به گزارش خبرنگار اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ امروز اگر میکروفون در دست بگیریم و در شهر چرخی بزنیم، شاید برخی افراد از وضع موجود فیلترینگ ناراضی باشند اما بیشتر کاربران نهادهای متولی فیلترینگ را نمی­‌شناسند.

برای آشنایی بیشتر با نهادهای متولی امر فیلترینگ به سراغ "مهدی صرامی" مدیر سابق مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد رفته ایم تا اطلاعات بیشتری را از وی در این خصوص بدست آوریم.

در خصوص پالایش فضای مجازی دستگاه قضایی متولی اصلی و تشخیص مصداق و ضوابط مربوط به محتوا است. براساس قانون جرایم رایانه‌ای ضوابط فنی و محتوایی پالایش بر عهده کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قانون جرایم رایانه‌ای است.که این کارگروه تحت ریاست دادستان کل کشور قرار دارد؛ البته اعضای آن متشکل از دولت و برخی نهادهای فراقوه‌ای است.

بیشترین تعداد اعضای این کارگروه مربوط به دولت بوده و 2 نفر از نمایندگان مجلس نیز به عنوان عضو ناظر در این کارگروه حضور دارند. متولی اصلی تعیین ضوابط در فضای مجازی این کارگروه است. اما اجرای قوانین و مصادیق بر عهده ی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

وزارت ارتباطات ملزم است که دستورات قضایی و همچنین مصوبه‌های کارگروه تعیین مصادیق و محتواهای مجرمانه را اجرایی کند و بر این اساس در بخش اجرایی بزرگ ترین وظیفه متوجه وزارت ارتباطات است.

دستگاه های مختلفی هم وجود دارند که به تناسب وظایف خود پیرامون فضای مجازی متولی موضوعات مرتبط با فضای مجازی هستند. به عنوان مثال وظایف انتظامی در فضای مجازی هم تسری پیدا کرده و بر عهده پلیس قرار می گیرد که متناسب با آن پلیس فتا که مخفف پلیس فضای تبادل اطلاعات است تشکیل شده است.

شاید بتوان گفت مشکل اصلی فضای مجازی در ارتباط با این کارگروه و ترکیب آن نیست؛ مشکل بیشتر در این است که وزارت ارتباطات که نهاد اجرایی دستورات مرتبط با این کارگروه بوده و وظیفه دارد مناسبات فنی که به آن ابلاغ می‌شود را اجرا کرده و به نتیجه برساند، همچنین از طرف دیگر تجهیزات و امکانات خود را به کارگیرد تا مردم از یک فضای امن و مطمئن استفاده کنند، در این خصوص کوتاهی کرده است و عملا به خاطر درآمد بسیار بالایی که در این حوزه دارد، قسمت بسیار ناچیزی را صرف ارتقای کیفیت فضای مجازی در کشور می‌کند.

بودجه ای بالغ بر 3 هزار میلیارد تومان برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در یک سال در نظر گرفته شده است ولی آن چیزی که مشاهده می‌شود اصلا شایسته این مقدار بودجه و این فضا نیست.

شاید بتوان گفت انتقادات اصلی در بحث فیلترینگ باز متوجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. فضا باید برای تولیدات داخلی بومی و فرهنگی مزیت ساز و فرصت آفرین باشد. وقتی که باید این فضا به جای آن که برای تولیدات داخلی فرصت ساز شود، شاهد هستیم که وزارت ارتباطات این موضوع را نادیده گرفته و برای کشورهای خارجی مانند امریکا مزیت ساز شده است؛ با ورود تولیدات خارجی طبیعتاً این بستر تهدید آفرین می‌شود و وقتی این بستر تهدید ساز شد هر چه قدر در عمل برای رفع این تهدید تلاش و هزینه کنند تاثیر به سزایی نخواهد داشت در حقیقت باید زیرساخت ارتباطی کشور و در حقیقت توپولوژی ارتباطات در کشور باید اصلاح شود به گونه‌ای که مبنای کار شبکه ملی اطلاعات قرار بگیرد.

اگر وزارت ارتباطات، شبکه ملی اطلاعات را با اصولی که خواسته مسئولین کشور، بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری بوده راه اندازی کند، دیگر می توان گفت موضوع فیلترینگ در کشور مساله و دغدغه بزرگی محسوب نخواهد شد؛ ریشه کار در این موضوع بوده و مساله اصلی این است که هنگامی که تهدید توسط دستگاه های کشور ایجاد شده و برای آن در کشور یارانه در نظر گرفته می‌شود از طرف دیگر هزینه های مردم را صرف ایجاد تهدید می کنیم (هزینه ای که مردم برای اینترنت پرداخت می کنند صرف خرید پهنای باند می‌شود که این هزینه در کشورهای دیگر برای تولید محتواهای ضد دینی و ضد فرهنگی توسط محتواساز های خارجی به ویژه امریکایی صرف می شود)

در واقع شبکه ارتباطی ما برای تولید کنندگان محتواهای غیر اخلاقی و ضد دینی و به اصطلاح هنرمندان امریکایی تولید اشتغال می‌کند و تا زمانی که این اتفاق در کشور ما می افتد فیلترینگ به معنای درست در کشور وجود نخواهد داشت و فیلترینگ مانند نقش بستن بر آب است چرا که از طرفی وزارت ارتباطات ما در قالب حمایت های مختلفی که به شکل های ساختاری از اینترنت ناکارامد امریکایی انجام می دهد، برای محتواهای خارجی هزینه می‌کند و از طرف دیگر به دنبال بستن چنین محتواهایی در کشور است. نتیجه این تناقض بوجود آمدن چنین فضای ناکارامد در خصوص فضای مجازی و فیلترینگ در کشور می‌شود.

در حال حاضر برای ورود این حجم از پهنای باند که وارد کشور می‌شود از مردم پول دریافت شده و به کشورهای خارجی داده می‌شود که این هزینه در کشورهای دیگر صرف امور مختلف به خصوص تولید محتوا در قالب شبکه موجود می‌شود یعنی پول مردم را با واسطه هایی به شرکت های امریکایی می دهیم و آنها محتوا هایی تولید می‌کنند که دوباره در این فضا وارد کشور شوند.

کار وزارت ارتباطات در کشور ما این است که این پهنای باند را وارد کشور کرده و از محل هزینه های مردم سود قابل توجهی در کنار خرید پهنای باند به دست آورد.

ریشه مشکلات فیلترینگ در کشور همین مساله بوده و در حالی که کسانی وجود دارند که از سود فروش اینترنت استفاده می کنند، انگیزه ای برای اصلاح وضعیت موجود ندارند.

در حقیقت می توان گفت یکی از مسیرهای نفوذ همین موضوع است و دیگر وضعیت از راه هم گذشته است و نمی توان به آن گفت راه بلکه مسیری را برای نفوذ فرهنگی در کشور آماده کرده اند؛ این مدل ارتباطاتی که یک اینترنت بی کیفیت ناکارامد و ناسالم توسط وزارت ارتباطات وارد کشور شده و میان مردم توزیع می‌شود دقیقا مسیر نفوذ بوده و زیرساخت های ارتباطاتی ناسالم در کشور ترویج می‌شود.

اما راهکار این مساله بسیار آسان است و کشورهای قدرتمند در امر فضای مجازی مانند کره جنوبی که یک الگو در این زمینه برای سایر کشورها محسوب می‌شوند مسیر نفوذ اقتصادی و فرهنگی را با ایجاد شبکه ملی اطلاعات بسته و اصلاح کرده اند.

این کشورها به تولیدکنندگان فضای مجازی در دنیا تبدیل شده اند و ما باید شبکه ملی اطلاعات را از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به طور جدی پیگیری کرده که در این صورت خود به خود مباحث مربوط به فیلترینگ حل شده و این مساله به عنوان یک موضوع اصلی در کشور مطرح نمی‌شود.

قطعاً اگر وظایف مشخص بوده و دستگاه ها به مسئولیت‌های خود عمل کنند، موازی کاری نیز صورت نخواهد گرفت. در حال حاضر کشور ما از خلاء قانونی رنج نمی‌برد؛ به عبارت دیگر قانون‌هایی در کشور وجود دارد که می تواند تا حد زیادی پاسخگوی مسائل مربوط به فضای مجازی باشد اما مشکل اصلی اجرای این قوانین است.

اگر نهاد یا شخصی راهکار اصلاح قانون را به عنوان اصلی‌ترین راه برای رفع مشکلات فضای مجازی در کشور دنبال می کند در حقیقت می خواهد از زیر بار مسئولیت اجرا شانه خالی کرده و این نهاد یا شخص به دنبال فرافکنی است.

به عبارت واضح‌تر با قوانین موجود می توان کاری کرد که فضای مجازی سالم، سریع، ایمن و ارزان در اختیار مردم قرار بگیرد.

به واسطه وارداتی بودن فضای مجازی موجود در کشور در آن رانت وجود دارد، در نتیجه منفعت عده ای در آن است که یک فضای ناسالم وارداتی به کشور وارد شود.

نتیجه اینترنت وارداتی افزایش قیمت اینترنت برای مردم، کاهش سرعت اینترنت و ... است؛ مدل موجود که یک مدل مبتنی بر اینترنت آمریکایی ناسالم، گران، کم سرعت و با اختلالات زیاد است که همه این ایرادات نیز ناشی از وارداتی بودن آن است.

اگر بر اساس مدل درست کشورهای پیشرفته در زمینه فعال ساختن شبکه ملی اطلاعات پیش برویم و اینترنت در قالب یک شبکه ملی به مردم ارائه شود، کیفیت افزایش پیدا می‌کند.

در پکیج اینترنت ناسالم و وارداتی، فیلترینگ موضوع مهمی برای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی ساختار اینترنت امریکایی و کم کاری مسئولین در این زمینه است.

تغییر قوانین در زمینه فضای مجازی اگرچه لازم بوده اما اولویت اصلی به شمار نمی رود و اولویت اجرای قوانین فعلی در زمیته فضای مجازی است؛ اگر قوانین فعلی اجرا شود آن وقت است که می توانیم به نقاط ضعف آنها پی ببریم و در صدد اصلاح آنها بر آییم. در حقیقت مسئولین کم کاری و غلط کار کردن خود در بحث فضای مجازی را بر گردن قوانین می اندازند که این موضوع هرگز راه به جایی نخواهد برد.

این شورا از نظر ما و قواینن کشور یک شورای غیرقانونی است؛ در حقیقت تنها کارکرد شورایعالی فناوری اطلاعات تضعیف شورایعالی فضای مجازی کشور است و بر اساس مصوبه‌ای که حکم جدید مقام معظم رهبری در خصوص عدم موازی‌کاری میان شوراهای فعال در زمینه فضای مجازی، این شورا غیرقانونی است و باید هر چه سریع‌تر منحل شده و وظایف شورای عالی فضای مجازی به این شورا بازگردانده شود.

طرح جامع فضای مجازی و طرح‌هایی از این دست در حد حرف بوده و بیشتر به خاطر این است که مسئولین کار خود را درست انجام نمی دهند.

هرگاه مسئولین بخواهند کار و وظیفه خود را انجام ندهند موضوع را به طراحی یک طرح جامع موکول می‌کنند که این موضوع کاملا نخ نما شده است؛ در حال حاضر هیچ مصوبه قانونی برای اجرای این طرح از طریق شورای غیر قانونی فناوری اطلاعات وجود ندارد و این طرح یک طرح ذهنی و موهوم محسوب می‌شود.

فیلترینگ هوشمند قابل انجام است اما نه به شکلی که دولت آن را تعریف کرده است؛ در حقیقت به یک موضوع سیاسی تبدیل شده است، از یک عبارت قشنگ خواسته های نامناسبی دنبال می‌شود و به اسم فیلترینگ هوشمند در حال حاضر اتفاقات غیر منطقی و غیر کارشناسی در کشور رخ داده است.

در عمل چیزی به نام فیلترینگ هوشمند در کشور وجود ندارد و این نوع فیلترینگ که تحت نظارت وزارت ارتباطات دنبال می‌شود نوعی فیلترینگ بی هوش است.

منبع: گرداب

انتهای پیام/