چرا هیچ بانکی در ایران ورشکست نمی شود؟
معاون قوه قضائیه با طرح این سوال که آیا شما تا به حال شنیده اید که بانکی، احساس ورشکستگی کند؟گفت: اعلام ورشکستگی، مقصر ورشکستگی می خواهد و مدیران بانک باید پاسخگو باشند و فکر می کنم اگر ورشکستگی هم رخ دهد اعلام نمی شود.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،محمدباقر الفت در برنامه تیتر امشب به قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و افزود: بر اساس این شورا، قوه قضائیه مرجع هدایت و حمایت کننده سیاست های پیشگیرانه است و آنچه این شورای عالی را با معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه پیوند می دهد، دبیرخانه این شوراست که باید این معاونت تشکیل دهد.
وی با اشاره به اینکه قوه قضائیه وظیفه هماهنگی و هدایت دستگاه ها را از شش سال پیش به عهده گرفته است، گفت: تا قبل از سال 88 معاونتی با عنوان معاونت پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضائیه نداشتیم و در واقع آیت الله آملی لاریجانی با ایجاد این معاونت یکی از نقاط فراموش شده قانون اساسی را عملیاتی کرد.
الفت افزود: آنچه در این معاونت انجام شده، تولید ادبیات پیشگیری و برنامه های پیشگیری و توجیه مدیران و مسئولان عالیرتبه کشور بوده است.
مجری برنامه پرسید چرا با وجود این معاونت، میزان وقوع 10 جرم اول در سه ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 15 درصد افزایش پیدا کرده است؟
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در پاسخ گفت: یکی از علل این اتفاق هماهنگ نبودن دستگاه های موظف در بحث پیشگیری است.
الفت در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه سازمان هایی در بحث پیشگیری از وقوع جرم اهتمام ندارند؟ افزود: یکی از این سازمان ها بانک ها هستند و مسئولان بانک ها در حوزه شفاف سازی و گردش اطلاعات بر اساس برنامه پنجم توسعه تکالیفی به عهده دارند که آمادگی همراهی در بحث پیشگیری را ندارند اما برای نمونه سازمان امور مالیاتی به راحتی در مباحث پیشگیری از وقوع جرم حاضر می شود و فعالیت دارد.
وی با اشاره به اینکه افزایش 15 درصدی جرم را می توان شاخصی مبنی بر کم کاری حوزه پیشگیری قوه قضائیه قلمداد کرد، گفت: من نمی خواهم دستگاه قضایی را در این حوزه پر تلاش مبرا اعلام کنم اما قوه قضائیه جلودار رفتار پیشگیرانه در کشور است، چرا که خودش بحران های ناشی از ارتکاب جرم را با پوست، گوشت و استخوان خود احساس می کند.
الفت افزود: سال گذشته 15 میلیون پرونده در قوه قضائیه رسیدگی شد که این کار سخت رسیدگی را حدود 7 هزار تا 8 هزار قاضی انجام دادند و همکارانم از لحاظ روحی و جسمی آسیب فراوان دیدند و شاید در این بین اشتباهات قضایی و خطاهای دادرسی هم رخ دهد.
وی با اشاره به اینکه پیشگیری تنها راه کاهش دادن پرونده های ورودی به دستگاه قضایی است، گفت: توقع ما از دستگاه هایی که غیرمستقیم از وقوع جرم متضرر می شوند این است که با دستگاه های ذیربط همراه شوند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: بانک ها تا سال های گذشته احساس نمی کردند از وقوع جرم متضرر می شوند و اگر وقوع جرم آنها را متضرر کند رو به ورشکستگی می روند اما شما تا به حال شنیده اید که بانکی، احساس ورشکستگی کند؟
الفت گفت: اعلام ورشکستگی، مقصر ورشکستگی می خواهد و مدیران بانک باید پاسخگو باشند و فکر می کنم اگر ورشکستگی هم رخ دهد اعلام نمی شود.
وی افزود: بانک ها به عنوان شریک واحدهای صنعتی هیچگاه ورشکسته نمی شوند اما برخی اوقات شاهد ورشکستگی این واحدهای اقتصادی هستیم.
الفت گفت: اگر از عملکرد بانک ها بازرسی شود مشخص می شود که آیا آنها رفتار تجاری موفقی دارند یا نه.
مجری برنامه پرسید در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قرار است چه اتفاقاتی بیفتد که وی در پاسخ گفت: مقامات عالیرتبه و دست اندرکاران مباحث پیشگیری در این شورا عضو هستند و هماهنگی های لازم صورت می گیرد و باید این سازمان ها در حوزه مطالعات و شناسایی علل وقوع جرم ایفای نقش کنند.
مجری برنامه پرسید آیا افزایش 15 درصدی وقوع 10 جرم اول کشور می تواند ناشی از طولانی شدن تصویب شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد؟
الفت پاسخ داد: من سابقاً هم به طور صریح گلایه کرده بودم که چرا به بحث پیشگیری به عنوان اولویت نگاه نمی کنیم و اگر این گونه پیش رویم در آینده نرخ وقوع جرم افزایش بیشتری خواهد یافت.
وی در ادامه به رهنمودهای رهبری در بحث پیشگیری اشاره کرد و افزود: در آینده نمایشگاهی با عنوان «از همه مهمتر» برگزار می کنیم که دستاوردهای پیشگیری در چند سال گذشته را در معرض دید مردم می گذاریم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: فعالیت های پیشگیرانه جدی اما اوضاع هم بحرانی است و به طور قطع اگر این تلاش های پیشگیرانه نبود اکنون به جای 15 درصد با افزایش 30 درصدی وقوع 10 جرم نخست کشور مواجه بودیم.
الفت در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه ضمانتی وجود دارد که این شورای عالی هم مانند برخی شوراهای کشور بدون کارایی باشد؟ افزود: در معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه هر لحظه وضع کشور در حوزه جرم و رفتارهای ناهنجار را در قالب نمودارهایی به اعضای شورای عالی خواهیم رساند و سرنوشت شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به سرنوشت دیگر شوراها گره نمی خورد.
وی گفت: البته مسئولان عالیرتبه کشور باید بیشتر در سطح جامعه تردد کنند و با مردم باشند اما متأسفانه سطح اطلاعات خیلی از مسئولان به سطح گزارش هایی بستگی دارد که در اختیارشان قرار می دهند.
الفت افزود: خیلی از مسئولان منازعه خیابانی چند ده نفره و همراه با سلاح سرد را ندیده اند و در این شرایط مباحث خشونت در منازعات را نمی توانند درک کنند.
وی گفت: شورای عالی وضع جامعه را به نحو حقیقی برای مسئولان نشان خواهد داد و ما از مسئولان هم می خواهیم در وضع واقعی سطح شهر قرار بگیرند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: مثلاً ما اخیراً با برخی مسئولان شهرداری از وضع کارتن خوابها بازدیدی داشتیم که خود ما را تحت تأثیر قرار داد و از فردای آن روز تصمیم گرفتیم با این مباحث مقابله جدی داشته باشیم تا بحث کارتن خوابی را بتوانیم کاهش دهیم.
لازم الاجرا بودن مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با توجه به حضور رؤسای قوا در آن، برای همه دستگاه ها لازم الاجراست.
الفت افزود: مطمئناً با توجه به حضور سران قوا در این شورا مصوبات آن از جایگاه ویژه ای برخوردار خواهد بود و این به اعتبار شورا و همچنین اجرایی شدن مصوبات آن کمک خواهد کرد.
وی گفت: مهمترین ضمانت اجرای مصوبات شورا، امضا و حضور سران قوا در آن است و دبیرخانه شورا نیز در پیگیری اجرای مصوبات نقش ویژه ای دارد که هم اکنون در حال تأسیس دبیرخانه آن هستیم.
الفت همچنین یکی از مهمترین بخش های کشور برای جلوگیری از وقوع جرم را بخش بانکداری دانست و افزود: مسلماً اگر در بانکداری شرایط مخاطبان احراز شود و صلاحیت آنها به دست آید بخش زیادی از جرمها کاسته خواهد شد.
وی افزود: البته همیشه برخی از ابزارهای قانونی به شیوه های مثبت و منفی استفاده کرده اند و ما نیز باید کاری کنیم که در اجرای قانون مانع از وقوع جرم شویم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به مجوز قانون مبنی بر تشکیل دادگاه های خانواده گفت: این دادگاه ها تشکیل خواهد شد و در کنار آن نیز مراکز مشاوره ایجاد می شود که در این باره پیگیری ها ادامه دارد چرا که این مراکز نقش محوری خواهند داشت.
منبع:تسنیم
انتهای پیام/
