به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز؛ معاونت وظيفه عمومي فرماندهي انتظامي فارس اعلام كرد: انجام امور زير در مورد مشمولان وظيفه عمومي مستلزم ارائه مدارك دال بر رسيد گي به وضع مشموليت آنان از اداره وظيفه عمومي است و فتوكپي مداراك ارائه شده از جمله منضمات ضروري پرونده متشكله است.

الف)شركت در آزمايشات رانندگي و اخذ گواهينامه .

ب)دريافت هرگونه وام و كمك هاي كشاورزي و صنعتي و دامداري و مسكن و از طريق بانك ها و وزارت خانه ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و نهادهاي قانوني.

ج)كانديدا شدن جهت انتخابات مجلس شوراي اسلامي و ساير شوراها و انجمن هاي قانوني .

د)تحويل اصل گواهي نامه و يا پايان نامه دوره هاي تحصيلي ديپلم و بالاتر از وزارت خانه مربوطه .

ه)صدور پروانه كسب و اجازه اشتغال و عضويت در شركت هاي تعاوني.

ز)دريافت مستمري از سازمان هاي دولتي و وابسته به نهادهاي قانوني .

ح)استخدام به صورت (رسمي ،پيماني،و روزمزد و خريد خدمت) در وزارت خانه ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و نهاد هاي قانوني و شركت هاي دولتي .

ماده 58 : مشمولين خدمت وظيفه عمومي كه براي رسيدگي و يا اعزام جهت طي دوره ضرورت احضار مي شوند چنانچه در مهلت يا موعد مقرر خود را معرفي نكنند ،همچنين مشموليني كه معافيت موقت دريافت داشته اند و پس از انقضاء مدت اعتبار ، ظرف يك ماه براي تجديد رسيدگي خود را معرفي نكنند ،غايب شناخته مي شوند پس از معرفي يا دستگيري در صورتي كه طبق مقررات اين قانون قادر به خدمت و بلامانع تشخيص داده شوند و به خدمت اعزام مي گردند و با آنان به ترتيب زير رفتار مي شود:

مشمولاني كه مدت غيبت اوليه آنان در زمان صلح تا سه ماه و در زمان جنگ تا پانزده روز باشد ، سه ماه اضافه خدمت و چنانچه مدت غيبت اوليه آنان در زمان صلح بيشتر از سه ماه و در زمان جنگ بيش از پانزده روز باشد به شش ماه اضافه خدمت تنبيه مي شوند.

مشموليني كه مدت غيبت اوليه آنان در زمان صلح از يك سال و در زمان جنگ از دو ماه تجاوز کند علاوه بر اعمال اضافه خدمت مذكور در بند (1 ) ، فراري محسوب مي شوند و به مراجع صالح قضايي معرفي مي شوند.

ماده 63 : استخدام كننده يا استخدام كنندگان مشمولان غايب در وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و نهادها براي هر يك از افراد اول و دوم به كسر نصف حقوق از 6 ماه الي يك سال و در صورت تكرار سه مورد يا بيشتر به انفصال دائم از خدمت توسط دادگاه صالحه محكوم خواهند شد.

ماده 63 مكرر:كساني كه به نحوي مشمولين غايب را در موسسات دولتي و غير دولتي از قبيل كارخانه ها، شركت ها ،آموزشگاهها –كارگاهها- بنگاهها – مغازه ها و تعمير گاهها، به كار گيري کنند .توسط نيروي انتظامي ، وزارت خانه هاي تعاون ،كار و امور اجتماعي وصنعت ،معدن و تجارت شناسايي و به محاكم صالحه قضايي معرفي مي شوند . مجازات اينگونه افراد براي بار اول هزينه سالانه يك سرباز و براي بار دوم و بيشتر هزينه سالانه سه سرباز است.

انتهای پیام/ز