به گزارش گروه استانهای باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ؛نصرالله صدرزاده در نشستی خبری در آمل از خانه صنعت و معدن به عنوان متولی بخش خصوصی این خانه یاد کرد وگفت: این انجمن از چندین انجمن تخصصی معدن، شیمیایی، کانی غیرفلزی، کانی فلزی، برق الکترونیک غذایی و دارو تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه شرکت خدمات فنی و مهندسی خانه صنعت و معدن به منظور تامین هزینه در کنار خانه به فعالیت می‌پردازد، افزود: این شرکت به منظور پیشبرد اهداف شرکت‌های صنعتی، اقتصادی و معدنی با مشارکت استانداری و دستگاه‌های اجرایی و قضایی مازندران فعالیت دارد.

صدرزاده با اعلام اینکه اکنون با هماهنگی صنعت و معدن ستاد حمایت قضایی از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران در این استان تشکیل شده است،اضافه کرد: این ستاد به ریاست رئیس کل دادگستری و دبیری دادستان استان فعالیت خود را آغاز کرده و برای حفظ منابع بانک‌ها و سرمایه‌گذار رسیدگی امور و مشکلات موجود را در دست گرفته است.

رئیس خانه صنعت و معدن مازندران با بیان اینکه برای رفع موانع و مشکلات تولیدکنندگان ستاد تسهیل در این استان تشکیل شده است، افزود: این ستاد با عنوان دستور‌العمل‌هایی از ۴ ماه قبل فعالیت خود را با ریاست استاندار و دبیری رئیس سازمان صنعت و معدن شروع کرده که تاکنون پرونده‌های متعددی آمده و بازبینی شده است.

وی با تاکید براینکه در مازندران حدود ۲۳۰ واحد معدنی دارای پروانه هستند که ۱۲۰ معدن از این تعداد فعال و در حال فعالیت و بهره‌وری هستند، گفت: مابقی واحدها بدلیل مشکلات مالی، رکود اقتصادی فعالیت خود را شروع نکردند.

صدرزاده, مهم‌ترین چالش صنعت‌گران و معدن‌داران در عرصه فعالیت‌ آنان را نقدینگی و وجود دستورالعمل‌های جدیدی از سوی بانک‌ها بیان کرد و گفت: با تشکیل ستاد تسهیل سعی شده به این دو موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد و به رفع موانع و مشکلات واحدهای صنعتی و معدنی پرداخته شود.

وی با اشاره به وجود برخی از معادن در محورهای مواصلاتی و تاثیر آن‌ها در تخریب محیط زیست و بسترهای رودخانه‌ها, بیان داشت: هر یک از این واحدهای تولیدی معدنی باید براساس ضوابط تعیین شده به فعالیت بپردازند و در این زمینه نیز باید دستگاه نظارتی قوی وجود داشته باشد تا در صورت مشاهدات تخلفات به این امر رسیدگی کند.

وی ادامه داد: متاسفانه در این عرصه بدلیل نبود نظارت دقیق و وجود رابطه به جای ضابطه عاملی بر تخریب محیط زیست استان ما شده است و دستگاه‌های اجرایی باید تنبیه و تشویق را کنار هم داشته باشند اما در مازندران این اوامر اجرایی به طور جدی مشاهده نمی‌شود.