"محمدعلی اسفنانی" سخنگوی کمیسیون قضایی حقوقی در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با بیان اینکه براساس قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری اصل بر علنی بودن تمامی دادگاه‌هاست، اظهار داشت: البته با استناد به قواعد فقهی، هیچ قاعده‌ای نیست که استثناء نپذیرد.

نماینده فریدون‌شهر، فریدون و چادگان تصریح کرد: علنی بودن دادگاه‌ها از جمله مواردی است که استثناهای آن از اصلش فراتر رفته، لذا وجود استثناها تصور الزام غیرعلنی بودن دادگاه‌ها را در افکار عمومی به‌وجود آورده است.

وی با تاکید براینکه برخی استثناها مختص تصمیم دادیارها، قاضی‌ها و بازپرس‌ها مبنی بر چگونگی برگزاری دادگاه‌هاست، افزود: مجلس شورای اسلامی نیز محدودیت زیادی در زمینه علنی و یا غیرعلنی بودن دادگاه‌ها قرار نداده است.

سخنگوی کمیسیون قضایی حقوقی مجلس با اشاره به اینکه برخی برگزاری دادگاه‌ مفسدان اقتصادی را به صورت علنی نوعی ابزار مقابله با مفاسد می‌دانند، خاطرنشان کرد: در صورت تمایل قوه قضاییه نسبت به این موضوع می‌تواند لایحه‌ای را با این مضمون به مجلس ارائه کند و قطعاً مورد استقبال نمایندگان قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام/