به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، از سال 91 موضوع معافیت مالیاتی برای خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و در بازارهای خارج بورس مطرح شده  که این طرح تا به امروز به  علت کلی بودن بندها به نتیجه نرسیده است. با وجود اینکه شورای عالی بورس تمام موراد مربوط به معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی را از طریق ریاست وقت به سازمان امور مالیتی ابلاغ کرده بود ولی تا کنون جوابی از طرف این سازمان در این خصوص ابلاغ نشده است.

در این شرایط شرکت‌های بورسی ،فعالان بازار سرمایه ،صندوق‌های سرمایه گذاری و... بلا تکلیف مانده‌اند که چه خدماتی تحت عنوات معاملات تسویه اوراق بهادار و کالا برای سازمان امور مالیاتی قابل قبول است و این امر موجبات سر درگمی فعالان بازار سرمایه را فراهم آورده و به نوعی بر رکود بازار دامن زده است.

یکی از مواردی که که در این ابلاغیه مهم به نظر می‌رسد ارزش گذاری شرکت‌های سرمایه گذاری در بازار سرمایه داخل کشور بر مبنای ارزش خالص دارایی است و نه سود خالص و بر این اساس استفاده از این روش حسابداری تاثر منفی بر کاهش و یا افزایش خالص دارایی‌های شرکت‌های سرمایه گذار نخواهد داشت.

بر این اساس مهم‌ترین تبصره این معافیت مالیاتی تبصره یک ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم نحوه مشمول مالیات بر نقل و انتقال سهام و حق تقدم را چه در شرکت‌های بورسی و چه در شرکت‌های غیر بورسی مشخص کرده و به طور کاملاً صریح اعلام می‌کند که از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد، نقل و انتقال سهام و حق تقدم و مالیات بر ارزش افزوده خرید یا فروش مطالبه نخواهد شد.

 همچنین هیچ ماده قانونی در خصوص اینکه درآمد حاصل از افزایش ارزش‌گذاری سرمایه گذاری‌ها مشمول مالیات است وجود ندارد و با توجه به اینکه کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی نیست لذا اضافه ارزش سرمایه‌گذاری‌ها نیز نباید مشمول مالیات باشد و طبق قانون تجدید ارزیابی دارایی‌ها مشمول مالیات نیست.

با این وجود و جدا از اختلاف نظرهای کارشناسان بازار سرمایه واضح است که در صورت شمول ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم ،بازار سرمایه نسبت به این موضوع عکس‌العمل خوبی نشان نداده است.

پیش بینی می‌شود تا زمانی که صدور بخشنامه معافیت مالیاتی در خصوص شرکت‌های سرمایه گذاری به تعویق بیفتد شاهد تشدید رکود بر روند معاملات بازار سرمایه باشیم.

در این راستا روح الله میر صانعی دبیر کل کانون کارگزاران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران در این خصوص اظهار داشت: در سال 91 شورای عالی بورس به عنوان بالاترین مقام بازار سرمایه که آشنایی کامل به بورس ها و بازارهای خارج از بورس داشتند، طی جلسات کارشناسی این موارد را مشخص کردند و در نهایت 12 بند تحت عنوان خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا مشخص شد. که تا به امروز ابلاغ نشده است.

وی در ادامه تاکید کرد: این بلاتکلیفی آزاردهنده است به خصوص که بازار پول کاملا معاف از مالیات بر ارزش افزوده است اما برای بازار سرمایه یک عبارت عمومی و کلی آمده که وضعیت فعالان این عرصه را روشن نکرده است.

میر صانعی تصریح کرد: با توجه به اینکه شورای عالی بورس به عنوان بالاترین رکن بازار سرمایه این موارد را به طور ریز و مشخص روشن کرده است، انتظار عملی شدن آن می رفت اما سازمان امور مالیاتی با ابلاغ نکردن بندهای 12 گانه ابهام در بازار سرمایه را افزایش داد و به نابرابری بین بازار سرمایه با بازار پول دامن زد.

دبیر کل کانون کارگزاران با اشاره به جلسه فعالان بازار سرمایه با تیم اقتصادی دولت در اسفندماه سال گذشته گفت: طی آن جلسه وزیر اقتصاد از ابلاغ شدن این بندهای 12 گانه خبر داده بود اما پیگیری‌های ما نشان می‌دهد که ابلاغ نشده است با این اوصاف درخواست مجدد ما از وزیر امور اقتصادی و دارایی این است که مواردی که شورای عالی بورس احصا کرده توسط سازمان امور مالیاتی ابلاغ و به طور رسمی شناخته شود. طی آن جلسه وزیر اقتصاد از ابلاغ شدن این بندهای 12 گانه خبر داده بود اما پیگیری های ما نشان می دهد که ابلاغ نشده است با این اوصاف درخواست مجدد ما از وزیر امور اقتصادی و دارایی این است که مواردی که شورای عالی بورس احصا کرده توسط سازمان امور مالیاتی ابلاغ و به طور رسمی شناخته شود.

در ادامه ابرهیم رزاقی کارشناس بورس نیز در این باره گفت: تا زمانی که سازمان امور مالیاتی نتواند اطلاعات کافی از شرکت‌ها داشته باشد نمی‌تواند اقدام به تعیین مالیات و یا معافیت مالیاتی مربوط به خدمات شرکت‌ها داشته باشد.

وی با اشاره به ضرر اینکه به تعویق افتادن تعیین مالیات برای شرکت‌های بورسی اظهار داشت: هر قدر زمان تعیین مالیات‌های مربوط به شرکت‌های بورسی به تعویق بیفتد اقدامات این شرکت‌ها کندتر صورت خواهد گرفت و این امر موجب تشدید روند رکود و کاهش حجم و ارزش معاملات بورس خواهد داشت.

رزاقی تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی در ابتدا باید اقدام به شناسایی سهم‌  شرکت‌های بزرگ در بازار نماید و سپس برای تعیین معافیت‌های مالیاتی اقدام نماید تا از این طریق شرکت‌ها از بلاتکلیفی خارج شوند.

انتهای پیام/