قائم مقام وزیر صنعت؛
انتقاد از جرائم کم قاچاق کالا در کشور/ لزوم کوتاه کردن دست‌های پشت پرده
قائم مقام وزیر صنعت، گفت: فعالیت‌های باندهای ذی‌نفوذ در امر قاچاق یکی از چالش‌های پیش روی اجرای برنامه‌های مبارزه با این پدیده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مجتبی خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت صبح امروز در ششمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه پدیده قاچاق هم در کالاهای صادراتی و هم در کالاهای وارداتی وجود دارد، گفت: در بخش واردات لوازم آرایشی- بهداشتی، البسه و کفش، دخانیات، لوازم خانگی، پارچه، تلفن همراه، تجهیزات پزشکی و چادر مشکی بیشترین حجم قاچاق را به خود اختصاص داده‌اند.
وی با اشاره به آمار کشفیات کالای قاچاق گفت: در بخش واردات طلا و مصنوعات نزدیک به 3 میلیارد دلار، البسه و پوشاک 2.7 میلیارد، دلار لوازم خانگی 2.1 میلیارد دلار، تلفن همراه 1.8 میلیارد دلار، سیگار 912 میلیون دلار، لوازم آرایشی و بهداشتی 1.1 میلیارد دلار، رایانه 1.5 میلیارد دلار را به خود اختصاص داده است.
خسروتاج تصریح کرد: البته این ارقام مربوط به کشفیات است و در مجموع در بخش واردات 15- 16 میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود و با احتساب صادرات این رقم در سال به بیش از 20 میلیارد دلار می‌رسد.
قائم مقام وزیر صنعت بالا بودن سود و حقوق گمرکی، ممنوعیت و غیرمجاز بودن ورود کالاهای مورد نیاز و تشریفات متعدد واردات رسمی را از مهم‌ترین علل ورود قاچاق عنوان کرد.
وی افزود: فرار از الزامات استاندارد و ضوابط کمی و کیفی وارداتی، عدم پاسخگویی تولیدات به سلایق موردنظر مصرف‌کننده و شرایط اجتماعی، اقتصادی و بیکاری در مناطق مرزی همچنین دوگانگی اقدام در کنترل قیمت کالاهای داخلی و خارجی را می‌توان از دیگر علل بروز قاچاق عنوان کرد.
قائم مقام وزیر صنعت در ادامه صحبت‌های خود برخی بسترهای قانونی را تسهیل‌کننده پدیده قاچاق عنوان کرد و افزود: تعدد طبقات تعرفه‌ای، کم‌اظهاری در واردات کالا یا ورود موقت و همچنین سوء‌استفاده از ظرفیت‌های ترانزیتی از جمله این بسترهای قانونی است که موجب تسهیل قاچاق در کشور شده است.
وی سوء‌استفاده از تجارت مرزی ملوانی و مناطق آزاد و سوء‌استفاده از ظرفیت همراه مسافر و سوء‌استفاده از مجوزهای خاص دستگاه‌ها را از دیگر بسترهای قانونی تسهیل‌کننده قاچاق عنوان کرد.
خسروتاج تضییع حقوق دولت در عدم پرداخت حقوق و سود گمرکی و عدم رعایت استانداردهای فنی، ایمنی و سلامتی کالاها و لطمه به تولیدکنندگان داخلی را از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از قاچاق ذکر کرد.
وی افزود: با رونق قاچاق شاهد کاهش سطح اشتغال، لطمه به فعالان تجارت کشور و در پی آن شاهد شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی خواهیم بود.
وی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به چالش‌های پیش رو در اجرای برنامه‌های مبارزه با قاچاق گفت: بسیاری از کارشناسان معتقدند باندهای ذی نفوذی در این پدیده مشغول به کار هستند که باید در مرحله اول جلوی فعالیت آنان گرفته شود.
خسروتاج تصریح کرد: عدم کنترل مناسب در مرزها به دلیل گستردگی و ضعف ساختاری، عرضه مجدد کالای کشف شده قاچاق در بازار توسط سازمان اموال تملیکی از دیگر چالش‌های پیش رو در امر مبارزه با قاچاق کالا است.
وی فساد نظام اداری و همچنین تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی اعم از قاچاق و غیرقاچاق و نیز تمایل کسبه و مصرفکنندگان را به کالای قاچاق به دلیل پایین بودن هزینه‌ها را از دیگر چالش‌های پیش رو عنوان کرد.
وی بر این نکته نیز تأکید کرد که در سال‌های گذشته تحریم ها زمینه بروز قاچاق را در کشور تشدید کرد.
قائم مقام وزیر صنعت با تأکید بر اینکه در شرایط کنونی در کشور ما جرایم مبارزه با قاچاق کالا خنده‌دار است، گفت: غیر اقتصادی کردن فعالیت قاچاق با کاهش هزینه‌های رسمی واردات و تعرفه و افزایش هزینه‌های قاچاق و نیز کنترل شدید مرزها و مبادی ورودی و خروجی از رویکردهای مبارزه با قاچاق است که باید به آن توجه شود.
وی کنترل شدید در سطح عرضه و زنجیره توزیع و همچنین وضع مجازات‌های سنگین برای قاچاقچیان و تسهیل فرآیند تجارت رسمی کشور در کنار حذف موانع زاید را از دیگر رویکردهای مبارزه با قاچاق کالا عنوان کرد.
خسروتاج تصریح کرد: با رقابتی کردن و ارتقای سطح کمی و کیفی و تنوع تولیدات و همچنین تأمین کار و اشتعال در مناطق مرزی و شفاف نظام گردش پول و ارز می‌توانیم با این پدیده مبارزه نماییم.
وی در ادامه برخورد منطقی با نیازهای واقعی مردم و استفاده حداکثری از نظام دیپلماسی و منطقه و ارتقای سطح فکری و فرهنگی مصرفکنندگان داخلی را و همچین حذف یارانه برای جلوگیری از قاچاق سوخت را از دیگر رویکردهای مبازره با قاچاق عنوان کرد.
قائم مقام وزیر صنعت از برنامه وزارت صنعت با مبارزه جدی با قاچاق کالا خبر داد و گفت: در این برنامه موبایل، لب‌تاپ تبلت و مودم ، پوشاک و پتو، سیگار و لوازم آرایشی و بهداشتی جزو اولویت‌های ما است که اقدامات لازم برای مبارزه با قاچاق در بخش عرضه و تقاضای این کالاها در حال انجام است.
انتهای پیام/
