به گزارش گروه وبگردي باشگاه خبرنگاران جوان، ناصر سراج در مراسم افتتاحیه هشتمین اجلاس سالانه و مجمع عمومی انجمن بین‌المللی مسئولین مبارزه با فساد (IAACA) به عنوان یکی از سخنرانان اصلی مراسم، ضمن دعوت از کشورهای عضو کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد (UNCAC)، به پرهیز از اعطای تابعیت به مجرمین و افراد فاسد فراری، بر ضرورت اصلاح برخی مقررات و قوانین بین‌المللی در خصوص پناهندگی و کسب تابعیت تأکید کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با طرح این مسأله گفت: این موضوع می‌تواند به عنوان تدبیری بازدارنده و پیشگیرانه و یکی از راه‌های اصلی مبارزه با فساد مطرح باشد. جلوگیری از تابعیت مضاعف افراد فاسد فراری به عنوان حسن اجرای تعهدات ناشی از کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله موضوعی بسیار اساسی و مهم است.

وی افزود: متأسفانه امروزه شاهد هستیم که مقامات فاسد به دلیل توانمندی‌های مالی نامشروعی که برای خود فراهم کرده‌اند، به طور غیر قانونی و حتی قانونی از کشور مبدأ خارج شده و در برخی موارد به سهولت از کشور دیگری درخواست تابعیت و بعضاً پناهندگی کرده‌اند. از آنجا که ما کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد را پذیرفته‌ایم و عزم و اراده خود را بر همکاری‌های گسترده بین‌المللی به منظور جلوگیری از فرار مجرمین و فاسدین به کشورهایی که قصد گرفتن تابعیت یا پناهندگی از آن را دارند، متمرکز کرده‌ایم، ضرورت دارد تا به مسأله تابعیت مضاعف نیز توجه جدی داشته باشیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه سخنان خود، راهکارهای پیشنهادی کشورمان برای پیشگیری از تابعیت مضاعف افراد فاسد فراری را برشمرد و در تشریح آنها گفت: موضوع جلوگیری از اعطای تابعیت مضاعف به افراد و مقامات فاسد فراری، تدبیری بازدارنده و پیشگیرانه و یکی از راه‌های اصلی مبارزه با فساد است که می‌تواند به عنوان حسن اجرای تعهدات ناشی از کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد به عنوان محوری از مباحث دستور کار ششمین کنفرانس دولت‌های عضو کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد و جلسات آتی قرار گیرد.

سراج ادامه داد: همانطور که خرید و فروش و صادرات و واردات تسلیحات در سازمان ملل متحد ثبت می‌شود، یک سند حقوقی الزام‌آور نیز می‌تواند کشورها یا سازمان‌های بین‌المللی مربوط را مکلف به ثبت و اطلاع‌رسانی موضوع تابعیت مضاعف به کشورهای متقاضی کند. همچنین، لازم است برخی اسناد و متون بین‌المللی مرتبط، مورد بازنگری قرار گیرند و نکات تکمیلی یا اصلاحی مورد نظر در خصوص اثرات ناخوشآیند تابعیت مضاعف در اینگونه اسناد یا پروتکل‌های اصلاحی مرتبط پیشنهاد شود.

وی در راستای پیشنهادات مطرح‌شده، اظهار کرد: با توجه به تجارب کشورها در این زمینه و قضایای متعدد موجود می‌توان نکات اصلاحی یا تکمیلی را تدوین و متمرکز کرد و نتایج حاصل از بررسی‌ها را در اختیار دفتر سازمان ملل متحد برای مقابله با مواد مخدر و جرم (UNODC) قرار داد. مسأله محرمانه بودن وضعیت حساب‌های بانکی افراد برای مراجع ملی حل و فصل شود تا همانطور که کنوانسیون، دسترسی به اطلاعات آن را به واحدهای اطلاعات مالی (FIU) کشورها می‌دهد، در موارد قطعیت فساد، به حکم دادگاه قابل احصاء باشد.

گفت‌وگو و مذاکره با نماینده دفتر سازمان مهاجرت بین‌المللی و کمیساریای عالی پناهندگان در کشورهای مبدأ و مقصد و انجام رایزنی‌های لازم در مورد هر پرونده و هر کشور و عملیاتی کردن نتایج گفت‌وگوها با تنظیم تفاهم‌نامه‌هایی سه‌جانبه، دیگر پیشنهادی بود که سراج به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، در مراسم افتتاحیه این اجلاس وزیر دادگستری جمهوری فدراتیو روسیه، نایب رئیس انجمن و وزیر دادگستری جمهوری آذربایجان، عضو کمیسیون اجرایی انجمن و رئیس دپارتمان نظارت بر اجرای قانون مبارزه با فساد جمهوری فدراتیو روسیه، نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس امور معاهدات دفتر سازمان ملل متحد برای مقابله با مواد مخدر و جرم (UNODC)، رئیس انجمن بین‌المللی دادستان‌ها و رئیس انجمن دادستان‌های جمهوری اتریش، رئیس موقت انجمن بین‌المللی مسئولین مبارزه با فساد و دادستان کل دولت قطر، رئیس سازمان بازرسی کل کشور جمهوری اسلامی ایران و رؤسای کمیسیون‌های مبارزه با فساد جمهوری تانزانیا، منطقه آزاد اداری هنگ‌کنگ و رئیس اداره مرکزی پلیس بین‌الملل هند سخنرانی کردند.

همچنین هشتمین اجلاس سالانه و مجمع عمومی انجمن بین‌المللی مسئولین مبارزه با فساد از روز شنبه - نهم آبان - در شهر سنت پترزبورگ روسیه آغاز شده و تا فردا (یکشنبه) ادامه خواهد داشت. رؤسای دستگاه‌های نظارت و بازرسی و نهادهای ضد فساد بیش از 80 کشور در این اجلاس شرکت کرده‌اند.