به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، رکن الدین جوادی معاون وزیر نفت در امور شرکت ملی نفت ایران در دومین همایش ملی حقوق انرژی اظهار داشت: ما در صنعت نفت به دلیل اهمیت محوری و نقش آن انتظار داریم که گام های مثبتی در زمینه خودکفایی در تمام زمینه ها در بخش پیمانکاری صنعت نفت ساخت و مدیریت و تجارت همچنین در بخش حقوقی و قراردادها برداشته شود.
وی تصریح کرد: شاید در بخش خدمات حقوقی در صنعت نفت همراه و هم سطح سایر زمینه ها رشد نکردیم. در رابطه با ایجاد موسسات حرفه ای رشد نکرده ایم چرا که پیمانکارن حرفه ای و مشاورین و سازندگان ذی صلاح با وجود اینکه بعد از انقلاب در کشور شکل گرفتند باز هم این خلأ دیده می شود شاید برگزاری این همایش بتواند به همفکری و تبادل اطلاعات اساسی در توسعه صنعت نفت کشور منتج شود.
جوادی افزود: اگر به مجموعه بانک های اطلاعاتی مراجعه شود در هر زمینه حرفه ای شناسایی چند مشاور وجود دارد اما در صنعت نفت به ویژه در بخش حقوقی و قراردادها ما با کمبود مشاور حرفه ای مواجه هستیم.
وی ادامه داد: دریک دعوی حقوقی و تدوین یک قرارداد حرفه ای بلافاصله نگاه ها معطوف به موسسات حقوقی می شود که این خلا در صنعت نفت به صورت جدی احساس می شود چرا که در هر داوری که ایران در عرصه بین المللی داشته به جای استفاده از خدمات داخلی از کشورهای خارجی کمک گرفته است.
مدیرعامل شرکت ملی نفت افزود: ما در بخش حقوقی قراردادها نیازمند موسسات حرفه ای به عنوان وضع تدوین قراردادهای متنوع موردنیاز در صنعت نفت هستیم فرض کنیم که در اروپا زمانی که بحث قرارداد می شود بلافاصله رجوع به قراردادهای متنوع و سازگار با قراردادها می شود چرا که یک ذهن شفاف نسبت به قراردادها دارند در کشور ما شرایط عمومی برای قراردادها وجود دارد اما پاسخگو نیست.
جوادی ادامه داد: قراردادها در مجموعه نفت صرفا پیمانکاری نیست در بخش تجاری و صادرات گاز نیاز به قرادادهایی حرفه ای داریم ما در قراردادهای بهره برداری حرکت بزرگی در طی سال های اخیر شروع کردیم که به دنبال اصل 44 بیشتر امور به بخش خصوصی بهره برداری حرفه ای واگذار شده است.
وی ادامه داد: هنوز در کشور ما قراردادهای نفتی پختگی کامل را پیدا نکرده ما نیازمند یک نهاد مرجع حقوقی در کشور هستیم که نهادینه شود.
جوادی گفت: بنا داریم نیازهایی که در توسعه بخش نفت، تجارت، داوری ایجاد کنیم که یکی از انتظارات ما این است که خروجی بهتری در جهت تدوین نقشه راه داشته باشیم تا تبدیل به یک ساز و کار اجرایی شوند.
وی ادامه داد: شفاف سازی قراردادها و تعریف حدود و مسئولیتها یکی از موضوعاتی است که در قراردادهای جدید نفتی باید لحاظ شود در حال حاضر ابهامات زیادی در صیانت از پروژه های نفتی وجود دارد که این امر سبب طولانی شدن کار پروژه و مخدوش شدن طرف قرارداد می شوند که این امر آسیب جدی به طرفین قرارداد تحمیل می کند.
جوادی تصریح کرد: در شفاف سازی قراردادها نهادی که بتواند تصمیم گیری و راه حل پیشنهاد دهد می تواند زمینه را برای پیشبرد اهداف مورد نظر فراهم کند چرا که در کشور ما مجموعه و موسساتی وجود دارد که ما حاضریم با آنها همفکری و تعامل داشته باشیم.
جوادی تصریح کرد: بسیاری از مجریان و دست اندر کاران اجرای پروژه ها مفاهیم قراردادها را به خوبی نمی دانند و بر اساس برداشت های شخصی آن را مدیریت می کنند شیوه و تأسیس موسسات آموزش حقوقی و قراردادی و تدوین جزوه ها برای اشخاص حقوقی باید در دستور کار قرار گیرد.
معاون وزیر نفت ادامه داد: شاید یکی از روش هایی که به عنوان امور حقوقی همراه توسعه صنعت نفت است ایجاد فرهنگ حقوقی در کشور است در دنیای پیشرفته کمتر موسسه ای وارد قرارداد می شود مگر اینکه در کنارش افراد ذی صلاح و امور حقوقی داشته باشند.
وی ادامه داد: اگر نیازها و ضرورت ها به تناسب موضوع قراردادها در ابتدا شناخته نشود اجرای قرارداد در ادامه با مشکل حقوقی مواجه می شود که این امر ارز زیادی را برای کشور به همراه دارد.
جوادی تصریح کرد: باید تعامل بین صنعت و دانشگاه ایجاد شود به طوری که در دانشگاه دانشجویان بر روی پروژه های حقوقی به صورت کارگروهی و حرفه ای فعالیت نمایند تا فکر اساسی برای موضوع حقوق قراردادهای نفتی اندیشیده شود شرکت ملی نفت آماده است هزینه آنها را متقبل شود.
جوادی خاطرنشان کرد: دانشگاه پلی برای انتقال دانش روز فنی و مدیریتی است که باید با اجرای قراردادها بتوانیم یک جریان صحیح مالی اقتصاد کشور را به یک اقتصاد پویا و توانمند تبدیل نماییم.
انتهای پیام/