به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، حزب حاکم 'آمنو' تاکنون به رغم خشم عمومی از سوء مدیریت در شرکت 'ام.دی.بی 1' که تحت نظارت نخست وزیر مالزی اداره می شود از نجیب تون رزاق پشتیبانی کرده، اما مخالفان دولت طی چند ماه گذشته تلاش کردند پرونده دولت را در این زمینه قطورتر کنند.
کارشناسان احتمال رای عدم اعتماد اکثر نمایندگان به نجیب در روز دوشنبه را بعید می دانند. مخالفان دولت به نظر می رسد 25 رای تا رسیدن به حد نصاب برای پایان دوره نخست وزیری نجیب کم دارند.
از سوی دیگر تا چندی پیش از 222 کرسی پارلمان مالزی، 89 کرسی در اختیار مخالفان بود، اما حزب اسلامی مالزی (پاس) با تغییر و تحول در مدیریتش به ائتلاف حزب حاکم پیوست، هر چند گروهی از اعضای حزب همچنان مخالف سیاست حزب حاکم هستند.
حزب عدالت مردم، حزب اقدام دموکراتیک و حزب پاس تا خرداد ماه امسال ائتلاف مخالفان دولت را با داشتن 89 کرسی تشکیل می دادند و پاس پس از 65 سال مسیری جدیدی را آغاز کرد.
نجیب تون رزاق همچنین متهم به دریافت 700 میلیون دلار و واریز آن به حساب های شخصی خود است. این مساله باعث واکنش های زیادی در بین سیاستمداران مالزی شده است تا جایی که 'ماهاتیر محمد' نخست وزیر اسبق و هم حزبی نجیب نیز علیه وی موضع گیری کرد و در تجمعات خیابانی علیه دولت نجیب حضور یافت.
نجیب دریافت هرگونه پول برای منافع شخصی را رد می کند و کمیسیون مبارزه با فساد نیز اعلام کرد این پول کمک مالی سیاسی بوده و از یک کشور خاورمیانه ای دریافت شده است.
درخواست 'لی هوی سیان' عضو پارلمان مالزی از منطقه 'پتالینگ جایا' برای طرح رای عدم اعتماد به نجیب در پارلمان در نوبت 25 موضوعات مورد رسیدگی قرار گرفته است، اما گفته می شود امکان دارد روز دوشنبه طرح شود.
وی در این درخواست علاوه بر دریافت 700 میلیون دلار که به حساب شخصی نخست وزیر مالزی واریز شده است، دلایل دیگر را نیز برای توجیه درخواست رای عدم اعتماد به نجیب تون رزاق ارائه کرده است.
این نماینده مخالف دولت مالزی از حزب عدالت مردم (پی.کی.آر)، انکار اولیه انتقال این مبلغ به حساب نخست وزیر، تهدید به شکایت از برخی روزنامه ها از جمله 'وال استریت ژورنال'، و پذیرش این موضوع که این مبلغ را به عنوان کمک از یک فرد در خاورمیانه دریافت کرده است را از دیگر دلایل درخواست رای عدم اعتماد به نخست وزیر مالزی عنوان کرده است.
به نوشته تارنمای 'مالیزیا اینسایدر'، 'لی هوی سیان' همچنین تلاش های دولت برای ممانعت از تحقیق مستقل در مورد پرونده رسوایی مالی نخست وزیر را نیز مورد انتقاد قرار داد.
وی همچنین اعلام کرد که این رسوایی مالی، تصویر مالزی را در اذهان جهانی تخریب کرده و از سویی نیز باعث فرار سرمایه و همچنین بی ارزش شدن پول این کشور و در نهایت بی ثباتی اقتصادی شده است.
در نامه درخواست 'لی هوی سیان' آمده است که مردم اعتماد خود را نسبت به نخست وزیر از دست داده اند و از اینرو پارلمان باید در مورد رای اعتماد به نجیب تون رزاق تصمیم گیری کند.
بر اساس آخرین نظرسنجی مرکز مردکا، تنها 31 درصد از مالایی ها از عملکرد دولت نجیب تون رزاق رضایت دارند و این برای نخستین بار از سال 2012 است که میزان رضایت به زیر 50 درصد رسیده است.
این نظرسنجی همچنین نشان می دهد تنها 5 درصد از جمعیت نژاد چینی مالزی عملکرد دولت نجیب را تایید می کنند در حالی این میزان در نخستین ماه سال جاری میلادی 11 درصد بود.
این نظرسنجی تنها چند هفته پس از ترمیم کابینه توسط نجیب در ماه جولای و بدنبال رسوایی مالی انجام شد. نخست وزیر مالزی مرداد ماه امسال به دلیل اختلاف بر سر تحقیق در مورد این رسوایی مالی 'محی الدین یاسین' معاون خود را برکنار و جابجایی هایی در کابینه انجام داد.
با این شرایط کارشناسان و سیاستمداران در انتظار تصمیم پارلمان در مورد ادامه فعالیت نخست وزیر مالزی در آستانه بررسی بودجه سال 2016 هستند که قرار است آن را نیز پس از ارائه نجیب، پارلمان بررسی و تصویب کند.
منبع:ایرنا
انتهای پیام