بانك مركزي زير فشار تعاوني‌هاي متخلف!
تعداد تعاوني‌هايي كه به زور خود را تبديل به موسسه مالي و اعتباري مي‌كنند، هر روز بيشتر مي‌شود. تعاوني‌هايي كه اجازه فعاليت‌هاي پولي و مالي نداشته ولي به صورت غيرقانوني اقدام به سپرده‌گيري از غير اعضا مي‌كنند تا بانك مركزي از ترس به مخاطره افتادن سپرده‌هاي مردم ناگزير به راه دادن آنها در گروه موسسات مالي و اعتباري باشد.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، تعداد تعاوني‌هايي كه به زور خود را تبديل به موسسه مالي و اعتباري مي‌كنند، هر روز بيشتر مي‌شود. تعاوني‌هايي كه اجازه فعاليت‌هاي پولي و مالي نداشته ولي به صورت غيرقانوني اقدام به سپرده‌گيري از غير اعضا مي‌كنند تا بانك مركزي از ترس به مخاطره افتادن سپرده‌هاي مردم ناگزير به راه دادن آنها در گروه موسسات مالي و اعتباري باشد.
صورت مساله ساده است. برای تشکیل تعاونی، هیات مؤسس، نسبت به تهیه طرح پیشنهادی و تنظیم اساسنامه منطبق بر قانون بخش تعاونی، دعوت به عضویت افراد واجد شرایط و تشکیل اولین مجمع عمومی عادی براي تصویب اساسنامه و تعیین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان و سایر وظایف مجمع عمومی عادی اقدام مي‌كند.
پس از آن تعاوني‌هاي خاص كه عضویت در آن آزاد نيست و منحصر به گروهی خاص از قبیل کارگران، کارمندان، کشاورزان، دانشجویان و زنان است، شروع به سپرده‌گيري از غير اعضا مي‌كنند. اين‌ها همه در شرايطي انجام مي‌شود كه هيچ مجوزي از بانك مركزي براي فعاليت‌هاي پولي و مالي از سوي اين تعاوني ها گرفته نشده است.
كم كم وقتي ميزان سپرده‌گيري‌ها زياد شده و به ارقامي چند صد ميليارد تومان مي‌رسد، حل مساله پيچيده مي‌شود. از يك سو اگر بانك مركزي اعلام به غيرمجاز بودن تعاوني مربوطه و تعطيلي آنها كند، با خيل عظيم سپرده‌گذاراني مواجه مي‌شود كه براي برداشت سپرده‌هاي خود مراجعه مي‌كنند. همانند آنچه براي موسسه ميزان اتفاق افتاد.
از سوي ديگر اگر بانک مرکزی با غيرمجازها برخورد نكند بر عدم شفافيت بازار پولي افزوده مي‌شود و بخشي از نقدينگي كشور در اين تعاوني ها سرگزدان مي‌شود. بنابراين بانك مركزي ايران راه سوم را برگزيده است، يعني خواهش از تعاوني‌هاي متخلف براي دريافت مجوز رسمي!
حال كه بانك مركزي براي برهم نخوردن امنيت سپرده‌گذاران نمي‌تواند با اين تعاوني‌ها برخورد كند به ناچار بايد با اعطاي مجوز آنها را به ليست موسسات مالي و اعتباري داراي مجوز اضافه كند. تا به اين ترتيب بخشي از نقدينگي سرگردان كشور نيز كه در دست اين تعاوني‌ها با ارقام ميلياردي در حال نقل و انتقال است، به چرخه آمارهاي رسمي وارد شود.
در حال حاضر در سايت بانك مركزي 3 بانك دولتي، 5 بانك تخصصي دولتي، 7 بانك غيردولتي، 2 بانك قرض‌الحسنه، 4 موسسه اعتباري، 7 صندوق قرض الحسنه، 434 صرافي و 158 تعاوني داراي مجوز هستند.
در مقابل نام بخش تعاوني‌ها نيز قيد شده كه فعاليت آنها محدود به اعضا بوده و براي عموم قابل استفاده نيست اما براساس گفته معاون نظارتي بانك مركزي در حال حاضر 7 هزار موسسه غيرمجاز در كشور وجود دارد. به عبارت ديگر با كسر موسسات، بانك‌ها و تعاوني هاي داراي مجوز بالغ بر 6 هزار موسسعه بدون مجوز فعاليت دارند.
اگرچه به گفته تهرانفر تعداد تعاوني‌هايي كه با تعداد شعب گسترده و سپرده‌گيري‌هاي بالا فعاليت مي كنند، به قاعده انگشتان دست است اما اين تعاوني‌ها كه به صورت غيرقانوني فعاليتشان را شروع كرده‌اند، به زور بانك مركزي مشمول توفيق اجباري شده و به زودي به عنوان موسسه مالي و اعتباري مجاز فعاليت خواهند كرد.
منبع: تابناک
انتهای پیام/
صورت مساله ساده است. برای تشکیل تعاونی، هیات مؤسس، نسبت به تهیه طرح پیشنهادی و تنظیم اساسنامه منطبق بر قانون بخش تعاونی، دعوت به عضویت افراد واجد شرایط و تشکیل اولین مجمع عمومی عادی براي تصویب اساسنامه و تعیین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان و سایر وظایف مجمع عمومی عادی اقدام مي‌كند.
پس از آن تعاوني‌هاي خاص كه عضویت در آن آزاد نيست و منحصر به گروهی خاص از قبیل کارگران، کارمندان، کشاورزان، دانشجویان و زنان است، شروع به سپرده‌گيري از غير اعضا مي‌كنند. اين‌ها همه در شرايطي انجام مي‌شود كه هيچ مجوزي از بانك مركزي براي فعاليت‌هاي پولي و مالي از سوي اين تعاوني ها گرفته نشده است.
كم كم وقتي ميزان سپرده‌گيري‌ها زياد شده و به ارقامي چند صد ميليارد تومان مي‌رسد، حل مساله پيچيده مي‌شود. از يك سو اگر بانك مركزي اعلام به غيرمجاز بودن تعاوني مربوطه و تعطيلي آنها كند، با خيل عظيم سپرده‌گذاراني مواجه مي‌شود كه براي برداشت سپرده‌هاي خود مراجعه مي‌كنند. همانند آنچه براي موسسه ميزان اتفاق افتاد.
از سوي ديگر اگر بانک مرکزی با غيرمجازها برخورد نكند بر عدم شفافيت بازار پولي افزوده مي‌شود و بخشي از نقدينگي كشور در اين تعاوني ها سرگزدان مي‌شود. بنابراين بانك مركزي ايران راه سوم را برگزيده است، يعني خواهش از تعاوني‌هاي متخلف براي دريافت مجوز رسمي!
حال كه بانك مركزي براي برهم نخوردن امنيت سپرده‌گذاران نمي‌تواند با اين تعاوني‌ها برخورد كند به ناچار بايد با اعطاي مجوز آنها را به ليست موسسات مالي و اعتباري داراي مجوز اضافه كند. تا به اين ترتيب بخشي از نقدينگي سرگردان كشور نيز كه در دست اين تعاوني‌ها با ارقام ميلياردي در حال نقل و انتقال است، به چرخه آمارهاي رسمي وارد شود.
در حال حاضر در سايت بانك مركزي 3 بانك دولتي، 5 بانك تخصصي دولتي، 7 بانك غيردولتي، 2 بانك قرض‌الحسنه، 4 موسسه اعتباري، 7 صندوق قرض الحسنه، 434 صرافي و 158 تعاوني داراي مجوز هستند.
در مقابل نام بخش تعاوني‌ها نيز قيد شده كه فعاليت آنها محدود به اعضا بوده و براي عموم قابل استفاده نيست اما براساس گفته معاون نظارتي بانك مركزي در حال حاضر 7 هزار موسسه غيرمجاز در كشور وجود دارد. به عبارت ديگر با كسر موسسات، بانك‌ها و تعاوني هاي داراي مجوز بالغ بر 6 هزار موسسعه بدون مجوز فعاليت دارند.
اگرچه به گفته تهرانفر تعداد تعاوني‌هايي كه با تعداد شعب گسترده و سپرده‌گيري‌هاي بالا فعاليت مي كنند، به قاعده انگشتان دست است اما اين تعاوني‌ها كه به صورت غيرقانوني فعاليتشان را شروع كرده‌اند، به زور بانك مركزي مشمول توفيق اجباري شده و به زودي به عنوان موسسه مالي و اعتباري مجاز فعاليت خواهند كرد.
منبع: تابناک
انتهای پیام/
قالیباف در پاسخ به تذکر رسایی:
انتصاب ظریف خلاف قانون است/ گزارش کمیسیون امنیت ملی به هیئترئیسه نرسیده است
