به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، روزنامه آرمان نوشت: در حالي كه اعلام مي‌شود حدود ۱۰ميليون نفر تحت پوشش بيمه سلامت كه يكي از طرح‌هاي دولت يازدهم براي افزايش پوشش بيمه‌اي و رفاه اقشار كم درآمد است، قرار گرفته‌اند،

 

در روزهاي اخير زمزمه‌هايي مبني بر پولي شدن اين نوع بيمه به گوش مي‌رسد. اين در حالي است كه طرح بيمه سلامت اساسا به منظور بيمه‌دار كردن اقشاري صورت گرفت كه توانايي پرداخت حق بيمه را نداشتند.

 

يكي از كارويژه‌هاي دولت يازدهم در بخش رفاه اجتماعي همگاني كردن بيمه‌ها با اجراي طرح بيمه سلامت بود. اجراي طرح بيمه سلامت براي بيمه كردن افرادي بود كه تاكنون تحت پوشش هيچ بيمه‌اي قرار نداشتند و پيش‌بيني مي‌شد كه ۶ تا ۸ ميليون نفر را پوشش دهد.
 
رايگان بودن اين بيمه به بارزترين ويژگي آن تبديل شده بود و قرار بود اقشاري را كه قسمت اعظم آنها از كم درآمدهاي جامعه بودند، پوشش دهد. حتي پيش‌فرض اصلي اين طرح اين بود كه افرادي كه تا آن زمان براي بيمه مراجعه نكرده بودند از حاشيه نشين‌هاي شهرها هستند كه بيمه روستايي آنها را تحت پوشش قرار نداده است. بعد از گذشت يك سال از اجراي اين طرح اخبار ديگري به گوش مي‌رسند.

 

يك هفته قبل نايب رئيس هیات مديره سازمان بيمه سلامت، از سازماندهي بيمه سلامت ايرانيان خبر داد و گفت: طرحي پيشنهاد كرده ايم تا افرادي كه تمكن مالي دارند بخشي از سرانه درمان خود را پرداخت كنند.

 

محمدباقر هوشنگي در مورد سازماندهي بيمه همگاني ايرانيان، افزود: بيمه همگاني رايگان ايرانيان از سال گذشته در دستور كار سازمان بيمه سلامت قرار گرفت و تاكنون بيش از ۱۰ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر بيمه شدند اما قصد داريم بيمه اين افراد را سازماندهي كنيم كه در اين زمينه نيز اقدامات كارشناسي لازم انجام شده و در حال رايزني با دولت و متخصصان امر هستيم.

 

وی با اشاره به اينكه بيش از ۷۵ درصد افرادي كه تحت پوشش بيمه ايرانيان قرار گرفته‌اند، حاشيه نشين بودند، گفت: بر اساس گزارشات انجام شده اكثر اين افراد در مناطق محروم و حاشيه نشين زندگي مي‌كردند و درآمد ماهيانه آنها كمتر از يك ميليون تومان بود؛ به همين دليل براي زندگي نياز به كمك داشتند و بر همين اساس نيز تحت پوشش بيمه رايگان قرار گرفتند.

 

وی با اشاره به اينكه در حال حاضر مبلغ سرانه درمان ۲۱ هزار تومان است، گفت: قصد داريم پس از انجام كارهاي كارشناسي و بررسي‌هاي لازم از افرادي كه از لحاظ مالي مشكلي ندارند و درآمد ماهيانه آنها كم نيست، بخشي از سرانه درمان بيمه همگاني را پرداخت كنند. به نظر مي‌رسد اين وعده‌هايي كه وسط‌هاي راه از عمل باز مي‌مانند به اعتماد مردم لطمه زده و باعث مي‌شوند كه ريزش‌ها آغاز شوند و بسياري از افراد بازگشت به شرايط قبل را به بيمه دارشدن ترجيح  بدهند.

در جديدترين اظهارنظر روز گذشته، مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايران با تاكيد بر اينكه در ادامه راه اجراي طرح بيمه سلامت همگاني، حتما بايد ‌ساز و ‌كار مناسبي براي پرداخت حق بيمه از سوي افرادي كه توان مالي لازم را دارند فراهم شود، تاكيد كرد: البته رويكرد كلي دولت اين است كه بيمه سلامت همگاني براي افرادي كه به لحاظ تامين معيشت دچار مشكل هستند به صورت رايگان ادامه يابد.

 

محمدجواد كبير در واكنش به شنيده‌هايي مبني بر دريافت حق بيمه سلامت همگاني از افراد با توان مالي بالاتر اظهار كرد: در سال گذشته برآورد ما از افراد فاقد پوشش هرگونه بيمه درمان، ۶ تا ۸ ميليون نفر بود اما در نهايت بالغ بر ۱۰ ميليون نفر تحت پوشش بيمه رفتند و تخمين مي‌زنيم هنوز يك تا دو ميليون نفر ديگر باقي مانده باشند.

 

وی افزود: بر اساس ارزيابي‌هاي صورت‌گرفته، ۷/۹۱ درصد از جمعيت و به عبارتي ۷۶درصد خانوارهاي تحت پوشش بيمه سلامت همگاني، زير يك ميليون تومان درآمد دارند.

 

وی با بيان اينكه سازمان بيمه سلامت ايران در فراهم كردن شرايط برخورداري و دسترسي افراد به خدمات بيمه اقدامات موثري انجام داده است، عنوان كرد: دولت نيز براي رايگان كردن برنامه بيمه سلامت همگاني حمايت‌هاي خوبي داشته است.

 

مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايران ادامه داد: حق بيمه افراد در يك سال اول از سوي دولت پرداخت شد اما براي ادامه راه، حتما بايد‌سازو كار مناسبي براي پرداخت حق بيمه از سوي افرادي كه توان مالي لازم را دارند فراهم شود.

 

كبير در عين حال تاكيد كرد كه رويكرد كلي دولت اين است كه بيمه سلامت همگاني براي افرادي كه به لحاظ تامين معيشت دچار اختلال و مشكل هستند به صورت رايگان ادامه پيدا كند.

 

وی با بيان اينكه تا كنون به رغم كمبودهاي اعتباري، دولت در تلاش بوده است كه تخصيص منابع را به موقع انجام دهد، اظهار كرد: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي وعده داده است ۶۰درصد بودجه سازمان را در ۶ماهه اول سال تخصيص دهد تا بتوانيم امور را پيش ببريم.

يك نماينده مجلس اجراي اين طرح را عادلانه مي‌داند و مي‌گويد: بر اساس مقررات هر فرد بايد درصدي از حقوقش را به صندوق خدمات درماني بابت حق بيمه بپردازد. اين حق بيمه رقمي در حدود يك تا يك و نيم درصد از حقوق است.

 

قاسم عزيزي مي‌افزايد: اين طرح بيمه سلامت، اقشاري را پوشش مي‌دهد كه نه روستايي هستند كه خدمات به آنها رايگان باشد و نه حقوق بگير دولت كه بتوان رقمي را از حقوقشان بابت حق بيمه كسر كرد، به همين دليل سياست دولت اين است براي اينكه بتواند همه افراد را پوشش دهد، از افرادي كه پردرآمد و تحت پوشش اين طرح هستند حق بيمه شان را بگيرد.

 

وی ادامه مي‌دهد: گرفتن اين حق بيمه باعث مي‌شود كه ارائه خدمت به طبقات پايين‌تر آسانتر شود.

 

عزيزي تصريح مي‌كند: در اين طرح هم به اين نكته تاكيد شده است كه كساني كه وسع مالي‌شان خوب است حق بيمه خود را بپردازند و براي كساني كه اين توانايي را ندارند همچنان خدمات رايگان است.

برخلاف نظر عزيزي كه از موافقان اين طرح بود عده‌اي ديگر، از مخالفان اين طرح هستند و معتقدند كه اين طرح در حين اثربخش نبودن به اعتماد عمومي لطمه مي‌زند.

 

دبير شوراي برنامه‌ريزي راهبردي سازمان تامين ‌اجتماعي با بيان اينكه گرفتن اين حق بيمه مشكلي را حل نخواهد كرد، مي‌گويد: كساني كه درآمد بالايي داشتند خيلي كم وارد اين طرح شدند و عموم كساني كه وارد اين طرح شدند از اقشار كم درآمد جامعه هستند.

 

فرشيد يزداني مي‌افزايد: بايد به اين مساله توجه شود كه با اطلاعات ناكافي سازمان بيمه سلامت چگونه مي‌توان اقشار پردرآمد را شناسايي كرد. زيرا كساني كه درآمد ثابت داشتند تا قبل از اين طرح، تحت پوشش بيمه‌هاي ديگر قرار گرفته اند و قشري كه تحت پوشش اين بيمه هستند وضعيت درآمدي آنها چندان مشخص نيست.

 

وی ادامه مي‌دهد: مساله بعدي كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه در صورتي كه اين اقشار قرار باشد هزينه بيمه‌شان را پرداخت كنند آيا مايل به ادامه بيمه شدن هستند يا نه.

 

وی با اشاره به اين كه با اين اقدام سطح اعتماد عمومي افت خواهد كرد، تصريح مي‌كند: خود طرح تحول سلامت هم با توجه به اينكه فقط به حوزه درمان توجه كرده است، كارايي لازم را نخواهد داشت و خيلي دوام نخواهد آورد.