به گزارش خبرنگار اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ از آنجا كه جنبش مشروعه‌خواهی، علاوه بر استبداد داخلی، مبارزه با استعمار خارجی را نشانه گرفته بود لذا دشمنان خارجی را به واكنش وا داشت. ایده اصلی این جنبش بر نظارت روحانیون واجد شرایط بر قوانین مجلس استوار بود؛ اندیشه‌ای كه پس از استقرار جمهوری اسلامی در قالب شورای نگهبان تئوریزه شد. از این پس بار دیگر استعمار خارجی تلاش كرد تا با كمك ابزارهای خود به تضعیف شورای نگهبان بپردازد. از همین رو نوشتار پیش رو به دنبال آن است تا در یك سیر تاریخی، اهداف دشمنان خارجی شورای نگهبان را مورد بررسی قرار دهد.

در دوران مشروطه، غرب كه نسبت به نقش موثر روحانیت در بیدارسازی مردم ایران واقف بود و نقش آنان را در قضایای مختلفی چون واقعه رژی و تحریم تنباكو و ماجرای رویتر مشاهده كرده بود، حضور علما را مانع نفوذ در ایران و سدی در مقابل دستیابی به خواسته‌های استعماری‌اش تشخیص داد. لذا طبیعی بود كه درصدد به حاشیه راندن علما از فضای سیاسی ایران باشد.

قدرت‌های خارجی بارها مشاهده كرده بودند كه فتوای علما، چگونه تمام برنامه‌ها و اهداف استعماری آنان را به خطر می‌اندازد. نگرانی آنان از قدرت یافتن مرجعیت زمانی قوت گرفت كه جنبش عدالت‌خواهی با مركزیت علما در تهران كلید خورد. انگلستان كه با قدرت یافتن مرجعیت شیعی، منافع خود را در خطر می‌دید تلاش كرد تا با نفوذ در میان نهضت و با استفاده از روشنفكران غربگرا، مسیر جنبش را منحرف و به سمت خود تغییر دهد. از همین رو با كشاندن روشنفكران به داخل سفارت انگلستان، مفهوم مشروطه را در مقابل عدالتخانه كه مد نظر روحانیت بود پدید آورد.

در دوران تحصن در سفارت انگلیس، كارمندان سفارت به متحصنین القا می‌كردند كه دستیابی به مشروطیت مستلزم كنار زدن علما است. براساس خاطرات موجود، همسر كاردار سفارت خطاب به متحصنین گفته بود: «ما كشیش‌هایمان‌ را كشتیم تا مشروطه‌ شدیم.» منظور زن انگلیسی آن بود كه برای رسیدن به مشروطه، روحانیون باید حذف شوند.

در راستای تضعیف نهاد روحانیت، گرانت‌ داف كاردار سفارت انگلستان، در یك عمل مرموزانه خواستار تغییر عنوان «مجلس شورای اسلامی» به «مجلس شورای ملی» شد. واضح بود كه انگلستان با حذف قید اسلام به دنبال آن بود تا نظارت علما بر مجلس را نادیده بگیرد. زیرا با ورود علما به صحنه قانوگذاری منافع انگلیس به خطر می‌افتاد. همچنین با پیشنهاد سفارت انگلیس، با هدف دور شدن قوانین از دایره شرع، گروهی ماموریت یافتند تا پیش‌نویس نظامنامه و قواعد انتخابات مجلس را از منابع اروپایی ترجمه كنند.

تلاش دول غربی و همراهی روشنفكران غرب‌زده با آنان در نهایت جنبش را منحرف كرد. از آن پس علما و در راس آنان شیخ فضل‌الله نوری تلاش كردند تا با گنجاندن اصلی در قانون اساسی مانع از خروج قوانین از دایره شرع مقدس اسلام شوند. اصل دوم متمم قانون اساسی (اصل تراز) كه به نظارت فقهای واجدالشرایط به مصوبات مجلس و تطبیق قوانین با شرع تاكید می‌كرد، با مخالفت انگلیس كه منافع خود را با اجرای این اصل در خطر می‌دید، همراه شد و این كشور تمام همت خود را بر عدم عملیاتی شدن این قانون گذارد و در نهایت نیز با دسیسه زمینه اعدام تئوریسین اصل تراز یعنی شیخ فضل الله نوری را فراهم كرد.

گزارش‌ها حاكی از آن است كه انگلیسی‌ها به شیوه‌های مختلف تلاش می‌كردند تا اصل دوم متمم را از اعتبار ساقط كنند. لندن مدعی بود این اصل امتیازی به فقها به منظور ساكت كردن آنان است. بر همین اساس نیز تاكید می‌كردند كه هرگز اصل دوم متمم قانون اساسی اجرا نخواهد شد. در گزارش سفارت انگلیس این‌گونه آمده است: «هنگامی‌كه آزادیخواهان غیر روحانی به قدرت رسیدند این اصل برای همیشه در بوته فراموشی خواهد ماند.»

در ادامه هجمه‌ها نسبت به اصل دوم متمم قانون اساسی، هوپرهاریس یكی از نظریه‌پردازان آمریكایی ضمن یك سخنرانی در ژوئن 1911 در واكنش به این اصل گفت: «اصل دوم قانون اساسی ایران در نظر آمریكائیان كه مجبور بودند از آزادی‌هایشان با توجه ویژه‌ای مراقبت كنند بسیار زشت جلوه می‌كند. برای ما هیچ چیزی خطرناك‌تر از برقراری یك هیئت پنج نفره از علما نیست كه درباره قانونی بودن مصوبات مجلس تصمیم بگیرد.»

بدین ترتیب با تلاش انگلیس و با كمك نیروهای غربگرای داخلی، جنبش عدالتخواهی از مسیر اولیه خود منحرف شد. از آن پس انگلیس با ایجاد فضا برای روی كار آمدن رضا خان، عملا هم روشنفكران و هم علما را به حاشیه راند تا اهداف استعماری خود را آسان‌تر دنبال كند.بر همین اساس اصل دوم متمم قانون اساسی كه تاكید به نظارت علما بر مصوبات مجلس داشت مسكوت ماند.

پس از تشكیل مجلس خبرگان و تدوین قانون اساسی، آمریكا و انگلیس به عنوان سردمداران مخالفان خارجی جمهوری اسلامی تلاش كردند تا با تكیه بر عوامل به ظاهر متجدد، روشنفكر و ملی‌گرا مسیر انقلاب را تغییر دهند. قانونگذار وظیفه اصلی شورای نگهبان را همانند اصل دوم متمم قانون اساسی، تطبیق قوانین با شرع توسط مجتهدین جامع‌الشرایط و نظارت بر انتخابات تعریف كرد. غرب كه تشكیل چنین نهادی را  مانعی برای نفوذ خود قلمداد می‌كرد، با استفاده از ابزار رسانه‌ای و بین‌المللی به تخریب شورای نگهبان پرداخت.

رسانه‌های خارجی به منظور تضعیف شورای نگهبان و جهت دادن به افكار عمومی با طرح مباحث جهت دار، سعی در ایجاد بدبینی در توده مردم نسبت به این نهاد نظارتی كردند. رادیو بی‌بی‌سی فارسی را می‌توان یكی از محوری‌ترین رسانه ها در تخریب شورای نگهبان دانست. این رادیو در تاریخ 26/7/1377 گزارشی منتشر كرد كه در آن نظارت شورای نگهبان را نوعی "قیمومیت" یا "سلب اراده و اختیار از مردم" معرفی كرد. همین رادیو طی یك گزارش دیگر در 12 مهر همان سال عملكرد شورای نگهبان را "ناشی از جهت‌گیری سیاسی" دانست.

از دیگر رسانه های همسو با بی بی سی، رادیو فرانسه بود. این رادیو نیز در 5 مرداد 1377 در هجمه‌ای علیه نظارت استصوابی شورای نگهبان، سابقه نظارت استصوابی این نهاد را به بعد از ارتحال امام خمینی(ره) نسبت داد. این درحالی است كه شواهد تاریخی گویای نظارت استصوابی شورای نگهبان در دوران حیات امام(ره) است.

رادیو بی‌بی‌سی به منظور تضعیف شورای نگهبان اغلب سراغ ایرانیان خارج‌نشین مخالف با جمهوری اسلامی از جمله سید حسن شریعتمداری یكی از اعضای موسس جمهوری‌خواهان ملی در آلمان می‌رفت و با آنان مصاحبه می‌كرد. این رادیو تلاش می‌كرد تا با روشی خاص بحث را بر طبق خواسته خود پیش ‌ببرد و چنین به مخاطب القا كند كه شورای نگهبان جناحی عمل می كند.

در این بین نباید نقش رسانه‌های صهیونیستی را نادیده گرفت.رادیو اسرائیل در تاریخ 17/7/77، بدون آگاهی از ظرایف فقهی و حقوقی، درباره نظارت استصوابی شورای نگهبان گفت: «در حقیقت مراد این است كه مردم را از حق حاكمیت خودشان بر سرنوشتشان به غفلت دور كنند و اصطلاحی به كار ببرند كه آنها معنای آن را به نیكی در نیابند؛ در نتیجه تشخیص ندهند كه چنین نظارتی آیا اصولا صحیح است یا خیر.»

در دوران اصلاحات، متاسفانه رسانه های داخلی نیز خوراك لازم برای غربی ها در راستای هجمه به شورای نگهبان را  تهیه می‌كردند و شاید بتوان گفت كه بیشترین تخریب علیه این نهاد نظارتی در این دوران صورت گرفت. اما تخریب شورای نگهبان به این دوران محدود نشد و سالهای بعد نیز محور اصلی رسانه های غربی بود. در انتخابات سال 88، در حالی كه از راه اندازی شبكه تلویزیونی بی بی سی فارسی چند ماهی نگذشته بود، این رسانه در 26 اردیبهشت 1388،كمتر از یك ماه قبل از برگزاری انتخابات، طی گزارشی كه واقعیت تاریخی نداشت در واكنش به نظارت استصوابی شورای نگهبان نوشت: «نظارت شورای نگهبان بر انتخابات تا هنگام درگذشت آیت الله خمینی "نظارت استطلاعی" بود و این شورا در فرایند انتخابات بیشتر بر نقش نظارتی تاكید داشت.»

در ادامه هجمه‌ها به شورای نگهبان، جان كری وزیر امور خارجه آمریكا با انتقاد نظارت استصوابی شورای نگهبان، این اقدام را "سد كردن مسیر تحقق دموكراسی به شیوه ای مشروع" توصیف كرد.

هدف غرب از سناریوی تضعیف شورای نگهبان، حذف نظارت بر انتخابات و سكولاریزه شدن قوانین و مصوبات مجلس بود. تجربه تاریخی نشان داده كه ورود عناصر همسو با غرب مانند بنی‌صدر چگونه می‌تواند سرنوشت یك كشور را دستخوش تغییرات كند. از سوی دیگر غرب با توجه به سبقه تاریخی، كاملا لمس كرده بود كه وجود روحانیت پایبند به شرع مقدس اسلام همواره منافعش را به خطر انداخته است؛بر هیمن اساس نیز از گذشته تا به امروز تلاش كرده است تا با هجمه علیه شورای نگهبان و از بین بردن نظارت استصوابی این نهاد نظارتی، راه‌های رخنه در ایران را برای خود باز كند.

منبع مرکز اسناد انقلاب اسلامی

انتهای پیام/