به گزارش خبرنگار سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با پایان جنگ سرد و به دنبال آن پایان نظام دو قطبی در روابط بین‌الملل، موضوع حقوق بشر به دستاویزی مهم در عرصه سیاست خارجی آمریکا و متحدان غربی آن، جهت اعمال فشار و تضعیف کشورهای رقیب یا متخاصم بدل شده است.

در این راستا، دولت‌هایی که به لحاظ مبانی سیاسی و ایدئولوژیک، نظم معاصر جهانی را بر نتافته و در پی اصلاح یا تغییر آن باشند، بواسطه اهرم حقوق بشر در منظر دادگاه افکار عمومی جهان مشروعیت زدایی و محکوم می‌شود، این مسئله سال‌ها است که در رابطه با جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام تحولخواه و تجدید نظر طلب در قبال نظم جهانی موجود اعمال می‌شود.

در واقع، غرب با رویکردی غیر صادقانه در خصوص مفهوم حقوق بشر، معیاری دوگانه اتخاذ کرده و در این راستا چشم خود را بر وضعیت حقوق بشری هم پیمانان خاورمیانه‌ای‌اش که دارای پرونده سوال‌برانگیزی در این باره هستند، بسته است. از جمله این هم پیمانان، عربستان سعودی است که در واقع می‌توان آن را در زمره جدی‌ترین ناقضان این "مفهوم متعالی" دانست.

عربستان سعودی به عنوان یک نظام پادشاهی مطلقه، دارای یکی از بسته‌ترین نظام‌های سیاسی منطقه بوده که شهروندان آن از محدودیت سیاسی و اجتماعی بالایی رنج می‌برند.

عربستان سعودی یکی از عجیب‌ترین نظام‌های دنیاست. جامعی متشکل از سنت و مدرنیته؛ یعنی مظاهر و نمادهایی همچون ساختمان‌های بسیار مدرن چند ده طبقه در شهر‌های این کشور دیده می‌شود که در آنجا افرادی با تفکرات دوران جاهلیت اعراب زندگی می‌کنند.

در عربستان، شیعیان به لحاظ مذهبی در معرض تبعیض دینی نظام‌اند، چنانکه آنها برای احداث اماکن مذهبی همچون مساجد، حسینیه یا ترمیم و رسیدگی به آنها به شدت با محدودیت مواجه‌ بوده‌اند، علاوه بر آن، آنها در انتشار آثار مذهبی خود، انجام فعالیت‌های فرهنگی و اجرای مراسم و مناسک مذهبی تحت فشار بوده تا جایی که استفاده از برخی از اسامی شیعی غیر قانونی اعلام شده است.

علاوه بر اینگونه محدودیت‌ها، شیعیان به لحاظ جایگاه سیاسی نیز کاملا در حاشیه قرار گرفته‌اند؛ به نحوی که از تمام مشاغل حکومتی محروم بوده و حتی در امور مربوط به مناطق خود نیز از حق خود مختاری و خودگردانی برخوردار نیستند. در کنار طرد شیعیان از عرصه‌های مهم سیاسی و حکومتی، آنها از شرایط اقتصادی بدتری نسبت به سایر شهروندان برخوردارند و با تبعیضات شغلی جدی روبه رو هستند.

شیعیان اگرچه عمدتا در نواحی نفت خیز عربستان از جمله "حفل الغورا"(از بزرگترین میادین نفتی جهان) ساکن‌اند، اما سهم اندکی از نیروی انسانی شرکت‌های نفتی منطقه به خصوص شرکت آرامکو را به خود اختصاص داده‌اند، طی سال‌های اخیر نیز یا از کار اخراج شده یا در مشاغل و مناصب میانی و پایین به کار گمارده شده‌اند.

مجموعه این تبعیض‌ها و محرومیت‌ها سبب شده تا شیعیان عربستان به دنبال فضای به وجود آمده در جریان خیزش‌های مردمی خاورمیانه، در حرکتی اعتراضی علیه حکومت و رویکرد تبعیض آمیز آن به پا خیزند که با سرکوب شدید حکومت مواجه شده‌اند.

در جریان این سرکوب‌ها، تعدادی از شیعیان به ضرب گلوله به شهادت رسیده و بخش قابل توجهی از آنها بازداشت، محاکمه و ممنوع‌الخروج شدند در آخرین مورد از این نوع برخوردها، حکومت آل‌سعود مبادرت به بازداشت "شیخ نمر باقرالنمر" از رهبران جریان اعتراضی شیعی در 8 ژوئیه 2012  کرد و پس از انجام محاکمه غیر علنی و به دور از دسترسی به وکیل، این روحانی شیعی را به اعدام محکوم شد.

زنان جامعه عربستان هم در معرض جدی‌ترین تبعیضات جنسی قرار دارند، این موضوع در نظام قضایی و سیاسی کشور نهادینه شده است. به عنوان مثال زنان در عربستان برای سفر،اشتغال و ایجاد کسب و کار، ادامه تحصیل، ازدواج و انجام عمل‌های جراحی خاص نیازمند کسب اجازه قیم یا سرپرست مرد خود شامل پدر، همسر، برادر و حتی پسر! خود هستند. علاوه بر این محدودیت‌ها، آنها از حق رانندگی و انجام فعالیت‌های ورزشی نیز محروم‌اند.

کار زنان باید تنها در محیطِ زنانه باشد و مردانِ نامحرم نباید حق ورود به محیط کار زنان را داشته باشند. از آن جمله زنان می‌توانند در مدارس دخترانه، کارگاه‌های خیاطی، پرستاریِ بیمارستان‌های زنان و کارهایی نظیر این بپردازند.

برخورد نظام قضایی با بانوان عربستان از جمله دیگر موارد تبعیض جنسیتی علیه این قشر از جامعه است که در واقع آنها را از احقاق حقوق خود و تظلم‌خواهی در قبال خشونت‌های صورت گرفته به نحو زیادی باز می‌دارد.

بر این اساس، زنان عربستانی به تنهایی حق شکایت به دادگاه را نداشته و دادگاه تا زمانی که زنان دارای مجوزی از قیم یا سرپرست خود نباشند، به مشکلات آنها رسیدگی نخواهد کرد.

در سال ۲۰۱۱ زنان عربستان کمپینی در اعتراض به ممنوعیت رانندگی به راه انداختند و "منال شریف" نخستین زنی بود که در این جریان در ملا عام رانندگی کرد و پخش فیلم آن در اینترنت بازتاب گسترده‌ای داشت، که در نهایت در ۱۷ آبان ۱۳۹۳، پارلمان عربستان سعودی، طرحی را، برای آزاد کردن رانندگی زنان در این کشور ارائه کرد که شرط رانندگی زنان در عربستان، سن بالای ۳۰ سال، لباس سنگین و داشتن رضایت‌نامه اعلام شد.

در این ارتباط به عنوان نمونه می‌توان به تراکم بسیار بالای زندان‌ها و نبود فضای مناسب جهت استراحت زندانیان اشاره کرد؛ به طوری که طبق گزارش شبکه خبری فرانس24، در زندانی به مساحت 5 در 6 متر،23 زندانی در آن جای داده شده بود که زندانیان مجبور بودند به صورت ایستاده بخوابند! علاوه بر این، سطح نازل بهداشت و خدمات درمانی زندان‌ها از دیگر موارد قابل توجه است.

در این زمینه، در سال 2011 برخی از زندانیان شیعه زندان "الدمام" در اعتراض به شرایط نا مطلوب زندان، طی نامه‌ای به مقامات کشور اظهار داشتند در یک راهروی زندان که دارای 6 سلول و 6 سرویس بهداشتی است و حداکثر گنجایش آن 60 نفر است، بیش از 250 نفر نگهداری می‌شوند.

گزارشات سازمان حقوق بشری حاکی از آن است که کودکان عربستانی نیز همانند دیگر اقشار جامعه در معرض نقض حقوق اساسی خود هستند. آنها نیز در معرض بازداشت خودسرانه، بدرفتاری، تهدید و ارعاب و عدم برخورداری از روند قضایی عادلانه قرار داشته و دربرخی موارد با مجازات‌های سنگین شلاق روبرو می‌شوند.

رژیم عربستان به لحاظ شاخص آزادی بیان در زمره بدترین کشورها قرار دارد، به گونه‌ای که طبق گزارش سال 2013 سازمان گزارشگران بدون مرز در حوزه شاخص آزادی بیان، عربستان سعودی طی این سال از میان 179 کشور، رتبه 163 را به خود اختصاص داده است. در واقع، در عربستان آزادی‌های اساسی همچون حق اعتراضات و تجمعات، آزادی رسانه و ابرازعقیده به صورت فاحشی نقض می‌شود. آمارها حاکی از این است که این کشور بیش از 30 هزار زندانی سیاسی دارد که بیشتر آنها زندانی عقیدتی است و عمدتاً شامل شیعیان نواحی شرقی عربستان هستند.

لذا، در طول سال‌های اخیر شیعیان و اسماعیلیه به عنوان اقلیت‌های مذهبی کشور همواره تحت فشار، تعقیب و تبعیض نهادمند به دلیل پیگیری مطالبات به حق خود قرار داشته و مسیحیان کشور نیز از وضعیتی بهتر از شیعیان بر خوردار نیستند؛ چنانکه مفتی اعظم عربستان در سال 2012 خواستار تخریب تمامی کلیساهای سراسر کشور شد.

گزارش از مریم السادات قوامی

انتهای پیام/