انتخابات دهم؛ سنتي يا الكترونيكي؟
برگزاري انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي‌كه با انتخابات پنجمين دوره مجلس خبرگان، هم‌زمان شده است، نخستين آزمون دولت يازدهم در حوزه سياست داخلي محسوب مي‌شود.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، برگزاري انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي‌كه با انتخابات پنجمين دوره مجلس خبرگان، هم‌زمان شده است، نخستين آزمون دولت يازدهم در حوزه سياست داخلي محسوب مي‌شود؛ از اين رو كارگزاران اين دولت به ويژه مسئولان وزارت كشور، تمام هم و غم و تلاش خود را متمركز بر برگزاري مطلوب اين دو انتخابات كرده‌اند.
مقامات دولتي و مسئولان وزارت كشور كه به موجب قانون متولي و متصدي برگزاري انتخابات هستند، از ماه‌ها قبل برنامه‌هاي ويژه‌اي را براي برگزاري هرچه مطلوب‌تر دو انتخابات مهم اسفند 94 تدارك ديده‌اند. يكي از تداركات ويژه دولتي‌ها براي برگزاري هرچه مطلوب‌تر انتخابات اسفندماه، الكترونيكي برگزار كردن انتخابات است.
از اوايل سال جاري بود كه زمزمه‌هايي مبني بر برگزاري انتخابات اسفندماه به صورت الكترونيك در محافل سياسي و رسانه‌اي مطرح شد؛ دولت در ابتدا قصد داشت فرايند الكترونيكي برگزاركردن انتخابات را در تمام مراكز استان‌ها و كلان‌شهرها به مرحله اجرا درآورد، اما آن‌گونه كه سخنگوي وزارت كشور مي‌گويد اين امر مستلزم تخصيص 400 ميليارد تومان اعتبار است كه با توجه به رديف بودجه تعيين شده براي برگزاري انتخابات، تامين اين مقدار اعتبار مقدور نيست؛ از اين‌رو دولتمردان و مسئولان وزارت كشور تصميم گرفتند كه برگزاري انتخابات الكترونيك را منحصر به 9 كلان‌شهر كنند و براي اين منظور، 170 ميليارد تومان اعتبار مالي كنار گذاشتند.
برگزاري انتخابات به صورت الكترونيكي، اگرچه در انتخابات قبلي به صورت پايلوت در برخي مناطق با موفقيت و ضريب ايمني بالا برگزار شد، اما انتخابات دهمين دوره مجلس نخستين انتخاباتي است كه قرار است در گستره وسيع به صورت الكترونيكي برگزار شود؛ از اين‌رو طبيعي است كه متوليان امر برگزاري انتخابات و همچنين نهادهاي ناظر، نگراني‌ها و دغدغه‌هايي را پيرامون آن داشته باشند. شوراي نگهبان به عنوان نهاد عالي نظارت بر انتخابات، از همان ابتداي مطرح شدن بحث برگزاري انتخابات الكترونيك، بر ضرورت شفافيت موضوع و حصول اطمينان از ضريب ايمني و امنيت برگزاري انتخابات به صورت الكترونيك، تاكيد كرد.
24 خرداد سال جاري بود كه نامه‌اي با امضاي وزير كشور به دبيرخانه شوراي نگهبان واصل شد. در اين نامه مقدمه‌اي درباره تاريخچه برگزاري انتخابات و مزاياي برگزاري انتخابات الكترونيكي مطرح شده بود و در اثناي آن چنين آمده بود كه «با عنايت به تمهيدات صورت گرفته جهت برگزاري انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي‌و پنجمين دوره انتخابات خبرگان رهبري و با توجه به هماهنگي و همكاري بين وزارت كشور و شوراي نگهبان و همچنين مصوبه هيات وزيران مبني بر تأمين اعتبار برگزاري مكانيزه 30 درصد شعب اخذ راي (9 كلان‌شهر) لطفا دستور فرماييد با توجه به ضيق وقت نظريه شوراي نگهبان اعلام شود».
اما از آنجايي كه در نامه 24 خرداد وزارت كشور به شوراي نگهبان، صرفا به ذكر كليات بسنده شده بود، آيت‌ا... جنتي دبير شوراي نگهبان طي نامه‌اي به وزارت كشور، اعلام كرد كه «جزئيات برگزاري انتخابات الكترونيكي بايد به اين شورا اعلام شود».
همچنين در بخشي از نامه شوراي نگهبان به وزارت كشور چنين آمده بود: «با توجه به محدوديت زماني تا انتخابات هفتم اسفندماه لازم است جزئيات طرح برگزاري انتخابات الكترونيكي يعني حوزه‌هاي انتخابيه موردنظر، تعداد صندوق‌هاي رأي، امنيت نرم‌افزار و سخت‌افزار، شبكه و زيرساخت‌ها و... با توجه به امكانات واقعي و مشكلات دوره گذشته و شرايط جديد به‌صورت رسمي‌در اختيار اين شورا قرار داده شود تا پس از بررسي جوانب مختلف طرح، نسبت به برگزاري انتخابات الكترونيكي و كيفيت آن اظهارنظر لازم صورت گيرد».
پس از اين نامه شوراي نگهبان بود كه وزارت كشوري‌ها سطح تعامل و همكاري خود را با اين شورا افزايش دادند و وزير كشور نيز در يكي از جلسات شوراي نگهبان حاضر شد و با اعضاي شورا پيرامون موضوع انتخابات الكترونيك به بحث و تبادل نظر پرداخت؛ همچنين جلساتي ميان كارشناسان وزارت كشور و كارشناسان شوراي نگهبان پيرامون بررسي سطوح مختلف و ضريب ايمني انتخابات الكترونيك برگزار شد.
در 27 مرداد سال جاري، در جريان بازديد وزير كشور از سازمان ثبت احوال از نمونه دستگاه‌ها و صندوق‌هاي الكترونيكي رونمايي شد و به اين ترتيب يك گام جدي براي تحقق وعده دولت مبني بر برگزاري انتخابات الكترونيك در 9 كلان‌شهر برداشته شد؛ بنا به گفته وزير كشور دستگاه‌ها و صندوق‌هاي رونمايي شده با قابليت اتصال آنلاين به ستاد انتخابات كشور و سازمان ثبت احوال، موجبات شناسايي هويت راي‌دهندگان را فراهم مي‌كنند و از اين طريق امكان تخلفات و سوء‌استفاده‌هاي انتخاباتي را به حداقل مي‌رسانند.
17 مهر بود كه سخنگوي شوراي نگهبان از ارائه جدول زمان‌بندي 70مرحله‌اي براي برگزاري انتخابات الكترونيك از سوي وزارت كشور به شوراي نگهبان خبر داد. نجات‌ا... ابراهيميان به جدول زمان‌بندي انتخابات الكترونيك از سوي وزارت كشور به شوراي نگهبان خبر داد و گفت: وزارت كشور جدول زمان‌بندي داده كه براساس آن حدود 70 مرحله براي برگزاري انتخابات الكترونيك تعريف شده است. وي افزود: بحث‌هايي در اين روزها مبني بر اين موضوع مطرح است كه صندوق‌هاي الكترونيك انتخابات با شوراي نگهبان هماهنگ شد يا نشد و بايد توجه داشت كه اين مربوط به مراحل مقدماتي برگزاري انتخابات است.
سخنگوي شوراي نگهبان تصريح كرد: آنچه در اين دو، سه هفته اخير مورد بررسي بوده، شكل و صرفا قالب بيروني صندوق الكترونيك و دستگاه نظارت و ابزار كنترل هويت بوده است. وي تأكيد كرد: وزارت كشور از ما خواسته از بين اينها صندوقي كه شكل و شمايل و قالب صندوقي را كه بايد با آن انتخابات به‌صورت الكترونيك و اخذ رأي انجام شود، اعلام نظر كنيم و شوراي نگهبان اين مرحله را تأييد كند. ابراهيميان با تأكيد بر اينكه اين قالب صندوق حدود 20 تا 30 درصد كار است و مراحل ديگر نظير مساله نرم‌افزار و امنيت و از همه مهم‌تر تطبيق و اصلاح قانون و مقررات با وضعيت جديد هنوز باقي مانده است، اظهار داشت: اين مرحله دست ما و وزارت كشور نيست و به مجلس ارتباط پيدا مي‌كند.
تاكيد وزارت كشور بر همكاري نزديك با شوراي نگهبان
سخنگوي وزارت كشور گفت: هم‌فكري و تعامل خوبي با اعضاي شوراي نگهبان داريم و تاكنون نظرات شوراي نگهبان را براي انجام اقدامات نظارتي تامين كرده‌ايم. حسينعلي اميري اظهار داشت: در جلسه ستاد انتخابات كه دو روز قبل برگزار شد بحث بر اين شد كه اخذ راي در اين دوره از انتخابات تنها با شناسنامه و كارت ملي انجام مي‌شود و ديگر اسناد براي راي دادن معتبر نخواهد بود. براي همين هم مقرر شد سازمان ثبت احوال تسهيلات لازم براي تعويض شناسنامه و صدور كارت ملي شهروندان را در اختيار آنها قرار دهد.
وي افزود: در اين جلسه همچنين آقاي رحماني‌فضلي بر ضرورت برقراري تعامل و همكاري دست‌اندركاران انتخابات با هيات‌هاي اجرايي و نظارتي و همچنين رسانه‌ها و صداوسيما تاكيد كرد. سخنگوي وزارت كشور با اشاره به موضوع تبليغات انتخاباتي يادآور شد: در اين خصوص مقرر شد اقدامات لازم جهت جلوگيري از ايجاد تفرقه و شكاف‌هاي اجتماعي انجام شود.
همچنين در اين جلسه بر ضرورت استفاده از ظرفيت نخبگان، دانشگاهيان، كنشگران سياسي و به‌طور كلي گروه‌هاي مرجع تاكيد شد. اميري درباره جلسات وزارت كشور با شوراي نگهبان براي بررسي صندوق الكترونيك عنوان كرد: ما هم‌فكري و تعامل خوبي با اعضاي شوراي نگهبان داريم و تاكنون موفق شده‌ايم نظرات شوراي نگهبان را براي انجام اقدامات نظارتي تامين كنيم.
وي درباره اظهارات سخنگوي شوراي نگهبان درباره زماني كه براي راي دادن هر نفر پاي صندوق الكترونيك صرف مي‌شود، گفت: قطعا كارشناس هر دو نهاد در اين خصوص اقدامات لازم را انجام خواهند داد و اميدواريم اين مشكلات رفع و رجوع شود.
بررسي نرم افزار الكترونيكي اخذ راي در شوراي نگهبان
رئيس ستاد انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي‌و پنجمين دوره خبرگان رهبري گفت: نرم افزار دستگاه اخذ راي الكترونيكي توسط كارشناسان ستاد انتخابات و شوراي نگهبان توامان درحال بررسي است. محمدحسين مقيمي‌افزود: دستگاه سخت افزار ماشيني كردن اخذ راي در انتخابات توسط پيمانكار ساخته شد و پس از اعمال نظر ستاد انتخابات و شوراي نگهبان ازسوي وزارت كشور دراختيار شوراي نگهبان قرار گرفت و توسط آن شورا نيز تصويب شد.
وي يادآور شد: نرم افزار نيز بايد به تاييد شوراي نگهبان برسد كه پس از به نتيجه رسيدن كارشناسان ستاد انتخابات و شوراي نگهبان، اين نرم افزار نيز در اختيار وزارت كشور و شوراي نگهبان قرار مي‌گيرد. معاون سياسي وزير كشور اظهاركرد: اين مهم طبق برنامه زمان‌بندي درحال انجام است و هنوز زمان براي نهايي شدن آن وجود دارد. مقيمي‌گفت: دولت بودجه يك سوم برگزاري انتخابات به شكل الكترونيكي را تامين كرده است.
وي افزود: تلاش دولت و وزارت كشور فراهم كردن شرايط لازم براي برگزاري انتخابات شكوهمند با حضور حداكثري مردم است. رئيس ستاد انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي‌و پنجمين دوره خبرگان رهبري گفت: عزم دولت برگزاري انتخابات رقابتي است كه داوطلبان برنامه ها و ديدگاه‌هاي خود را مطرح و مردم نيز كسي را كه تشخيص دادند مي‌تواند براي مجلس شوراي اسلامي‌و خبرگان رهبري نماينده بهتري باشد، انتخاب كنند.
وي با اشاره به ضرورت تبيين انتخابات و اهميت مجلس شوراي اسلامي‌و خبرگان رهبري، نمايندگي و رسالت آنها توسط رسانه ها گفت: از همه تشكل ها، فعالان و دست اندركاران مسائل سياسي انتظار است با گسترده تر كردن فعاليت‌هاي خود، مردم را آماده كنند تا در روزهايي كه تبليغات رسمي‌مي‌شود آنان بتوانند از داوطلبان مورد نظرشان حمايت كنند و انتخابات باشكوه برگزار شود. مقيمي‌افزود: وزارت كشور به عنوان مجري انتخابات فقط بر مبناي قانون عمل مي‌كند و بي‌طرفي مجريان انتخابات و برگزاركنندگان درتمام مراحل 10گانه انتخابات سرلوحه امور است.
وي اظهاركرد: ستاد انتخابات تلاش دارد به گونه اي عمل كند كه مردم احساس كنند برگزاركنندگان انتخابات بي‌طرف هستند. معاون سياسي وزير كشور گفت: امنيت انتخابات با وزارت كشور است، برهمين اساس شوراي امنيت و شوراي تامين استان ها و شهرستان ها برنامه هاي خود را براي برگزاري انتخابات در شرايطي آرام در دستور كار قرار داده‌اند.
وي با بيان اينكه اكنون مشكل خاص امنيتي در زمينه انتخابات وجود ندارد، افزود: تبليغات زودهنگام خلاف قانون است و اگر موردي گزارش شود ثبت و ضبط شده و در رسيدگي به صلاحيت آنها مورد استناد قرار خواهد گرفت. مقيمي يادآور شد: ثبت نام داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان رهبري 28 آذرماه انجام مي‌شود.
بر همين اساس توصيه به افراد اين است كه مسائل انتخابات را تا زمان رسمي‌تبليغات به صورت عمومي و كلي مطرح كنند تا تخلف انتخاباتي محسوب نشود.
منبع: آرمان
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرام باشگاه خبرنگاران جوان اینجا را کلیک کنید.
انتهای پیام/
مقامات دولتي و مسئولان وزارت كشور كه به موجب قانون متولي و متصدي برگزاري انتخابات هستند، از ماه‌ها قبل برنامه‌هاي ويژه‌اي را براي برگزاري هرچه مطلوب‌تر دو انتخابات مهم اسفند 94 تدارك ديده‌اند. يكي از تداركات ويژه دولتي‌ها براي برگزاري هرچه مطلوب‌تر انتخابات اسفندماه، الكترونيكي برگزار كردن انتخابات است.
از اوايل سال جاري بود كه زمزمه‌هايي مبني بر برگزاري انتخابات اسفندماه به صورت الكترونيك در محافل سياسي و رسانه‌اي مطرح شد؛ دولت در ابتدا قصد داشت فرايند الكترونيكي برگزاركردن انتخابات را در تمام مراكز استان‌ها و كلان‌شهرها به مرحله اجرا درآورد، اما آن‌گونه كه سخنگوي وزارت كشور مي‌گويد اين امر مستلزم تخصيص 400 ميليارد تومان اعتبار است كه با توجه به رديف بودجه تعيين شده براي برگزاري انتخابات، تامين اين مقدار اعتبار مقدور نيست؛ از اين‌رو دولتمردان و مسئولان وزارت كشور تصميم گرفتند كه برگزاري انتخابات الكترونيك را منحصر به 9 كلان‌شهر كنند و براي اين منظور، 170 ميليارد تومان اعتبار مالي كنار گذاشتند.
برگزاري انتخابات به صورت الكترونيكي، اگرچه در انتخابات قبلي به صورت پايلوت در برخي مناطق با موفقيت و ضريب ايمني بالا برگزار شد، اما انتخابات دهمين دوره مجلس نخستين انتخاباتي است كه قرار است در گستره وسيع به صورت الكترونيكي برگزار شود؛ از اين‌رو طبيعي است كه متوليان امر برگزاري انتخابات و همچنين نهادهاي ناظر، نگراني‌ها و دغدغه‌هايي را پيرامون آن داشته باشند. شوراي نگهبان به عنوان نهاد عالي نظارت بر انتخابات، از همان ابتداي مطرح شدن بحث برگزاري انتخابات الكترونيك، بر ضرورت شفافيت موضوع و حصول اطمينان از ضريب ايمني و امنيت برگزاري انتخابات به صورت الكترونيك، تاكيد كرد.
24 خرداد سال جاري بود كه نامه‌اي با امضاي وزير كشور به دبيرخانه شوراي نگهبان واصل شد. در اين نامه مقدمه‌اي درباره تاريخچه برگزاري انتخابات و مزاياي برگزاري انتخابات الكترونيكي مطرح شده بود و در اثناي آن چنين آمده بود كه «با عنايت به تمهيدات صورت گرفته جهت برگزاري انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي‌و پنجمين دوره انتخابات خبرگان رهبري و با توجه به هماهنگي و همكاري بين وزارت كشور و شوراي نگهبان و همچنين مصوبه هيات وزيران مبني بر تأمين اعتبار برگزاري مكانيزه 30 درصد شعب اخذ راي (9 كلان‌شهر) لطفا دستور فرماييد با توجه به ضيق وقت نظريه شوراي نگهبان اعلام شود».
اما از آنجايي كه در نامه 24 خرداد وزارت كشور به شوراي نگهبان، صرفا به ذكر كليات بسنده شده بود، آيت‌ا... جنتي دبير شوراي نگهبان طي نامه‌اي به وزارت كشور، اعلام كرد كه «جزئيات برگزاري انتخابات الكترونيكي بايد به اين شورا اعلام شود».
همچنين در بخشي از نامه شوراي نگهبان به وزارت كشور چنين آمده بود: «با توجه به محدوديت زماني تا انتخابات هفتم اسفندماه لازم است جزئيات طرح برگزاري انتخابات الكترونيكي يعني حوزه‌هاي انتخابيه موردنظر، تعداد صندوق‌هاي رأي، امنيت نرم‌افزار و سخت‌افزار، شبكه و زيرساخت‌ها و... با توجه به امكانات واقعي و مشكلات دوره گذشته و شرايط جديد به‌صورت رسمي‌در اختيار اين شورا قرار داده شود تا پس از بررسي جوانب مختلف طرح، نسبت به برگزاري انتخابات الكترونيكي و كيفيت آن اظهارنظر لازم صورت گيرد».
پس از اين نامه شوراي نگهبان بود كه وزارت كشوري‌ها سطح تعامل و همكاري خود را با اين شورا افزايش دادند و وزير كشور نيز در يكي از جلسات شوراي نگهبان حاضر شد و با اعضاي شورا پيرامون موضوع انتخابات الكترونيك به بحث و تبادل نظر پرداخت؛ همچنين جلساتي ميان كارشناسان وزارت كشور و كارشناسان شوراي نگهبان پيرامون بررسي سطوح مختلف و ضريب ايمني انتخابات الكترونيك برگزار شد.
در 27 مرداد سال جاري، در جريان بازديد وزير كشور از سازمان ثبت احوال از نمونه دستگاه‌ها و صندوق‌هاي الكترونيكي رونمايي شد و به اين ترتيب يك گام جدي براي تحقق وعده دولت مبني بر برگزاري انتخابات الكترونيك در 9 كلان‌شهر برداشته شد؛ بنا به گفته وزير كشور دستگاه‌ها و صندوق‌هاي رونمايي شده با قابليت اتصال آنلاين به ستاد انتخابات كشور و سازمان ثبت احوال، موجبات شناسايي هويت راي‌دهندگان را فراهم مي‌كنند و از اين طريق امكان تخلفات و سوء‌استفاده‌هاي انتخاباتي را به حداقل مي‌رسانند.
17 مهر بود كه سخنگوي شوراي نگهبان از ارائه جدول زمان‌بندي 70مرحله‌اي براي برگزاري انتخابات الكترونيك از سوي وزارت كشور به شوراي نگهبان خبر داد. نجات‌ا... ابراهيميان به جدول زمان‌بندي انتخابات الكترونيك از سوي وزارت كشور به شوراي نگهبان خبر داد و گفت: وزارت كشور جدول زمان‌بندي داده كه براساس آن حدود 70 مرحله براي برگزاري انتخابات الكترونيك تعريف شده است. وي افزود: بحث‌هايي در اين روزها مبني بر اين موضوع مطرح است كه صندوق‌هاي الكترونيك انتخابات با شوراي نگهبان هماهنگ شد يا نشد و بايد توجه داشت كه اين مربوط به مراحل مقدماتي برگزاري انتخابات است.
سخنگوي شوراي نگهبان تصريح كرد: آنچه در اين دو، سه هفته اخير مورد بررسي بوده، شكل و صرفا قالب بيروني صندوق الكترونيك و دستگاه نظارت و ابزار كنترل هويت بوده است. وي تأكيد كرد: وزارت كشور از ما خواسته از بين اينها صندوقي كه شكل و شمايل و قالب صندوقي را كه بايد با آن انتخابات به‌صورت الكترونيك و اخذ رأي انجام شود، اعلام نظر كنيم و شوراي نگهبان اين مرحله را تأييد كند. ابراهيميان با تأكيد بر اينكه اين قالب صندوق حدود 20 تا 30 درصد كار است و مراحل ديگر نظير مساله نرم‌افزار و امنيت و از همه مهم‌تر تطبيق و اصلاح قانون و مقررات با وضعيت جديد هنوز باقي مانده است، اظهار داشت: اين مرحله دست ما و وزارت كشور نيست و به مجلس ارتباط پيدا مي‌كند.
تاكيد وزارت كشور بر همكاري نزديك با شوراي نگهبان
سخنگوي وزارت كشور گفت: هم‌فكري و تعامل خوبي با اعضاي شوراي نگهبان داريم و تاكنون نظرات شوراي نگهبان را براي انجام اقدامات نظارتي تامين كرده‌ايم. حسينعلي اميري اظهار داشت: در جلسه ستاد انتخابات كه دو روز قبل برگزار شد بحث بر اين شد كه اخذ راي در اين دوره از انتخابات تنها با شناسنامه و كارت ملي انجام مي‌شود و ديگر اسناد براي راي دادن معتبر نخواهد بود. براي همين هم مقرر شد سازمان ثبت احوال تسهيلات لازم براي تعويض شناسنامه و صدور كارت ملي شهروندان را در اختيار آنها قرار دهد.
وي افزود: در اين جلسه همچنين آقاي رحماني‌فضلي بر ضرورت برقراري تعامل و همكاري دست‌اندركاران انتخابات با هيات‌هاي اجرايي و نظارتي و همچنين رسانه‌ها و صداوسيما تاكيد كرد. سخنگوي وزارت كشور با اشاره به موضوع تبليغات انتخاباتي يادآور شد: در اين خصوص مقرر شد اقدامات لازم جهت جلوگيري از ايجاد تفرقه و شكاف‌هاي اجتماعي انجام شود.
همچنين در اين جلسه بر ضرورت استفاده از ظرفيت نخبگان، دانشگاهيان، كنشگران سياسي و به‌طور كلي گروه‌هاي مرجع تاكيد شد. اميري درباره جلسات وزارت كشور با شوراي نگهبان براي بررسي صندوق الكترونيك عنوان كرد: ما هم‌فكري و تعامل خوبي با اعضاي شوراي نگهبان داريم و تاكنون موفق شده‌ايم نظرات شوراي نگهبان را براي انجام اقدامات نظارتي تامين كنيم.
وي درباره اظهارات سخنگوي شوراي نگهبان درباره زماني كه براي راي دادن هر نفر پاي صندوق الكترونيك صرف مي‌شود، گفت: قطعا كارشناس هر دو نهاد در اين خصوص اقدامات لازم را انجام خواهند داد و اميدواريم اين مشكلات رفع و رجوع شود.
بررسي نرم افزار الكترونيكي اخذ راي در شوراي نگهبان
رئيس ستاد انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي‌و پنجمين دوره خبرگان رهبري گفت: نرم افزار دستگاه اخذ راي الكترونيكي توسط كارشناسان ستاد انتخابات و شوراي نگهبان توامان درحال بررسي است. محمدحسين مقيمي‌افزود: دستگاه سخت افزار ماشيني كردن اخذ راي در انتخابات توسط پيمانكار ساخته شد و پس از اعمال نظر ستاد انتخابات و شوراي نگهبان ازسوي وزارت كشور دراختيار شوراي نگهبان قرار گرفت و توسط آن شورا نيز تصويب شد.
وي يادآور شد: نرم افزار نيز بايد به تاييد شوراي نگهبان برسد كه پس از به نتيجه رسيدن كارشناسان ستاد انتخابات و شوراي نگهبان، اين نرم افزار نيز در اختيار وزارت كشور و شوراي نگهبان قرار مي‌گيرد. معاون سياسي وزير كشور اظهاركرد: اين مهم طبق برنامه زمان‌بندي درحال انجام است و هنوز زمان براي نهايي شدن آن وجود دارد. مقيمي‌گفت: دولت بودجه يك سوم برگزاري انتخابات به شكل الكترونيكي را تامين كرده است.
وي افزود: تلاش دولت و وزارت كشور فراهم كردن شرايط لازم براي برگزاري انتخابات شكوهمند با حضور حداكثري مردم است. رئيس ستاد انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي‌و پنجمين دوره خبرگان رهبري گفت: عزم دولت برگزاري انتخابات رقابتي است كه داوطلبان برنامه ها و ديدگاه‌هاي خود را مطرح و مردم نيز كسي را كه تشخيص دادند مي‌تواند براي مجلس شوراي اسلامي‌و خبرگان رهبري نماينده بهتري باشد، انتخاب كنند.
وي با اشاره به ضرورت تبيين انتخابات و اهميت مجلس شوراي اسلامي‌و خبرگان رهبري، نمايندگي و رسالت آنها توسط رسانه ها گفت: از همه تشكل ها، فعالان و دست اندركاران مسائل سياسي انتظار است با گسترده تر كردن فعاليت‌هاي خود، مردم را آماده كنند تا در روزهايي كه تبليغات رسمي‌مي‌شود آنان بتوانند از داوطلبان مورد نظرشان حمايت كنند و انتخابات باشكوه برگزار شود. مقيمي‌افزود: وزارت كشور به عنوان مجري انتخابات فقط بر مبناي قانون عمل مي‌كند و بي‌طرفي مجريان انتخابات و برگزاركنندگان درتمام مراحل 10گانه انتخابات سرلوحه امور است.
وي اظهاركرد: ستاد انتخابات تلاش دارد به گونه اي عمل كند كه مردم احساس كنند برگزاركنندگان انتخابات بي‌طرف هستند. معاون سياسي وزير كشور گفت: امنيت انتخابات با وزارت كشور است، برهمين اساس شوراي امنيت و شوراي تامين استان ها و شهرستان ها برنامه هاي خود را براي برگزاري انتخابات در شرايطي آرام در دستور كار قرار داده‌اند.
وي با بيان اينكه اكنون مشكل خاص امنيتي در زمينه انتخابات وجود ندارد، افزود: تبليغات زودهنگام خلاف قانون است و اگر موردي گزارش شود ثبت و ضبط شده و در رسيدگي به صلاحيت آنها مورد استناد قرار خواهد گرفت. مقيمي يادآور شد: ثبت نام داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان رهبري 28 آذرماه انجام مي‌شود.
بر همين اساس توصيه به افراد اين است كه مسائل انتخابات را تا زمان رسمي‌تبليغات به صورت عمومي و كلي مطرح كنند تا تخلف انتخاباتي محسوب نشود.
منبع: آرمان
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرام باشگاه خبرنگاران جوان اینجا را کلیک کنید.
انتهای پیام/
