به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ،غلامرضا سلامی درباره انتشار اوراق صکوک اجاره از محل واگذاری آزادراه تهران - قم به منظور پرداخت بدهی پیمانکاران گفت: طبق قانون بودجه ۹۴ برای آنکه گشایشی در تأمین مالی پروژهها و رفع موانع تولید دولت اتفاق بیفتد اوراق صکوک اجاره منتشر میشود.
وی افزود: انتشار اوراق صکوک به این شکل است که دستگاه دولتی یک دارایی را معرفی میکند و آن را به یک شرکت واسطه میفروشد و سپس دارایی یادشده را اجاره به شرط تملیک میکند بر همین اساس سال به سال اجاره میدهد تا طبق قرارداد دوره اجاره تمام شود و دوباره مالکیت به دستگاه دولتی برمیگردد؛ در واقع عملا هیچ مالکیتی از دولت منتزع نمیشود بلکه فقط از نظر شکلی این کار صورت میگیرد تا ابزاری برای تأمین مالی باشد.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور حسابداری٬ حسابررسی و اصول حاکمیت شرکتی درباره فاقد سند بودن آزادراه تهران-قم برای به فروش رسیدن یادآور شد: فروش یک دارایی عینی الزاما سند نیاز ندارد چون همین که دولت این دارایی عینی را به یک شرکت واسطهای به نمایندگی از مردم میفروشد خود یک نوع سند محسوب میشود. به عبارت بهتر شرکت واسطه پول را از مردم جمع میکند دارایی عینی دولت را میخرد و سپس آن را به شکل اجاره به شرط تملیک در اختیار دولت قرار میدهد.
وی افزود: میزان موفقیت در تأمین مالی از محل انتشار اوراق صکوک به استقبال مردم و تعیین نرخ بازده یا سودده بستگی دارد. هم اکنون درباره آزادراه تهران-قم روی هیچ کدام از ۲ مولفه یادشده تا آنجا که میدانم مطالعه جدی نشده و فقط پیشنهاد فروش آن در قالب انتشار اوراق صکوک در حد ایده است.
سلامی تأکید کرد: وزارت امور اقتصاد و دارایی چندماه پیش از تمام دستگاههای اجرایی خواست تا داراییهایی که میشود در قالب انتشار اوراق صکوک اجاره عرضه کرد معرفی کنند. هنوز مراحل اجرایی معرفی آزادراه تهران-قم انجام نشده و همانطور که گفتم فعلا در حد پیشنهاد است که از طریق انتشار اوراق صکوک اجاره این آزادراه بدهی پیمانکاران پرداخت شود.
انتهای پیام/