به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان ، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بارها اعلام کرده که تنها وزیر کار نیست بلکه وزیر بیکاران نیز هست. حالا 2.5 میلیون بیکار مطلق کشور در انتظار یافتن شغل هستند و 4.5 میلیون دانشجوی در آستانه ورود به بازار کار هم به زودی به جمع چشم‌انتظاران بازار کار می‌پیوندند. اما به راستی چه میزان از ایجاد اشتغال بر عهده وزارت کار است و موانع ایجاد اشتغال در کشور کدام است؟

چندی پیش حسن طایی، معاون وزیر کار در گفت‌وگو با یکی از رسانهها به این سوال پاسخ داده بود که آیا به راستی وزرات کار متولی ایجاد اشتغال کشور است یا نه. وی گفته بود: «چه گفته شود متولی کار در کشور هستیم و چه گفته نشود، وزارتخانه نامش با کار همراه است» پاسخی که نشان می‌دهد بسیاری متولی اشتغال‌زایی در کشور را وزارت کار می‌دانند. اما طایی در ادامه پاسخ خود به محدودیت اصلی این وزارتخانه برای اشتغال‌زایی هم اشاره کرده و گفته بود: «اما هیچ یک از ابزارهایی که اشتغال ایجاد می‌کند، دست وزارت کار نیست. » به عبارت دیگر همانطور که معاون وزیر کار تاکید می‌کند « وظیفه این وزارتخانه سیاست‌گذاری در حوزه اشتغال و کارآفرینی است، نه خود کارآفرینی و ایجاد اشتغال.» چون اگرچه برخی وزارت کار را متولی اشتغال می‌دانند اما نکته این است که موانع ایجاد اشتغال موانعی فراتر از حیطه اختیارات یک وزارت‌خانه است.

اگرچه دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدن تا کنون مصوبات و طرح‌هایی برای ایجاد اشتغال داشته اما اشتغال و کارآفرینی محصول کلی یک نظام و حاصل جمع فعالیت‌های کلی سیستم اقتصادی است. نمی‌توان انتظار داشت مساله اشتغال با یک مصوبه وزیر یا مقام مسئول به طور کلی حل شود. فعالان حوزه اشتغال و کارآفرینی عوامل متعددی را در جریان ایجاد اشتغال موثر می‌دانند. آموزش‌های مرتبط با نیاز بازار کار، تخصص و مهارت، سرمایه‌گذاری و رشد تولید، محیط مناسب کسب‌و‌کار، زیرساخت‌های مناسب و امن سرمایه‌گذاری، بازاریابی، توانایی فروش و در سطح کلان، تجارت دوسویه بین‌المللی، فرهنگ کار و بهره‌وری و نظام اداری کارآمد و تسهیل‌گر از مهمترین الزامات ایجاد اشتغال است. اما مساله مورد بررسی این است که اگرچه همه وزارت کار را متولی ایجاد اشتغال می‌دانند اما حل همه این مشکلات و یا فراهم کردن این پیش‌زمینه‌ها در حیطه اختیارات وزارت کار نیست. در یک سیستم اقتصادی که نه به فارغ‌التحصیلان آموزش و تخصص لازم را آموزش می‌دهد که اماده ورود به بازار کار باشند و نه محیط کسب‌وکار آن موانع تولیدی و سرمایه‌گذاری را برطرف می‌کند که کارگاه‌های جدیدی پا بگیرد نمی‌توان از یک وزارتخانه که تنها وظیفه سیاست‌گذاری دارد انتظار معجزه داشت.

تولید نه نقدینگی لازم برای تولید را دارد و نه تقاضایی برای خرید کالاهای تولید شده را. وجود چنین مانع بزرگی سبب شده که دولت در اواسط مهرماه از بسته خروج از رکودی رونمایی کند که تمام تمرکز خود را بر تقویت طرق تقاضا متمرکز کرده است. بسته خروج از رکودی که دولت مهرماه سال جاری تدوین کرد نشان می‌دهد واحدهای تولیدی نه نقدینگی لازم برای توسعه فعالیت‌های خود را دارند و نه تقاضایی برای فروش بیشتر محصولات. دولت در این بسته در نظر دارد 200 میلیارد تومان برای یارانه بخش تولید و 200 میلیارد تومان برای تشویق صادرات و تولید داخلی اختصاص دهد. از طرف دیگر قرار شده هفت هزار و 500 میلیارد تومان به اجرای طرح‌های عمرانی تزریق شود تا تقاضای بخش دولتی افزایش یابد. در کنار این تمهیدات، کاهش سود تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی هم راهکار دیگری است که دولت در پیش گرفته است. همه این موارد راهی است برای افزایش تقاضا تا واحدهای تولیدی از یک طرف نقدینگی لازم برای خروج از رکود را در اختیار بگیرند و از طرف دیگر با افزایش تقاضا -حتی افزایش تقاضای دولتی- بتوانند از رکود عمیق این سال‌ها خارج شود. در شرایط فعلی واحدهای تولیدی تنها در فکر دریافت نقدینگی برای خروج از رکود هستند و بقای واحدهای تولیدی نیمه جان بیشترین انتظاری است که می‌توان از این واحدهای تولیدی داشت. در این شرایط که واحدهای تولیدی بسیاری یا با کمتر از 30 درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند و یا اکثرا با تعدیل نیرو خود را سر پا نگه‌داشته‌اند ایجاد اشتغال فوری نابجاترین درخواست ممکن است. در این میان به نظر نمی‌رسد بتوان جز بقای مشاغلی که وجود دارند، انتظار چندانی هم متولی سیاست‌گذاری اشتغال داشت.

زهرا کریمی، اقتصاددان و صاحب‌نظر در حوزه اشتغال در این مورد می‌گوید: بسیار بعید و دور از ذهن است که بازار کار ایران بتواند بعد از توافق هسته‌ای و حتی تزریق‌هایی که دولت قرار است به بخش تولید داشته باشد، در سال جاری دستخوش تغییر شود. چون حتی اگر اقدامات دولت به نتیجه هم برسد و هم تحریم‌ها برداشته شود و هم واحدهای تولیدی تا حدودی از رکود خارج شوند، مدتی زمان می‌برد که تحرکاتی در بخش‌های اقتصادی مختلف ایجاد شود. از طرف دیگر حتی اگر اقدامات دولت بتواند واحدهای تولیدی و صنعتی را تکان دهد، واحدها بلافاصله که نیروی جدیدی جذب نمی‌‌کنند. حتما مدت زمانی باید بگذرد، تغییرات و تحولات مثبت پذیرفته شود و بعد از آن می‌توان امید داشت که تغییراتی حاصل شود.

حتی با آنکه دولت در مصوبه‌ای که معاون اول رئیس جمهور به وزیر کار و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ابلاغ و اعلام کرد اشتغال اولین اولویت دولت است، تا خروج واحدها از رکود ، مدتی زمان می‌برد که واحدهای تولیدی به شرایط بااقتصادی اعتماد کنند و حاضر به جذب نیروی جدید شوند و ناگفته پیداست که حل این مشکل نه در توان وزارت کار است و نه تنها جزو وظایف این وزارتخانه است.  

اما آمار رو به افزایش بیکاران سبب شده که وزارت کار در شرایطی که نه واحدهای صنعتی جذب نیروی جدید را می‌پذید و نه رشد اقتصادی مطلوب است، طرح‌هایی متناسب با شرایط فعلی ارائه دهد. طرح هایی که همه بخش‌های اقتصاد چه بخش دولتی و خصوصی و چه مردم را به حل مشکل بیکاری دعوت می‌کند. برای نمونه چند روز گذشته حسن طایی از طرح «هم‌افزایی نهادهای حامی کسب‌وکار خُرد » خبر داد . در این طرح قرار است 10 نهاد بامساله اشتغال درگیر شوند. وزارت کار به عنوان سیاست‌گذار اشتغال در کشور به این نتیجه رسیده است که اولا پیچیدن یک نسخه واحد برای اشتغال کل کشور پاسخ نمی‌دهد و از طرف دیگر ایجاد اشتغال نیازمند همکاری و همراهی همه بخش‌های دولتی و خصوصی است.

دولت و در کنار آن وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش اشتغال تمام توان و قدرت خود را به کار گرفته است. اما مساله این است که اقتصاد یک سیستم کلی است و تا چرخ‌های اولیه به حرکت در نیاید نمی‌توان انتظار داشت چرخ‌های ثانویه که منجر به اشتغال می‌شود، شروع به حرکت کند.

منبع: خبرانلاین

انتهای پیام/