به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری؛ معاون برنامه ریزی وعمران فرمانداری آمل در جلسه دولت الكترونيك گفت: توسعه دولت الکترونيک به پاسخگويی و شفافسازی دستگاههای دولتی منجر می شود
سيد جعفر رسولی،افزود: کارآمدي نظام اداري کشور با حفظ منافع مردم ميتواند به ارتقاي سرمايه اجتماعي کمک کند و در دولت الکترونيک براي حذف يا کاهش بروکراسي اداري ميتواند به دولت کمک کند.
به گفته وی: شبکه دولت الکترونيکی نيازمند برنامه ريزی صحيح و عزم جدی کليه دستگاههای اجرايی شهرستان است که بايد تلاشهای مضاعفی در اين زمينه صورت گيرد .
معاون فرمانداري ويژه شهرستان آمل گفت: بعضی از خدمات دستگاههای اجرايی شهرستان به دفاتر پيشخوان دولت واگذار شد که ديگر نيازی نيست شهروندان جهت انجام کارها به ادارات مربوطه مراجعه کنند.
رسولی افزود: در امور ثبت و اسناد و در خصوص توزيع سند مالکيت به اداره پست واگذار شد که سندمالکيت به درب منازل ارسال می شود.
وی در خصوص توزيع شناسنامه های يک روزه در شهرستان گفت: براساس توافق بعمل آمده توزيع شناسنامه يک روزه با همکاری اداره ثبت احوال و دفاتر پيشخوان دولت صورت می گيرد و ظرف کمتر از 24 ساعت به درب منازل ارسال می شود.
معاون فرمانداری ويژه شهرستان آمل با اشاره به اينکه شهرستان آمل جلوتر از ديگر شهرهای مازندران در اجرای دولت الکترونيک پيشگام است افزود: توسعه دولت الکترونيک به پاسخگويی و شفافسازی دستگاههای دولتی منجر میشود که رضايت مندی شهروندان را به دنبال خواهد داشت.
انتهای پیام /ش