به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ روزهاي پاياني مهر سال جاري زماني سرنوشت‌ساز براي اجراي توافق برجام بود. با گذشت نزديك به 90 روز از زمان اعلام توافق در وين و گذر برجام از مانع كنگره، باراك اوباما، ‌طي يادداشتي به دستگاه‌هاي زير‌مجموعه اين كشور اجازه داد تا آمادگي‌هاي لازم براي اجراي برجام  را آغازكنند.

از سوي ديگر اتحاديه اروپا نيز طي اعلاميه‌اي لغو تحريم‌هاي مالي و اقتصادي ايران را كه مرتبط با برنامه هسته‌اي ايران بود، به شرط اجراي تعهدات ايران و تأييد آن از سوي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي اعلام كرد. از اين رو تمامي چشم‌ها به ايران خيره شد تا فرمان اجراي برجام نيز از سوي تهران صادر شود. 

در اين ميان تأكيد دولت بر تصويب برجام از كانال شوراي عالي امنيت ملي و عدم ارائه آن به مجلس به عنوان لايحه، ‌تأیید مصوبه شوراي عالي امنيت ملي از سوي مقام معظم رهبري براي شروع توافق ايران و 1+5 الزامي کرده بود. 

در نهايت با فرمان مقام معظم رهبري در تاريخ 29 مهر ماه‌ كه شامل الزاماتي براي اجراي برجام بود‌، چراغ سبز تهران  در اجراي برجام نشان داده شد.  اما آنچه كه از تأييد اجراي برجام مهم‌تر به نظر مي‌رسيد، الزاماتي بود كه از سوي مقام معظم رهبري براي اجراي برجام خطاب به رئيس‌جمهور و رئيس شوراي عالي امنيت ملي ذكر شده كه يكي از مهم‌ترين اين الزامات تشكيل يك هيئت نظارت براي رصد طرف مقابل و نظارت عالي براي اجراي برجام بود؛ هيئتي كه به نظر مي‌رسد، اصلي‌ترين مرجع براي حفظ منافع ملي در اجراي برجام است، با اين حال با گذشت يك هفته از انتشار نامه رهبري خبري از تشكيل اين هيئت و اعضاي آن منتشر نشده است، در حالي كه امريكايي‌ها تشكيل دفتري براي نظارت بر برجام را در شوراي امنيت ملي خود به رياست باراك اوباما علني كرده‌اند.
     
امريكايي‌ها تشكيل هيئت خود براي اجراي برجام را اعلام كرده‌اند

بر اساس خبري كه المانيتور در اين رابطه منتشر كرده، شوراي امنيت ملي امريكا دفتري جديد جهت نظارت بر اجراي «برجام» تأسيس كرده و رياست دفتر جديد را «پال ايروين»، مدير كل دفتر امور منع اشاعه شوراي امنيت ملي به عهده خواهد داشت.

نكته جالب اينجاست كه المانيتور به اين نكته اشاره كرده است كه تأسيس اين دفتر نشان‌دهنده برنامه‌هاي امريكا براي به عهده گرفتن نقش رهبري در فاز اجراي توافق هسته‌اي ميان ايران و گروه 1+5 است.  جيمز تيمبي، مشاور ارشد وزارت خارجه در امور كنترل تسليحاتي و كريستوفر بك‌مي‌ير، هماهنگ‌كننده ارشد وزارت خارجه در امور تحريم‌هاي ايران كه همراه با «ايروين» از اعضاي كليدي تيم امريكا با تجارب دست‌اول در زمينه مذاكره با تيم مذاكره كننده كشورمان بودند و هم اكنون به اين دفتر پيوسته‌اند.

مقام ارشد دولت امريكا به رسانه المانيتور گفت: شوراي امنيت ملي امريكا در حال ايجاد اداره‌اي جديد است كه بر اجراي (برنامه جامعه اقدام مشترك) تمركز خواهد داشت و اجراي موفقيت‌آميز برجام يكي از اولويت‌هاي رئيس‌جمهور است كه اداره جديد تمركز مداوم بر آن را ضمانت خواهد كرد.

ايروين، مدير قبلي امور عدم اشاعه در شوراي امنيت ملي امريكا كه از حاضران در مذاكرات دو ساله گذشته با طرف ايراني بوده رهبري اين اداره را بر عهده خواهد داشت.

در اين ميان تيم ديگري پيش از آن به رياست «اشتفان مول»، سفير سابق اين كشور در ارمنستان براي هماهنگي اجراي برجام در وزارت امورخارجه امريكا تشكيل شده بود. شوراي امنيت ملي امريكا همچون سلف ايراني خود به رياست رئيس‌جمهور امريكا وظيفه تعيين خط مشي‌هاي اصلي اين كشور در حوزه گوناگون امنيت ملي اين كشور را بر عهده دارد.
    
وزارت امورخارجه تنها متولي برجام است؟

پيش از صدور فرمان رهبري در خصوص تشكيل اين هيئت براي اجراي برجام ستادي در وزارت امورخارجه زير نظر عباس عراقچي معاون وزير به فرمان ظريف تشكيل شد تا بر جوانب مختلف اجراي اين توافق از جمله روند حقوقي و همچنين جلسات هماهنگي بين ايران و كشورهاي 1+5 و لغو تحريم‌ها نظارت كافي وجود داشته باشد.

با اين حال به نظر مي‌رسد كه عمق موضوعات مختلفي كه در برجام مورد بحث و بررسي قرار گرفته است، به قدري عميق باشد كه تشكيل ستادي در وزارت امورخارجه به تنهايي براي نظارت بر اين امر ميسر نباشد. شايد از اين رو باشد كه رهبري تشكيل هيئتي را براي نظارت و سنجش طرف مقابل درباره اجراي برجام در نظر گرفته است.

برجام سندي است كه عملا حوزه‌هاي مختلف همچون فناوري هسته‌اي، اقتصاد و رفع تحريم‌ها، فناوري، امور حقوقي و پادماني را در بر مي‌گيرد و طبيعي است كه دستگاه‌هاي درگير در اين مسئله تنها محدود به مذاكرات خارجي نمي‌شود و حوزه‌هاي گوناگوني را همچون امور امنيتي كه جزو حوزه‌هاي حساس امنيت ملي است، در بر‌مي‌گيرد.
    
يكسان كردن سياست‌هاي امنيتي امري غيرقابل چشم‌پوشي

تشكيل اداره‌اي مخصوص برجام در شوراي امنيت ملي امريكا كه محل تلاقي و تعيين سياست‌هاي امنيتي و نظامي اين كشور است، به خوبي اين نكته را يادآوري مي‌كند كه امريكايي‌ها نيز به برجام تنها نگاهي محدود به حوزه ديپلماسي ندارند، بلكه عملاً نقش دستگاه‌هاي حاكميتي خود را نيز برجسته مي‌بينند.

شايد ذكر اين نكته لازم باشد كه جان كري، وزير امور خارجه امريكا در توضيحات خود درباره نحوه نظارت بر برجام به اين نكته اشاره مي‌كند كه روند راستي‌آزمايي اجراي تعهدات ايران تنها محدود به آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نيست و  دستگاه‌هاي اطلاعاتي امريكا  نیز در این زمینه نقش ایفا خواهند کرد.

مفهوم اصلي چنين سخني اين است كه امريكايي‌ها با تشكيل اداره نظارت بر برجام در زيرمجموعه شوراي امنيت ملي خود يك راهبرد گسترده نظارتي مبتني بر عملكرد دستگاه‌هاي جاسوسي و اطلاعاتي خود در نظر دارند تا بتوانند با فراهم آوردن زمينه‌هاي نفوذ، اشراف خود را بر برنامه‌هاي دفاعي و عمق امنيتي ایران بهبود بخشند؛ واقعيتي كه بارها و بارها از سوي رهبري و در سخنراني‌هاي گوناگون مورد تأكيد قرار گرفته است.

با چنين ترتيبي شايد لازم باشد كه هيئتي كه از سوي رهبر معظم انقلاب مورد تأكيد قرار گرفته است بدون فوت وقت تشكيل يا در صورت تشكيل چنين هيئتي از سوي مقامات مربوطه آغاز به كار آن رسانه‌اي شود.

از سوي ديگر اين هيئت تنها نبايد بر نحوه اجراي برجام يا عملكرد غربي‌ها در مورد تعهدات مندرج برآن نظارت كند، بلكه همان‌گونه كه طرف امريكايي نيز براي آن برنامه‌ريزي كرده يك سياست هماهنگ امنيتي و اطلاعاتي را در مقابل تلاش طرف مقابل براي نفوذ در عمق امنيتي ايران فراهم كند؛ راهبردي كه مانند يك چتر تمام دستگاه‌هاي امنيتي كشور را در بر بگيرد.
    
سبقت امريكايي‌ها از ايران در نظارت بر اجراي برجام

 از سوي ديگر رصد عملكرد طرف مقابل به خصوص امريكايي‌ها از جمله وظايفي است كه اين هيئت بايد آن را بر عهده بگيرد. نگاهي كوچك بر عملكرد دستگاه‌هاي موازي در امريكا از جمله در كنگره نشان مي‌دهد كه امكان دارد اجراي برجام با موانع قانوني روبه‌رو شود. ‌به عنوان مثال طرح نظارت بر سياست ايران در سال 2015 كه از سوي بن كارسون، سناتور دموكرات ارائه شده است، به صورت رسمي برجام را نقض كرده و تعهدات امريكا را زير سؤال مي‌برد.

با اين تفاسير مي‌توان به اهميت كار اين هيئت به‌خصوص در اجراي برجام و يكسان‌سازي سياست‌هاي مرتبط با آن پرداخت. اهميت اين مسئله به گونه‌اي است كه شايد ضروري باشد عملكرد اين هيئت رسانه‌اي شده و در فواصل زماني معين گزارشاتي در مورد اجراي برجام از سوي هيئت براي اطلاع افكار عمومي منتشر شود.

هرگونه ضعف در اين باره مي‌تواند به سبقت امريكا در خصوص نظارت بر برجام و مطرح شدن اين كشور به عنوان اصلي‌ترين ضامن اجراي اين توافقنامه در سطح جهاني منجر شود.