در نامه 5 نماینده این ایالت تاکید شد؛
ایالت کالیفرنیا متعهد به تعلیق تحریم‌ها به پیروی از «برجام» نیست
بر اساس قانون اساسی آمریکا، 30 ایالت این کشور می‌توانند تحریم‌هایی جداگانه علیه افراد، موسسات و کشورهای خارجی وضع کنند و رئیس جمهور آمریکا نمی‌تواند با صدور «فرمان اجرایی» این تحریم‌ها را متوقف کند.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ چند نماینده ایالت کالیفرنیا در نامه‌ای به «استیو کریسافولی»، رئیس مجلس نمایندگان ایالت کالیفرنیا و «اندی گاردینر»، رئیس سنای کالیفرنیا با تصریح اینکه برجام توافقنامه‌ای میان قوه مجریه کشورها است بر ضرورت عدم پایبندی این ایالت به تعلیق تحریم‌ها تأکید کرده‌اند.
پنج نماینده ایالت کالیفرنیا در ابتدای این نامه، از قوانین ایالت کالیفرنیا که به ادعای آنها ایران را در قبال رفتارهای حمایت از تروریسم مسئولیت‌پذیر می‌کند، تقدیر کرده‌اند.
آنها در ادامه به اقدام مجلس نمایندگان آمریکا در روز 11 سپتامبر در تصویب طرحی برای تعلیق اختیار رئیس‌جمهور آمریکا برای رفع تحریم‌های ایران اشاره کرده و یادآور شده‌اند از میان 27 نماینده کالیفرنیا 21 نفر به سند برجام رأی منفی داده‌اند.
در ادامه این نامه آمده است: «متأسفانه، سنای آمریکا موفق به رأی‌گیری درباره این توافق نشد. بنابراین، دولت اوباما این توافق را به عنوان یک موافقت‌نامه میان قوای مجریه پیش می‌برد.»
نمایندگان آمریکایی خاطرنشان کرده‌اند با توجه به اینکه برجام به عنوان معاهده یا قانون کنگره به تصویب نرسیده، نمی‌تواند بر سیاست‌های ایالت‌هایی مانند کالیفرنیا که مواضع سخت‌گیرانه‌ای علیه ایران دارند، حاکم شود.
پیش از این خبرگزاری رویترز در گزارشی از احتمال اصرار برخی ایالتها بر حفظ قوانین تحریم‌ها علیه ایران، علی‌رغم امضای برجام خبر داده بود.
در گزارش این خبرگزاری انگلیسی در فروردین‌ماه با یادآوری اینکه نزدیک به دو سوم ایالت‌های آمریکا خود تدابیر و قوانینی تحریمی علیه ایران وضع کرده‌اند، آمده بود: «در بیش از نیمی از این ایالتها، محدودیتهای اعمال شده تنها وقتی اتمام می‌یابد که ایران دیگر در لیست کشورهای حامی تروریسم نباشد یا اینکه همه تحریم‌های دولت فدرال(آمریکا) علیه ایران برداشته شوند؛ موضوعاتی که عملی شدن آنها در توافق نهایی هسته‌ای بعید است».
بر اساس قانون اساسی آمریکا، 30 ایالت این کشور می‌توانند تحریم‌هایی جداگانه علیه افراد، موسسات و کشورهای خارجی وضع کنند و رئیس جمهور آمریکا نمی‌تواند با صدور «فرمان اجرایی» این تحریم‌ها را متوقف کند.
چند ماه بعد گزارش شد برخی نمایندگان مجالس ایالتی در دو ایالت نیویورک و کالیفرنیا نیز اعلام کرده‌اند تحریم‌های ایالتی خود علیه ایران را لغو نخواهند کرد و این تحریم‌ها با وجود لغو تحریم‌های دولت فدرال و کنگره با فرمان اجرایی رئیس جمهور آمریکا، پابرجا خواهند ماند.
این دو ایالت که خواستگاه جمهوری‌خواهان به شمار می‌آیند، فهرستی بلند بالا از تحریم‌های ایالتی علیه ایران دارند. کالیفرنیا تحریم‌های خود را به حمایت ادعایی ایران از تروریسم پیوند داده و نیویورک هم لیست سیاهی از شرکت‌های ممنوع‌المعامله با اشخاص و شرکت‌های موجود در حوزه قضایی دادستان ایالتی نیویورک دارد که حتی پس از رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران هم، کماکان در نیویورک ممنوع‌المعامله باقی خواهند ماند.
علاوه بر نیویورک و کالیفرنیا، مجالس سنای سه ایالت «میشیگان»، «کانزاس» و «میسوری» نیز در حال بررسی تشدید تحریم‌های ایالتی علیه شرکت‌های دارای روابط مالی و اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران هستند.
مجلس ایالتی میشیگان که سال 2012، صندوق‌های بازنشستگی ایالت را از اعطای تسهیلات به شرکت‌های طرف معامله با ایران منع کرده و در حقیقت، جلوی حضور این شرکت‌ها در مناقصات برگزار شده در میشیگان را گرفته بود نیز از پیوستن به مجالس «کانزاس» و «میسوری» برای تشدید تحریم‌های ایران خبر داده بود.
پنج نماینده ایالت کالیفرنیا در ابتدای این نامه، از قوانین ایالت کالیفرنیا که به ادعای آنها ایران را در قبال رفتارهای حمایت از تروریسم مسئولیت‌پذیر می‌کند، تقدیر کرده‌اند.
آنها در ادامه به اقدام مجلس نمایندگان آمریکا در روز 11 سپتامبر در تصویب طرحی برای تعلیق اختیار رئیس‌جمهور آمریکا برای رفع تحریم‌های ایران اشاره کرده و یادآور شده‌اند از میان 27 نماینده کالیفرنیا 21 نفر به سند برجام رأی منفی داده‌اند.
در ادامه این نامه آمده است: «متأسفانه، سنای آمریکا موفق به رأی‌گیری درباره این توافق نشد. بنابراین، دولت اوباما این توافق را به عنوان یک موافقت‌نامه میان قوای مجریه پیش می‌برد.»
نمایندگان آمریکایی خاطرنشان کرده‌اند با توجه به اینکه برجام به عنوان معاهده یا قانون کنگره به تصویب نرسیده، نمی‌تواند بر سیاست‌های ایالت‌هایی مانند کالیفرنیا که مواضع سخت‌گیرانه‌ای علیه ایران دارند، حاکم شود.
پیش از این خبرگزاری رویترز در گزارشی از احتمال اصرار برخی ایالتها بر حفظ قوانین تحریم‌ها علیه ایران، علی‌رغم امضای برجام خبر داده بود.
در گزارش این خبرگزاری انگلیسی در فروردین‌ماه با یادآوری اینکه نزدیک به دو سوم ایالت‌های آمریکا خود تدابیر و قوانینی تحریمی علیه ایران وضع کرده‌اند، آمده بود: «در بیش از نیمی از این ایالتها، محدودیتهای اعمال شده تنها وقتی اتمام می‌یابد که ایران دیگر در لیست کشورهای حامی تروریسم نباشد یا اینکه همه تحریم‌های دولت فدرال(آمریکا) علیه ایران برداشته شوند؛ موضوعاتی که عملی شدن آنها در توافق نهایی هسته‌ای بعید است».
بر اساس قانون اساسی آمریکا، 30 ایالت این کشور می‌توانند تحریم‌هایی جداگانه علیه افراد، موسسات و کشورهای خارجی وضع کنند و رئیس جمهور آمریکا نمی‌تواند با صدور «فرمان اجرایی» این تحریم‌ها را متوقف کند.
چند ماه بعد گزارش شد برخی نمایندگان مجالس ایالتی در دو ایالت نیویورک و کالیفرنیا نیز اعلام کرده‌اند تحریم‌های ایالتی خود علیه ایران را لغو نخواهند کرد و این تحریم‌ها با وجود لغو تحریم‌های دولت فدرال و کنگره با فرمان اجرایی رئیس جمهور آمریکا، پابرجا خواهند ماند.
این دو ایالت که خواستگاه جمهوری‌خواهان به شمار می‌آیند، فهرستی بلند بالا از تحریم‌های ایالتی علیه ایران دارند. کالیفرنیا تحریم‌های خود را به حمایت ادعایی ایران از تروریسم پیوند داده و نیویورک هم لیست سیاهی از شرکت‌های ممنوع‌المعامله با اشخاص و شرکت‌های موجود در حوزه قضایی دادستان ایالتی نیویورک دارد که حتی پس از رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران هم، کماکان در نیویورک ممنوع‌المعامله باقی خواهند ماند.
علاوه بر نیویورک و کالیفرنیا، مجالس سنای سه ایالت «میشیگان»، «کانزاس» و «میسوری» نیز در حال بررسی تشدید تحریم‌های ایالتی علیه شرکت‌های دارای روابط مالی و اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران هستند.
مجلس ایالتی میشیگان که سال 2012، صندوق‌های بازنشستگی ایالت را از اعطای تسهیلات به شرکت‌های طرف معامله با ایران منع کرده و در حقیقت، جلوی حضور این شرکت‌ها در مناقصات برگزار شده در میشیگان را گرفته بود نیز از پیوستن به مجالس «کانزاس» و «میسوری» برای تشدید تحریم‌های ایران خبر داده بود.
منبع: فارس
انتهای پیام/
