به گزارش خبرنگار
مجلس گروه
سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گزارشی چنین عنوان می‌کند: «زمين‌خواری، جرم پيچيده‌ای است که دست‌های زيادی در پس آن ديده می‌شود، برخورد قاطع قضايی می‌تواند اين دست‌ها را قطع کند. هرچند به نظر می‌رسد سازمان‌های دولتی بايد در واگذاری‌ها دقت کنند تا زمين‌ها و مستغلات به نام مردم و کام زمين‌خواران رها نشود.»
اما تا به امروز دست‌های پشت‌پرده همچنان به زمين‌خواری ادامه می‌دهند و کمتر دستی جرات اشاره به آنها را دارد. با توجه به اهمیت زمین در تمامی حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی مبارزه با زمين‌خواری و سامان بخشیدن به این اوضاع ناخوشایند وظیفه تمام دستگاه‌ها و مردم جامعه است.
اما متاسفانه به نظر می‌رسد علیرغم تاكيدات مهم رهبر معظم انقلاب مبنی بر مبارزه با اين پديده شوم، زمين‌خواری متاسفانه به صحنه جولان شعارهای تبلیغاتی، گزارشات واهی و تهمت‌های رسانه‌ای تبدیل شده است.
آيا مجازات زمین‌خواری بازدارنده است؟
اولين چيزی كه برای برخورد با متخلف بايد وجود داشته باشد قانون است، اما آيا قانون درباره مبارزه با زمين‌خواری از وجاهت درستی برخوردار است؟!
باید گفت اگر خلاء قانونی در مبارزه با زمین خواری وجود نداشت و مجازات‌های این جرم بازدارنده بود با این وسعت شاهد هجوم دلالان و افراد سودجو نبودیم لذا تصویب قوانینی جامع تر برای مبارزه با این پدیده شوم در مجلس ضروری به نظر می‌رسد.
تاکنون شکایات‌ها و گزارشات متعددی در کمیسیون اصل نود وصول شده به طوری که به روزی 3000 پرونده هم رسیده است و در این میان نام تعدادی از نمایندگان نیز قرار دارد که کمیسیون پیگیر این موضوع است.
زمين خواری از جمله جرايمی اســت كه با روش‌های باندی و انفرادی رخ می‌دهد که تا کنون شاهد اقدام عملی قاطعی که به صورت بازدارنده باشد، نبوده ایم.
از دلایل این امر می‌توان این موارد را نام برد:
١) عدم وجود سيستم يكپارچه و جامع اطلاعات ثبت اسناد و املاك در كشور
٢) قابل توجه بودن منافع حاصل از ارتكاب جرم مذكور
٣) ضعف عملكرد دســتگاه هاب نظارتب و عدم ســرعت و قاطعيت در برخورد با متخلفان و مجرمان
٤) تبانی با دستگاه هاب ذيربط (اداره ثبت و اسناد و املاك، منابع طبيعب، شهردارب ها، و...)به واسطه پوشش های قانونی و موافقتنامه‌های اصولی.
٥) تصاحب املاك بلا صاحب.
٦) تجاوز به حريم اراضی دولتی.
٧) عدم مجازات های شديد برای زمين خواران.
در این رابطه ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران گفت: در بحث زمین خواری و انواع جدیدتر آن همچون دریاخواری و کوه خواری و یا حتی حریم رودخانه خواری، قوانین خوبی وضع شده است اما در باره نظارت بر اجرای این قوانین کوتاهی شده است.
بررسی های صورت گرفته در پرونده‌های زمين خواری مؤيد آن است كه زمين خواران با شيوه و شگردهای پيچيده مرتكب اين جرم می‌شــوند كه كشــف آنها به سادگی ميسر نيست. برای مثال تصرف غير قانونی اراضی دولتی در سطح انبوه كه كشف شده است که اللبته برخی از آنها رفع تصرف شده است.
متهمان از سال ها قبل و به مرور زمان مرتكب زمين خواری شــده‌اند، در حالی كه پس از چندين ماه و گاهی پس ازگذشت چند سال موضوع برملا شده است، البته اين مسئله تنها مربوط به پيچيدگی شگردهای زمين خواری نيست، بلكه موضوع عدم نظارت مؤثر و هوشمندانه است.
با پیچیده شدن پدیده زمین خواری باید قضات ویژه‌ای با استفاده از سیستم‌های مکانیزه، مشاوران خاص و گزارش‌های نهادهای اطلاعاتی و نظارتی به این پدیده بپردازند تا فریب زمین خواران را نخورند چراکه بسیاری از زمین خواران در کرمان، شمال و تهران با فروش صوری زمین به یکدیگر و سپس طرح دعوای الزام به ثبت سند در دادگاه‌های حقوقی، به زمین‌خواری جلوه قانونی داده و قضات نیز اقدام به صدور رأی و صدور سند کردند؛ از سویی دیگر باید با حمایت و نظارت بر قضات، مکانیزم ویژه‌ای طراحی شود تا قضات در مقابل گروه‌های ذی‌نفوذ و ثروتمند زمین‌خوار مورد تهدید و یا تطمیع واقع نشوند.
انتهای پیام/
