به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حفظ ثبات و جلوگیری از بروز ضعف و تزلزل در سیستم اجرایی کشور، مساله مهمی است که همواره روسای دولت‌ها را بر آن داشته است تا عملکرد کابینه خود را به‌دقت زیر ذره‌بین گیرند و از درستی روند کاری ایشان اطمینان حاصل کنند که این امر در صورت لزوم گاه با اعمال تغییرات محقق می‌شود.

اساسی‌ترین تغییراتی که در قوه مجریه رخ می‌دهد را می‌توان در عزل و نصب مدیران تعریف کرد که در این میان شعار ثابت تمامی روسای جمهور از گذشته تاکنون انتخاب مدیران براساس شایسته‌سالاری بوده است. موضوعی که مدتی است در خصوص کابینه دولت یازدهم نیز مطرح شده و زمزمه‌های چنین تغییراتی از آنجا آغاز شد که مدتی پیش رئیس‌جمهور در سفر استانی خود به شیراز، در رابطه با اعمال تغییرات در کابینه گفته بود‌ "اگر نیازی به ترمیم کابینه باشد، انجام می‌دهیم." گمانه زنی‌ها در خصوص چگونگی این تغییرات زمانی پررنگ شد که یک هفته پس از اشاره رئیس جمهور به این موضوع، جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نیز بر آن تاکید کرد و گفت: ثبات مدیریت برای ما مساله مهمی است و ما به تغییر ارزش نمی‌دهیم، اما در جایی که رئیس جمهور به ضرورت برسد تغییر می‌دهد.

حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس جمهور در امور فرهنگی نیز با توضیح اینکه عزل برخی استانداران و وزیران از تغییرات مدنظر دولت است بیان کرده بود "برخی سفرهای استانی برای تیم رئیس جمهور روشن کرد که بر خلاف تصور اولیه، برخی استانداران توانایی کافی برای اداره  استان‌ها را ندارند، لذا تغییرات در دولت اتفاق خواهد افتاد، هم در سطح وزیران و هم در سطح استان‌داران" هر چند مدتی بعد وی بیان کرده بود که اظهاراتش صرفا تفاسیر شخصی او بوده و ربطی به تصمیمات دولت ندارد، با این وجود برخی بر این باور بودند که اظهارات وی به‌عنوان مشاور رئیس جمهور نمی‌تواند بدون هیچ پیش‌زمینه‌ای عنوان شده باشد.

رئیس جمهور: نیاز به تغییرات احساس می‌شود

دکتر روحانی از زمان آغاز ریاست جمهوری بنا را بر این گذاشته بود که تدبیری پیشه کند تا در دوران نابسامان اقتصاد کشور، امواج این دریای پرتلاطم زندگی مردم را دربرنگیرد، پس در این مسیر وزیرانی با سابقه را انتخاب کرد که آنقدر با تجربه باشند که در این شرایط، تازه وارد مرحله آزمون و خطا نشوند.وی در این راستا سیاستی فراجناحی را اتخاذ کرد که در آن انتخاب وزیران مبتنی بر شایسته سالاری و توانمندی‌های مدیریتی صورت گیرد.

با این‌حال در مدت ریاست روحانی در قوه مجریه کابینه وی محکوم به دریافت 14 کارت زرد از سوی نمایندگان مجلس شد که برخی گمانه‌زنی‌ها خبر از نیاز به تغییر در میان همان وزیرانی را می‌دهد که از مجلسی‌ها اخطار گرفتند. علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، رضا فرجی دانا وزیر سابق علوم، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی،‌ عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور، محمد نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت و علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش  وزیرانی هستند که هر کدام یک یا بعضا بیش از یک کارت زرد از نمایندگان گرفته‌اند.

با در نظر گرفتن تمامی موارد، اظهارات رئیس جمهور در سفر هفته گذشته وی به استان مازندران را نیز می‌توان مهر تاییدی بر گمانه‌زنی‌هایی که حاکی‌اند تغییراتی در راه است، دانست. دکتر روحانی در جلسه ستاد توسعه سرمایه‌گذاری مازندران گفته بود:"احساس می‌کنیم نیاز به تغییرات برای تحرک در مسیر دولت داشته باشیم."تغییراتی که هنوز مشخص نیست در کابینه دولت اعمال خواهد شد و یا در سیاست‌های اجرایی آن. از سویی دیگر به‌زعم برخی کارشناسان چگونگی تغییرات در مسیر دولت به رویکرد رئیس جمهور در این‌خصوص مربوط است، اینکه وی در صورت تصمیم بر اعمال تغییر، رویکرد سیاسی پیش‌خواهد گرفت یا رویکرد اقتصادی؟

تغییر در کابینه یا تغییر در سیاست‌ها؛ کدام‌یک کارامد است؟

حسین وکیلی کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تغییراتی که رئیس جمهور از ضرورت اعمال آن‌ها صحبت کرده، شامل رویکرد سیاسی می‌شود یا اقتصادی، بیان داشت: خوشبختانه دولت در سطوح سیاسی، به‌ویژه سیاست خارجی دستاوردهای مثبتی را داشته که امید است با اجرایی شدن برجام افق‌های روشن‌تری نیز در مسیر سیاسی دولت یازدهم قرار گیرد.

وی با بیان اینکه اکنون و در آستانه لغو تحریم‌های هسته‌ای، مهم‌ترین مسئله باید معطوف شدن دولت بر ساماندهی اقتصادی باشد تأکید کرد:صدور بیانه مشترک لغو تحریم‌های وضع شده علیه ایران از سوی  آمریکا و اتحادیه اروپا و به‌دنبال آن اجرای لغو تحریم‌ها، بی‌شک بسترساز خروج وضعیت اقتصادی کشور از فضای بسته گذشته خواهد بود پس شرایط جدیدی ایجاد می‌شود که در آن دولت با برنامه‌ریزی حساب شده و منظم می‌تواند قدم‌های مثبتی در راستای توسعه اقتصادی بردارد.

وکیلی با بیان اینکه دولت در زمینه جذب سرمایه‌های خارجی باید سیاست‌گذاری‌های مناسبی را پیش گیرد، افزود: از آنجا که سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز سهل‌ترین بخش سرمایه‌گذاری است، سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به این بخش تمایل بیشتری خواهند داشت که این موضوع با اهداف توسعه اقتصادی ما همخوانی چندانی ندارد، زیرا در حال حاضر اقتصاد ما نیازمند اصلاح و توسعه صنایع دیگری است که در بخش‌های تولیدی آن‌ها با بحران مواجه هستیم، صنایعی همچون صنعت خودرو  که باید در خصوص آن دولت سیاستی را اتخاذ کند تا سرمایه‌گذاران خارجی صرفا به بازاری موقت که قطعاتی را بیاورند و مونتاژ کنند و سودی را هم از بازار ایران بدست بیاورند، بسنده نکنند بلکه روابط اقتصادی بین‌المللی توأم با آوردن سرمایه و مشارکت در سود صورت گیرد.

این اقتصاددان با تأکید بر لزوم اعمال تغییرات در سیستم بانکی کشور نیز تصریح کرد: سیستم بانکی کشور از نظم و مدیریت صحیح که از ملزومات ساختار آن است فاصله گرفته به‌طوری که حتی در بخش خدمات، بانک‌ها قادر به بازپس‌گیری تسهیلات اعطایی و معوقات نیستند و گره‌گشایی از این مشکل نیازمند اقدامات جدی از سوی دولت در تعامل با قوه قضائیه است.

وکیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ضعف‌های موجود در سیستم اقتصادی کشور با اعمال تغییرات و اصلاحات در کابینه می‌تواند برطرف شود یا خیر اظهار داشت: اصلاح سیستم اقتصادی از طریق عزل و نصب در کابینه راهکار مناسبی به نظر نمی‌رسد، چون مدیرانی که اکنون در رأس وزارت‌خانه‌ها مشغول به‌کار هستند افرادی کارآزموده و باتجربه‌اند که سالها در پست‌های مدیریتی دولت‌های مختلف فارغ از هرگونه جناح‌گرایی، صادقانه خدمت کرده‌اند و از این‌رو جایگزینی آن‌ها با چهر‌ه‌های جدیدی که بخواهند مدیریت را در دولت تمرین و آزمون و خطا کنند به صلاح کشور نیست.

وی تأکید کرد: اصلاح سیاست‌های کلان مسئله‌ای است که بر اصلاح کابینه ارجحیت دارد، زیرا سیاست‌های دولت در چارچوب خردجمعی قرار دارد و وزیران نیز اقدامات خود را در چارچوب همین سیاست‌ها و با بهره‌گیری از نظرات معاونان، کارشناسان و مشاوران خود تنظیم می‌‌کنند، از این‌رو ضعف در یک حوزه نمی‌تواند بازتابی از عملکرد یک وزیر به تنهایی باشد، بلکه نشأت گیرنده از مسائل گوناگونی است که زنجیروار بهم متصل هستند.

این کارشناس اقتصادی ایجاد هماهنگی میان سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها را تحت عنوان تغییری حیاتی و لازم در سیاست‌های دولت دانست و گفت: برقراری یک ارتباط منسجم و هماهنگ میان وزارتخانه‌ها موضوعی است که اگر به آن پرداخته شود نه فقط در حوزه اقتصاد، که در تمامی سیاست‌های دولتی با موفقیتی چشمگیر روبرو خواهیم شد. وی در تبیین چگونگی هماهنگی لازم میان وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها با ذکر مثالی اظهار داشت: در نظر بگیرید وزارت نیرو تصمیم به احداث سد در منطقه‌ای بگیرد حال آن‌که در این راستا هیچ‌گونه هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی انجام نشده است، در نتیجه آن احتمالا باغ‌ها و زمین‌های کشاورزی زیادی به دلیل از دست دادن منبع آب مورد نیازشان تبدیل به زمین‌های خشک و بایر می شوند و چنین اشتباهاتی ضربه‌های سنگینی به بدنه اقتصادی کشور وارد خواهد کرد.

حسین وکیلی در بخش پایانی این گفت‌و‌گو بیان داشت: دولتمردان ما ابزارهایی چون برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور و نیز سند چشم‌انداز بیست ساله را در دست دارند که در واقع به منزله چراغی روشنایی بخش در مسیر توسعه کشور تلقی می‌شوند، لذا در صورت تحقق هماهنگی و همدلی لازم در میان سازمان‌ها و مدیران کشور، شاهد تغییرات اساسی و مثبتی خواهیم بود.

گزارش از فاطمه رهنما

انتهای پیام/