دادستانی آلمان پرونده فولکس واگن را به جریان انداخت
دستگاه قضایی آلمان تحقیقات جدیدی را درباره میزان آلایندگی صدها هزار خودروی شرکت فولکس واگن را آغاز کرده است.
به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شبکه پرس تی وی، سخنگوی دادستانی شهر برانسویک در شمال آلمان روز پنج شنبه گفت: «تحقیقات مقدماتی را آغاز کرده‌ایم اما درباره آغاز بررسی‌های رسمی تصمیمی اتخاذ نشده است.»
وی افزود تصمیم گیری در این زمینه احتمالا هفته آینده صورت خواهد گرفت.
این مقام آلمانی تاکید کرد هدف از تحقیقات مقدماتی، جمع‌آوری و بررسی اطلاعات موجود است تا مشخص شود آیا مدارک کافی برای آغاز تحقیقات رسمی وجود دارد یا خیر.
شرکت فولکس واگن برای اینکه معاینه‌های میزان آلایندگی را پشت سر بگذارد 11 میلیون خودروی دیزلی خود را به دستگاهی برای تقلب در این آزمون‌ها مجهز کرده بود. این نرم افزار در تست‌های معاینه فنی میزان آلایندگی خودرو را پایین‌تر از حد واقعی آن نشان می‌دهد.
این رسوایی باعث شد چندین کشور تحقیقات نظارتی و کیفری در این زمینه را آغاز کنند.
این در حالیست که فولکس واگن روز سه شنبه اعلام کرد در تحقیقات داخلی این شرکت «تناقض‌هایی» درباره میزان آلایندگی خودروهای بنزینی نیز مشاهده شده است.
فولکس واگن تعداد خودروهای معیوب خود را 800 هزار دستگاه اعلام کرده که 98 هزار دستگاه آن خودروهای بنزینی هستند. گفته می‌شود این رقم ممکن است افزایش یابد.
وی افزود تصمیم گیری در این زمینه احتمالا هفته آینده صورت خواهد گرفت.
این مقام آلمانی تاکید کرد هدف از تحقیقات مقدماتی، جمع‌آوری و بررسی اطلاعات موجود است تا مشخص شود آیا مدارک کافی برای آغاز تحقیقات رسمی وجود دارد یا خیر.
شرکت فولکس واگن برای اینکه معاینه‌های میزان آلایندگی را پشت سر بگذارد 11 میلیون خودروی دیزلی خود را به دستگاهی برای تقلب در این آزمون‌ها مجهز کرده بود. این نرم افزار در تست‌های معاینه فنی میزان آلایندگی خودرو را پایین‌تر از حد واقعی آن نشان می‌دهد.
این رسوایی باعث شد چندین کشور تحقیقات نظارتی و کیفری در این زمینه را آغاز کنند.
این در حالیست که فولکس واگن روز سه شنبه اعلام کرد در تحقیقات داخلی این شرکت «تناقض‌هایی» درباره میزان آلایندگی خودروهای بنزینی نیز مشاهده شده است.
فولکس واگن تعداد خودروهای معیوب خود را 800 هزار دستگاه اعلام کرده که 98 هزار دستگاه آن خودروهای بنزینی هستند. گفته می‌شود این رقم ممکن است افزایش یابد.
انتهای پیام/
در نامه به رئیس دیوان عدالت اداری مطرح شد؛
تقاضای ابطال حکم ظریف توسط رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
