سعیدی: لزوم نظارت دستگاه‌ها بر فعالیت مراکز ترک اعتیاد غیر قانونی
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: مراکز ترک اعتیادی که به صورت غیر قانونی و بدون مجوز در سطح شهرها فعالیت دارند باید با نظارت دستگاه‌های مربوطه کنترل شوند.
محمد اسماعیل سعیدی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در خصوص ضرورت نظارت بر مراکز ترک اعتیاد غیر مجاز اظهار کرد: این روزها شاهد افزایش تعداد مراکز ترک اعتیاد در سطح کشور هستیم که بسیاری از آن ها بدون مجوز رسمی بوده و به فعالیت در این زمینه مشغول‌اند.وی افزود: فعالیت‌های غیر قانونی برخی از این مراکز مشکلات و مسائل بسیاری را برای مراجعان به همراه داشته است و این مراکز نباید بدون مجوز فعالیت کنند چرا که بر اساس بررسی‌های انجام شده بر روی بعضی گزارش‌های حاصله از فعالیت این گونه مراکز ،نگرانی در جامعه افزایش می‌یابد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: باید هر مرکزی که ایجاد می‌شود مجوز داشته و به وسیله دستگاه‌های نظارتی تمامی اقدامات، رفتارها، اعمال، نحوه تجویز دارو و شیوه درمان آن ها به صورت دقیق و مستمر نظارت و کنترل شود.
سعیدی در ادامه تصریح کرد: مراکز ترک اعتیادی که به صورت غیر قانونی و بدون مجوز در سطح شهرها فعالیت دارند باید با نظارت دستگاه‌های مربوطه کنترل شوند.
وی افزود: لذا از دید مجلس و قانون هر گونه فعالیت بدون مجوز قطعا وجه قانونی نداشته و نباید این مسئله ساده انگاشته شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: طبق قانون همه مراکزی که به منظور ترک اعتیاد مواد مخدر احداث می شوند باید شرایط و مجوز فعالیت را داشته باشند و اگر مرکزی فاقد شرایط لازم بود حق فعالیت ندارد.
سعیدی در ادامه بیان کرد: همچنین باید تمامی مراکزی که مجوز فعالیت در زمینه ترک مواد مخدر را دارند نیز به منظور حساسیت فعالیتشان و ظرافت ویژه‌ای که این کار دارد تحت نظارت دقیق قرار گیرند.
وی افزود: بر اساس ماده16 قانون مبارزه با مواد مخدر کمپ‌ها و اردوگاه‌هایی پیش بینی شده است که با حمایت و همکاری دولت فعالیت می‌کنند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: به منظور ارائه خدمات بهتر برای کاهش معتادان باید این کمپ‌ها و اردوگاه‌های پیش بینی شده در تمامی استان‌های کشور تشکیل شود.
سعیدی در ادامه تصریح کرد: باید تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوطه بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر پای کار آمده و با صرف وقت برنامه ریزی‌های مورد نیاز را اعلام کنند.
وی افزود: همچنین مراکز ترک اعتیاد خصوصی که توسط افراد داوطلب و به صورت مردم نهاد احداث می‌شود باید تحت نظر قانون فعالیت کرده و در استخدام آن ها شرایطی از جمله مطمئن بودن، متعهد و دلسوز بودن را در اولویت صدور مجوزشان قرار دهند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه اغلب این مراکز استانداردهای لازم را رعایت نمی‌کنند و معمولا برای اهداف خاصی راه اندازی شده‌اند باید به منظور ادامه فعالیت خود شرایط مکانی، خدماتی و درمانی بر اساس استانداردهای لازم را فراهم کنند.
انتهای پیام/
