصادی دولت روحانی، هستند افرادی که ملکه ذهن آنها برای توسعه کشور، هضم شدن در اقتصاد جهانی است. از نگاه آنها ایران راهی برای رسیدن به توسعه ندارد، جز پذیرش نظم حاکم بر اقتصاد جهانی و دیدن دمِ ناظم آن یعنی کدخدای آمریکایی.
از سوی با توجه به آمار های منتشر شده به نظر میرسد دولت یازدهم با پنهان شدن در پشت شعار های حمایت از اقتصاد مقاومتی اما در عمل سیاست های اقتصادی خود را به مذاکرات هسته ای گره زده است و به انتظار نشسته است تا موفقیتی حداقلی در این مذاکرات کسب نماید. چیزی که پیش از این در سخنان معاون اول رئیس جمهور مشاهده شد. اسحاق جهانگیری پیش تر در سخنانی عنوان کرده بود:
«در صورتی که تحریم ها برداشته شوند، شرکت های خارجی به سمت ایران هجوم خواهند آورد که قطعا شرکت های اروپایی فراوانی نیز در میان آنها وجود خواهند داشت و ایجاب می کند از هم اکنون با توجه به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به گونه ای برنامه ریزی کنیم تا ایران به محلی برای واردات کالاهای مصرفی آنها تبدیل نشود بلکه این شرکتها نسبت به سرمایه گذاری و تولید در ایران اقدام کنند»
منبع: رجانیوز
انتهای پیام/
