ابهام در شريك كردن خارجي‌ها از نفت ایران
با وجود مانور سنگين وزارت نفت براي رونمايي از نسل نوين قراردادهاي نفتي و استقبال شركت‌هاي خارجي از آن، هنوز هم جزئيات اين قراردادها براي كارشناسان و مجاري قانوني مشخص نيست و هشدارهاي كارشناسان درباره تكرار داستان قراردادهاي بيع متقابل بيشتر شنيده مي‌شود.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با وجود مانور سنگين وزارت نفت براي رونمايي از نسل نوين قراردادهاي نفتي و استقبال شركت‌هاي خارجي از آن، هنوز هم جزئيات اين قراردادها براي كارشناسان و مجاري قانوني مشخص نيست و هشدارهاي كارشناسان درباره تكرار داستان قراردادهاي بيع متقابل بيشتر شنيده مي‌شود.
پس از استقرار زنگنه در وزارت نفت كميته‌اي به سرپرستي مهدي حسيني طراح قراردادهاي پرحاشيه بيع متقابل تشكيل شد تا نسل نوين قراردادهاي نفتي را تدوين كنند. اين كميته پس از 9 ماه مدلي را طراحي كرد كه جزئيات اصلي آن اعلام نشد و قرار شد مراسم رونمايي از آن در لندن برگزار شود. با افشاي پشت پرده نشست لندن و تعويق‌هاي مكرر زمان برگزاري، وزير نفت تصميم گرفت مراسم رونمايي از قراردادهاي نفتي جديد معروف به IPC در تهران برگزار شود.
در همين حال، قراردادهاي نفتي به دولت رفت و مورد تصويب هيئت وزيران قرار گفت؛ مصوبه‌اي كه بيشتر كارشناسان آن را كليات مي‌دانند. فارس روز گذشته در همين باره نوشت: مصوبه هيئت دولت صرفاً حاوي كلياتي درباره الگوي جديد قراردادهاي نفتي ايران است و تنها يك پايه حقوقي اوليه براي اين قراردادها محسوب مي‌شود. متأسفانه با وجود آنكه قرار است مدل جديد قراردادهاي نفتي ايران يك ماه ديگر در كنفرانسي براي شركت‌هاي خارجي رونمايي شود، جزئيات الگوي جديد قراردادهاي نفتي ايران موسوم به IPC همچنان براي مردم و كارشناسان نفتي كشور محرمانه مانده است.
در عين حال كميته تدوين الگوي جديد قراردادهاي نفتي با تفسير ويژه‌اي از قانون نفت (كه مورد تأييد بسياري از كارشناسان و نمايندگان مجلس نيست) الگوي جديد قراردادهاي نفتي ايران را بدون نياز به تصويب مجلس اعلام كرده و به همين بهانه الگوي جديد قراردادهاي نفتي حتي به مجلس شوراي اسلامي هم ارائه نشده است.
مشابه همين اتفاق براي قراردادهاي بيع متقابل نيز افتاد و سياست محرمانه نگه داشتن قراردادهاي بيع متقابل باعث شد دست كارشناسان و نمايندگان مجلس از اين قراردادها دور بماند و اغلب قراردادهاي بيع متقابل نتوانستند به اهداف از پيش تعيين شده دست پيدا كنند و در بعضي موارد حتي به اين اهداف نزديك شوند.
در حالي دليل محرمانه نگه داشته شدن جزئيات IPC امكان كپي‌برداري و استفاده از اين متن در كشورهاي همسايه و رقباي نفتي ايران براي جلب سرمايه‌گذاري عنوان مي‌شود كه كارشناسان معدودي كه موفق به رؤيت متن كامل اين الگوي جديد شده‌اند، معتقدند اين الگوي جديد تقريباً كپي برابر اصل قراردادهاي جديد نفتي عراق يعني fee per barrel است و حتي جداول موجود در الگوي قراردادي عراق دقيقاً در IPC كپي و تكرار شده‌اند. يك منبع آگاه در گفت‌‌و‌گو با «جوان» با بيان اينكه اساس طراحي اين مدل مشخص نيست، گفت: در كميته‌اي كه براي تدوين اين قراردادها تشكيل شده برخي چهره‌هاي ناآگاه به مسائل قراردادي حضور داشتند كه در اتاق جلسات پرتقال پوست مي‌كندند!
وي با طرح اين پرسش كه مهندس معدن چه نقشي مي‌تواند در اين كارگروه داشته باشد، گفت: سطح دانش اين كميته در سطح بالايي نبود به طوري كه قراردادهاي عراق را كمي دستكاري كرده و طي مدت كوتاهي به توافق رسيدند، البته در اين جلسه تعدادي از كارشناسان به صورت دوره‌اي حضور پيدا و اعتراض خود را اعلام مي‌كردند اما در نهايت حرف چهره‌هايي كه پيشتر عملكرد خود را نشان داده بودند به كرسي نشست.
اين منبع آگاه افزود: بدون شك اتفاقاتي كه قرار است رخ دهد شبيه همان اتفاقاتي است كه در جريان قراردادهاي بيع متقابل رخ داد زيرا روند همان روند است. كارشناسان داخلي و مطرح كه اساس تحصيلات و تجربياتشان در قراردادهاست كنار گذاشته شدند و از افرادي بهره گرفته شد كه از پيچيدگي‌هاي قراردادي دور هستند. امثال دكتر درخشان و دكتر شمس اردكاني كنار گذاشته شدند تا مدل جديد قراردادها با كمترين مزاحم به تصويب رسد.
يك ابهام بزرگ
از سوي ديگر در قراردادهاي بيع متقابل، قسمتي از درآمد حاصل از فروش نفت توليدي ميدان براي بازپرداخت هزينه‌هاي پيمانكار، در نظر گرفته مي‌شود. قوانين موجود باعث شدند كه مالكيت سهم پيمانكار از نفت توليدي به او منتقل نشود، به عبارت ديگر دولت جمهوري اسلامي به پيمانكار اين اجازه را نمي‌دهد كه سهم خود از نفت توليدي را در دارايي‌هاي خود ثبت كند، لذا رعايت حفظ مالكيت نفت توليدي جزو خط قرمزهاي حاكميت بوده و است اما به نظر مي‌رسد مسئولان امر در حوزه قراردادهاي IPC اعتقاد چنداني به حفظ مالكيت نفت توليدي ندارند و در راستاي جذب حداكثري شركت‌هاي بين‌المللي نفتي در بستر اين قراردادها، اين حق را براي اين شركت‌ها به رسميت شناخته‌اند و رسما با اين حساب IPC به نوعي از تيپ قرارداد خدماتي خارج شده و تبديل به مشاركت در توليد مي‌شود.
اما در وب‌سايت معرفي اين قراردادها به طور مفصل به ارائه قراردادهاي IPC و پروژه‌هاي مورد معامله براي اين قراردادها پرداخته شده كه در بخشي از آن به صراحت از موضوع انتقال مالكيت نفت توليدي صحبت شده و اين موضوع پذيرفته شده كه در تضاد كامل با قانون است.
پس از استقرار زنگنه در وزارت نفت كميته‌اي به سرپرستي مهدي حسيني طراح قراردادهاي پرحاشيه بيع متقابل تشكيل شد تا نسل نوين قراردادهاي نفتي را تدوين كنند. اين كميته پس از 9 ماه مدلي را طراحي كرد كه جزئيات اصلي آن اعلام نشد و قرار شد مراسم رونمايي از آن در لندن برگزار شود. با افشاي پشت پرده نشست لندن و تعويق‌هاي مكرر زمان برگزاري، وزير نفت تصميم گرفت مراسم رونمايي از قراردادهاي نفتي جديد معروف به IPC در تهران برگزار شود.
در همين حال، قراردادهاي نفتي به دولت رفت و مورد تصويب هيئت وزيران قرار گفت؛ مصوبه‌اي كه بيشتر كارشناسان آن را كليات مي‌دانند. فارس روز گذشته در همين باره نوشت: مصوبه هيئت دولت صرفاً حاوي كلياتي درباره الگوي جديد قراردادهاي نفتي ايران است و تنها يك پايه حقوقي اوليه براي اين قراردادها محسوب مي‌شود. متأسفانه با وجود آنكه قرار است مدل جديد قراردادهاي نفتي ايران يك ماه ديگر در كنفرانسي براي شركت‌هاي خارجي رونمايي شود، جزئيات الگوي جديد قراردادهاي نفتي ايران موسوم به IPC همچنان براي مردم و كارشناسان نفتي كشور محرمانه مانده است.
در عين حال كميته تدوين الگوي جديد قراردادهاي نفتي با تفسير ويژه‌اي از قانون نفت (كه مورد تأييد بسياري از كارشناسان و نمايندگان مجلس نيست) الگوي جديد قراردادهاي نفتي ايران را بدون نياز به تصويب مجلس اعلام كرده و به همين بهانه الگوي جديد قراردادهاي نفتي حتي به مجلس شوراي اسلامي هم ارائه نشده است.
مشابه همين اتفاق براي قراردادهاي بيع متقابل نيز افتاد و سياست محرمانه نگه داشتن قراردادهاي بيع متقابل باعث شد دست كارشناسان و نمايندگان مجلس از اين قراردادها دور بماند و اغلب قراردادهاي بيع متقابل نتوانستند به اهداف از پيش تعيين شده دست پيدا كنند و در بعضي موارد حتي به اين اهداف نزديك شوند.
در حالي دليل محرمانه نگه داشته شدن جزئيات IPC امكان كپي‌برداري و استفاده از اين متن در كشورهاي همسايه و رقباي نفتي ايران براي جلب سرمايه‌گذاري عنوان مي‌شود كه كارشناسان معدودي كه موفق به رؤيت متن كامل اين الگوي جديد شده‌اند، معتقدند اين الگوي جديد تقريباً كپي برابر اصل قراردادهاي جديد نفتي عراق يعني fee per barrel است و حتي جداول موجود در الگوي قراردادي عراق دقيقاً در IPC كپي و تكرار شده‌اند. يك منبع آگاه در گفت‌‌و‌گو با «جوان» با بيان اينكه اساس طراحي اين مدل مشخص نيست، گفت: در كميته‌اي كه براي تدوين اين قراردادها تشكيل شده برخي چهره‌هاي ناآگاه به مسائل قراردادي حضور داشتند كه در اتاق جلسات پرتقال پوست مي‌كندند!
وي با طرح اين پرسش كه مهندس معدن چه نقشي مي‌تواند در اين كارگروه داشته باشد، گفت: سطح دانش اين كميته در سطح بالايي نبود به طوري كه قراردادهاي عراق را كمي دستكاري كرده و طي مدت كوتاهي به توافق رسيدند، البته در اين جلسه تعدادي از كارشناسان به صورت دوره‌اي حضور پيدا و اعتراض خود را اعلام مي‌كردند اما در نهايت حرف چهره‌هايي كه پيشتر عملكرد خود را نشان داده بودند به كرسي نشست.
اين منبع آگاه افزود: بدون شك اتفاقاتي كه قرار است رخ دهد شبيه همان اتفاقاتي است كه در جريان قراردادهاي بيع متقابل رخ داد زيرا روند همان روند است. كارشناسان داخلي و مطرح كه اساس تحصيلات و تجربياتشان در قراردادهاست كنار گذاشته شدند و از افرادي بهره گرفته شد كه از پيچيدگي‌هاي قراردادي دور هستند. امثال دكتر درخشان و دكتر شمس اردكاني كنار گذاشته شدند تا مدل جديد قراردادها با كمترين مزاحم به تصويب رسد.
يك ابهام بزرگ
از سوي ديگر در قراردادهاي بيع متقابل، قسمتي از درآمد حاصل از فروش نفت توليدي ميدان براي بازپرداخت هزينه‌هاي پيمانكار، در نظر گرفته مي‌شود. قوانين موجود باعث شدند كه مالكيت سهم پيمانكار از نفت توليدي به او منتقل نشود، به عبارت ديگر دولت جمهوري اسلامي به پيمانكار اين اجازه را نمي‌دهد كه سهم خود از نفت توليدي را در دارايي‌هاي خود ثبت كند، لذا رعايت حفظ مالكيت نفت توليدي جزو خط قرمزهاي حاكميت بوده و است اما به نظر مي‌رسد مسئولان امر در حوزه قراردادهاي IPC اعتقاد چنداني به حفظ مالكيت نفت توليدي ندارند و در راستاي جذب حداكثري شركت‌هاي بين‌المللي نفتي در بستر اين قراردادها، اين حق را براي اين شركت‌ها به رسميت شناخته‌اند و رسما با اين حساب IPC به نوعي از تيپ قرارداد خدماتي خارج شده و تبديل به مشاركت در توليد مي‌شود.
اما در وب‌سايت معرفي اين قراردادها به طور مفصل به ارائه قراردادهاي IPC و پروژه‌هاي مورد معامله براي اين قراردادها پرداخته شده كه در بخشي از آن به صراحت از موضوع انتقال مالكيت نفت توليدي صحبت شده و اين موضوع پذيرفته شده كه در تضاد كامل با قانون است.
منبع: جوان
انتهای پیام/
الزامات قانونی مبارزه با پولشویی؛
واریز وجه معامله به کارت بانکی نفر سوم ممنوع شد
از شایعه تا واقعیت؛
ماجرای حرکات موزون خواننده معروف زن روی نمادی از کعبه چه بود؟+ فیلم
در گفتوگوی ویژه خبری؛
قائمپناه: ادامه قیمت بنزین با وضعیت فعلی ممکن نیست