به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ خبرگزاری رویترز در گزارشی از ریاض به قلم مروه رشاد نوشت به گفته منابع آگاه، وزارت دارایی عربستان که مبارزه ای را با هزینه های اضافی آغاز کرده، از سازمان های دولتی این کشور خواسته است تا منابعی را که امسال به آنها اختصاص یافته است و این سازمان ها منابع مالی ذکر شده را هزینه نکرده اند ،‌به دولت مسترد کنند.

اعلام این خبر که در بحبوحه کاهش قیمت های نفت خام صورت می گیرد از نقطه عطف در سیاست عربستان که بزرگترین صادر کننده نفت جهان محسوب می شود ،‌حکایت دارد.

تاکنون سازمان های دولتی در کمال آزادی منابعی را در اختیار داشتند که دولت برای تامین هزینه طرح هایی که آنان می خواستند ،‌برای آنان واریز می کرد.

ریاض در برابر کاهش شدید قیمت نفت که بیش از نیمی از ارزش خود را در طول یک سال از دست داد مجبور شد در اولویت های خود بازنگری کند.

بنابراعلام صندوق بین المللی پول، کسری بودجه عربستان سعودی احتمالا امسال به رقم بی سابقه 120 میلیارد دلار خواهد رسید.

دولت عربستان برای جبران این کسری بودجه از اوت 2014 بیش از 80 میلیارد دلار از سهامی را که در خارج در اختیار داشت به فروش رسانده است.

فضل البوعینین اقتصاددان مشهور عربستان تاکید می کند:« عربستان سعودی تمرکز بر مسئله بهینه سازی هزینه ها را آغاز کرده است ،‌کاری که از طریق کنترل شدیدتر بودجه ای انجام می شود.»

ابراهیم العصاف وزیر دارایی عربستان سپتامبر هشدار داد کشورش به زودی هزینه های اضافی را کاهش خواهد داد. وی در این خصوص توضیح بیشتری نداد.

اما اظهارات او تلویحا به این معنا بود که چندین بخش ممکن است در سال آینده باکاهش بودجه مواجه شوند.

وزارت دارایی عربستان در یادداشتی به سازمان های دولتی در هفته های اخیر که به طور گسترده ای در شبکه های اجتماعی بازتاب داشته است از ادارات خواست تا خودرو یا ساختمان های جدید خریداری نکنند و استخدام و ارتقاها را تا پایان سال به حال تعلیق در آورند.

در واقع عربستان ممکن نیست در کوتاه مدت با کمبود منابع مالی مواجه شود زیرا بانک مرکزی این کشور در اوت، 655 میلیارد دلار در اختیار داشت اما نگرانی در محافل تجاری عربستان و نیز بخش اداری و افکار عمومی افزایش یافته است.

مازن السدیری مدیر تحقیقات شرکت مالی « استثمار کاپیتال» تاکید می کند:« اقتصاد عربستان سعودی در اوج تغییر است اما مردم می ترسند زیرا آنها درک نمی کنند که یک تغییر الزاما به معنای این نیست که اوضاع اقتصادی بدتر می شود.»

تنها بخشی که تاکنون از کسری بودجه در امان مانده است‌، بخش دفاعی است. لشکرکشی نظامی که ریاض اواخر مارس به یمن آغاز کرد ممکن است امسال چندین میلیارد دیگر برای دولت این کشور هزینه در برداشته باشد.

مسابقه تسلیحاتی عربستان سعودی اشتهاها را بازکرده است. فرانسه منتظر انعقاد قراردادهای گسترده در چهارمین روز سفر دوره ای مانوئل والس نخست وزیر آن کشور به خاورمیانه به ویژه در زمینه هوافضا است .

اما برخی ازدیپلمات ها و آگاهان به امور منطقه در این خصوص احتیاط زیادی نشان داده اند. یک منبع دیپلماتیک فرانسوی تاکید می کند: «من اعتقاد ندارم که اینها قراردادهای بزرگی باشند . اشتهای سعودی ها خیلی زیاد نیست . باتوجه به قیمت های نفت که درحال سقوط است و مداخله در یمن،‌ آنها علاقه زیادی به خرج کردن ندارند.»

در بخش های دیگر،‌ هزینه های دولت عربستان کاهش یافته است. براساس آمار رسمی که هفته گذشته منتشر شد،‌ وزارت دارایی عربستان 28 میلیارد و 300 میلیون دلار قرارداد جدید در طول نه ماه نخست سال 2015 تایید کرد،‌ رقمی که در مقایسه با دولت مشابه سال قبل 38 درصد کاهش نشان می دهد.

این گرایش ممکن است سال بعد ادامه یابد . سال 1990 ،‌هنگامی که قیمت های نفت حدود 20 دلار در هربشکه ثابت بود،‌ دولت عربستان سعودی هزینه های خود را 10 درصد در مدت چندین سال کاهش داده بود.

بر این اساس ریاض ممکن است پاسخ مشابهی به کاهش کنونی قیمت های طلای سیاه داشته باشد.

انتهای پیام/