به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران، کمتر از 5 ماه به برگزاری دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری مانده و وزارت کشور به عنوان متولی امر انتخابات ماه‌هاست در تلاش است با فراهم‌سازی زیرساخت‌های انتخاباتی گامی موثر را در جهت برگزاری هرچه باشکوه‌تر این امر مهم و ملی بردارد.

برای آگاهی از تدارکات انتخابات پیش رو از سوی وزارت کشور، فعالیت احزاب در انتخابات، اطلاع از آخرین وضعیت خانه احزاب، قول‎های رئیس جمهور به اقلیت‌های دینی و... با  "محمدامین رضازاده" مدیرکل سیاسی وزارت کشور به گفتگو نشستیم، که مشروح این گفتگو به شرح ذیل است:

 

"محمدامین رضازاده" متولد سال 44 در شهر نقده استان آذربایجان غربی هستم. سوابق مدیریتی در دو فرمانداری و عضویت در هیات علمی دانشگاه قسمتی از سوابق کاری‌ام هستند.

حوزه سیاسی برخلاف خیلی از حوزه‌های دیگر مانند حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی که در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف چندین متولی دارند، متولی‌اش تنها وزارت کشور است، در دل معاونت سیاسی هم اداره کل سیاسی متولی این امر است، دفاتر انتخابات و تقسیمات در حیطه اختیارات این بخش است.

چند گروه نیز در اداره کل سیاسی وزارت کشور وجود دارد که گروه اول مربوط به بحث اقوام و اقلیت‌های دینی و فرق و مذاهب است که در این محل پیگیری می‌شود. گروه دوم مربوط به انتصابات فرمانداری‌ها، نظارت بر کار فرمانداری‌ها و امور مدیران سیاسی کشور و آموزش آن‌ها می‌شود. گروه سوم اداره کل سیاسی نیز اداره تشکل‌های صنفی و انجمن‌های تخصصی مثل کانون‌های صنفی بازنشتگی، کانون‌های صنفی دانش‌آموختگان است. 515 تشکل صنفی داریم که تاسیس، تمدید پروانه، صدور پروانه فعالیت، نظارت برمجامع عمومی و عملکرد آن‌ها توسط همین اداره صورت می‌گیرد.

گروه چهارم اداره کل سیاسی، کار احزاب و تشکل‌های سیاسی را دنبال می‌کند. تاسیس، صدور پروانه و نظارت بر مجامع عمومی و برگزاری انتخابات حدود 241 حزب و تشکل سیاسی، از جمله فعالیت‎های این کارگروه است. همچنین صدور مجوز برای برگزاری تجمعات و صدور مجوز تشکیل جبهه‌ها و ائتلاف‌ها و رسیدگی به موضوعات دانشجویی و کارگری نیز در حیطه این اداره است.

ما واحدی به نام "بررسی‌های سیاسی" نیز داریم که مسائل سیاسی روز را رصد، تجزیه و تحلیل می‌کند و اخبار مرتبط با سیاست داخلی که در خارج از کشور در رسانه‌های خارجی مطرح می‌شود را مورد بررسی قرار می‌دهد.

دبیرخانه کمیسیون ماده 10 احزاب نیز در اداره کل سیاسی وزارت کشور واقع هست که کارهای مقدماتی برای صدور مجوزها در این دبیرخانه انجام و در کمیسیون ماده 10 احزاب مورد بررسی و تصویب قرار می‌گیرد. کمیسیون ماده 10 احزاب از یک نفر نماینده وزیر کشور به عنوان رئیس، دو نفر نماینده مجلس و یک نفر نماینده رئیس قوه قضائیه  و یک نفر نماینده دادستان کل کشور تشکیل می‌شود و تصمیمات آن با رای اکثریت اعضای کمسیون گرفته می‌شود.

ریاست سه کمیسیون شورای امنیت کشور نیز بر عهده معاون سیاسی وزیر کشور است که دبیری آنها را مدیرکل سیاسی وزارت کشور بر عهده دارد. این کمیسیون‌ها شامل کمیسیون اقوام، اقلیت‌های دینی و فرق مذهبی، کمیسیون دانشجویی و کمیسیون کارگری می‌باشند. پیگیری مسائل و موضوعات این کمیسیون‌ها بر عهده اداره کل سیاسی است.

در همه‌ نظام‌های سیاسی مردم از مسئولین و دولت یک‌سری خواسته‌ و انتظاراتی دارند که از طریق انتخابات این تعدیل انتظارات و خواسته‌ها صورت می‌گیرد و مردم ابراز حمایت منفی یا مثبت خود از کارگزاران دولت را اعلام می‌کنند و از این طریق نشان می‌دهند که یک گروه یا شخص خوب عمل کرده یا خیر و نکته بعدی نیز این است که انتخابات به عنوان ابزار مشارکت مردم امکان حضور آن‌ها را فراهم می‌کند. 

جا‌به‌جایی قدرت و انتقال آن به شکل مسالمت‌آمیز از دیگر کارکردهای سیاسی انتخابات است. در تاریخ بارها دیده‌ شده که برای انتقال قدرت چه خونریزی‌ها و دشمنی‌هایی صورت گرفته لذا انتقال قدرت از طریق انتخابات به‌صورت آرام امکان‌پذیر می‌شود.

خودترمیمی سیستم سیاسی هم از کارکردهای بعدی انتخابات است و امکان تصحیح اشتباهات را فراهم می‌کند، بدین صورت که اگر گروه‌ها یا جناح‌هایی در کارکردشان اشکال داشتند و مردم از آنها ناراضی بودند انتخابات این امکان را فراهم می‌کند که مردم بیایند و به این گروه‌ها نه بگوید و به گروه دیگری رأی دهند تا آن‌ها بتوانند اشتباهاتشان را در مدتی که روی کار نیستند برطرف کنند. این امر موجب تحکیم مناسبات دولت و مردم خواهد شد.

جامعه‌‌‌‌‌‌پذیری سیاسی هم از دیگر کارکردها انتخاباتی شمرده می‌شود که از طریق آن گروه‌های مخالف و موافق تمرین هم‌زیستی می‌کنند و موجب می‌شود همه‌ گرایش‌های فکری در ایام انتخابات نظرهایشان را ارائه بدهند تا مردم یکی از این نظرات را انتخاب کنند و نهایتاً انتخابات پایان منازعات می‌شود. در دنیا و نظام‌های سیاسی این کارکرد موجب می‌شود تا همه‌ اختلافات سیاسی جمع شود و مردم با حضور در انتخابات و دادن رای بگویند ما این نظر را پذیرفتیم و دعوا تمام شد. 

صدور مجوز احزاب و فعالیت‌های احزاب، نظارت بر تشکیل کنگره‌ها و مجامع و همین‌طور نظارت بر فعالیت‌های قانونی احزاب جز وظایف وزارت کشور و اداره کل سیاسی است. همانطور که اشاره شد، کمیسیون ماده 10 احزاب وظیفه صدور مجوز و تمدید پروانه‌ها و نظارت بر کار احزاب را بر عهده دارند و کارهایش را همکاران ما در این حوزه پیگیری می‌کنند.

از زمان آغاز به کار دولت تدبیر و امید ما 31 جلسه کمیسیون ماده 10 احزاب را برگزار کرده‌ایم. برای تشکل‌های سیاسی 24 مجوز، برای تشکل‌های صنفی و انجمن‌های تخصصی و بازنشستگی 74 مجوز و برای اقلیت‌های دینی یک پروانه تأسیس صادر شده و 36 پروانه آن‌ها نیز تمدید شده است. در مجموع ما 241 حزب و تشکل سیاسی، 515 تشکل صنفی و انجمن‌های تخصصی و کانون‌های بازنشستگی و 58 تشکل مربوط به اقلیت‌های دینی را در کشور داریم. 

ما 241 حزب داریم که دارای مجوز قانونی فعالیت رسمی هستند اما به طور طبیعی کار سیاسی و فرهنگ حزبی و تشکیلاتی در کشور ما هنوز به حدی که باید برسد، نرسیده و بعضی از احزاب تنها در ایام انتخابات فعال می‌شوند در عین حال جریان‌های سیاسی مانند جبهه اصلاح‌طلبان، اصولگرایان، اعتدال در طول سال فعالیت دارند ولی چون برخی از احزاب ما خیلی فعال نیستند، نمی‌شود درصدی برایشان تعیین کرد.

براساس توصیه‌ وزیر کشور و پیگیری‌های معاونت سیاسی، از سوی شهرداری مکانی برای خانه احزاب تهیه شد، ولی مسئولین خانه احزاب درصدد آن هستند که جای بهتری به آن‌ها اختصاص داده شود. 

مسئولین مربوطه فعلا می‌توانند در این فضایی که وزارت کشور در اختیارشان قرار داده فعالیت کنند و به کارها و امورشان رسیدگی کنند تا محل مناسب مشخص شود. شایان ذکر است که خانه احزاب یکی از محصولات همدلی و همزبانی مردم و دولت و مسئولین بود که در پی شعار امسال و براساس یک تعامل سازنده بین گروه‌های سیاسی و احزاب شکل گرفت البته خانه احزاب پس از 10 سال که فعالیت نداشت کار خود را آغاز کرد.

براساس قانون انتخابات افرادی که سِمت‌های دولتی به تفکیک سطح ملی، استانی، شهرستانی داشتند باید 6 ماه قبل از انتخابات از سمت خود استعفا می‌دادند، یعنی اگر کسی که قصد نامزدی مجلس شورای اسلامی را داشت به هیچ وجه نباید در سمت‌های دولتی و عمومی که در قانون اِحصا شده، مشمول باشد. به‌همین دلیل تعداد زیادی از مدیران کشور که می‌خواستند کاندیدا شوند، از سمتهای خود استعفا دادند و در زمان مقرر طبق قانون می‌توانند نامزد انتخاباتی شوند. از مجموعه مدیران وزارت کشور و سایر دستگاه‌ها هم افرادی استعفا داده‌اند و انشاالله وارد عرصه‌های انتخابات خواهند شد تا در سنگر مجلس شورای اسلامی مفید واقع شوند.

مکانیزمی که قانون در این راستا تعیین کرده امکان سوءاستفاده یا تقلب‌های انتخاباتی را به صفر می‌رساند. در قانون هیأت‌های اجرایی، نظارت، بازرسی در برگزاری انتخابات نقش دارند. هیأت‌های اجرایی متشکل از معتمدین مردم و ریش‌سفیدان هستند یعنی انتخابات به دست خود مردم اجرا می‌شود. این‌ افراد به پیشنهاد فرماندار و به عنوان رئیس هیأت اجرایی و تأیید هیأت‌های نظارت تعیین می‌شوند. 

هیأت‌های اجرایی هم براساس قانون افراد سر صندوق را مشخص می‌کنند که این افراد اعم از اعضای ناظرین، بازرسین در همه بخش‌ها، محله‌ها، روستاها، شهرها حضور خواهند داشت. این اعضا از همه افکار و اشخاص تشکیل می‌شود و هر کاندیدایی هم حتما سرصندوق نماینده‌ای را مي‌تواند داشته باشد. اعضای سرصندوق و هیات‌های اجرایی حتما بی‌طرف هستند و باید باشند، بنابراین آن‌ها از سلامت انتخابات مراقبت می‌کنند. پس منظور از این مکانیزم این است که هم نماینده‌های کاندیداها و هم سایر اعضا سر صندوق افراد شناخته شده و مورد اعتماد هستند و در کنار آن‌ها هیأت‌های اجرایی به عنوان مجری انتخابات حاضر هستند و ناظرین هم بر حسن اجرای انتخابات نظارت می‌کنند پس هیأت‌های نظارت که نظارت عام را در تمام مراحل بر عهده دارند و هم هیأت‌های بازرسی که از سوی وزیر کشور سر صندوق‌ها حضور دارند سلامت انتخابات را در کنار هم تامین می‌کنند.

مجموعه این‌ موارد مکانیزمی است که باعث می‌شود تخلف در انتخابات صورت نگیرد با این حال ممکن است در بعضی جاها به صورت خیلی محدود شاهد تخلفاتی باشیم که با آن‌ها برخورد خواهد شد قانون تخلفات، مجازات و جرایم انتخاباتی را احصا کرده و همه قابل رسیدگی است. به نظرم مقام عالی وزارت به درستی گفته‌اند که مکانیزم اجرای انتخابات طوری است که در واقع تخلفات انتخاباتی احتمالش را به صفر می‌رساند.

ایام تبلیغات به صورت قانونی یک هفته مانده به انتخابات شروع می‌شود و 24 ساعت مانده به ساعت برگزاری آن تمام می‌شود یعنی یک هفته کاندیداها فرصت دارند که تبلیغات کنند، اما به طور طبیعی احزاب و گروه‌های سیاسی و خود کاندیداها به شکل‌هایی فعالیت‌ها و تحرکاتی دارند که گزارش‌های آن‌ها از سراسر کشور به ستاد انتخابات وزارت کشور ارسال می‌شود و اگر خلاف قانون باشد حتما با آنان برخورد می‌شود. ستادهای پیشگیری قوه قضائیه نیز درهمین راستا براساس قانون تشکیل شده تا در کنار هیات‌های اجرایی اگر تخلفی باشد نظارت کنند. از آن‌جا که نظام جمهوری اسلامی انتخابات را آبرو و حیثیت نظام تلقی می‌کند و همه مجریان و ناظران برگزارکننده انتخابات خودشان را موظف می‌دانند که اجازه‌ اقدامات خلاف قانون را ندهند تا انتخابات به صورت سالم و باشکوه برگزار شود.

به هرحال برای ایجاد نشاط سیاسی و حضور و مشارکت مردم در انتخابات یک سری صبحت‌ها و تحرکاتی توسط احزاب سیاسی، گروه‌ها و اشخاص صورت می‌گیرد که تبلیغ له یا علیه یک گروه یا جناح خاص نیست و از آن‌جا که تاکیدات مقام معظم رهبری و مسئولین نظام همواره بر این بوده که مشارکت بالای مردم در اقتدار بالای نظام سیاسی تاثیر دارد و بسیاری از تهدیدات خارجی و داخلی را کم می‌کند لذا همه جریان‌ها و گروه‌ها و دلسوزان و علاقمندان نظام بر اصل مشارکت حداکثری مردم در انتخابات تلاش می‌کنند و معمولا نخبگان، افراد توانمند و کسانی که دارای صلاحیت‌های لازم و شایسته هستند را برای نامزدی مجلس معرفی و مطرح می‌کنند که در این‌جا صحبت‌هایی صورت می‌گیرد تا تنور انتخابات داغ شود.

این داغ شدن تنور انتخابات بسترهايی می‌خواهد که گروه‌ها و جریان‌ها مردم را برای مشارکت در انتخابات دعوت کنند. این بدان معنی نیست که اجازه داده شود علیه یا له کسی تبلیغات شود و یا اینکه شخص خاصی و گروه‌ها و جناح‌ها بتوانند از این فرصت برای تبلیغات زودرس استفاده کنند.

بررسی صلاحیت قانون در بدو امر به‌صورت انطباق شرایط کاندیدا با ضوابطی که قانون تعیین کرده به عهده‌ی هیأت‌های اجرائی است و هیأت‌های نظارت هم درواقع به شکایت‌هایی که ازتصميم هیأت اجرائی شود یا هر شکایت و هر نظری که ارسال شود رسیدگی می‌کند.

ما عزل و نصب غیرمتعارفی را تا به حال نداشتیم و اساساً سیاست مسئولین دولتی به‌خصوص وزارت کشور، وزیر محترم کشور و معاونت سیاسی بر تثبیت مدیریت و عدم جابه‌جایی‌های غیرمتعارف و تقویت مسئولین سیاسی به‌خصوص فرمانداران و بخشدارانی که می‌خواهند انتخابات را برگزار کنند، است اما جابه‌جایی‌ها همیشه به‌صورت طبیعی وجود داشته و می‌تواند، باشد.

طبق نظر وزیر کشور حتی اگر شب انتخابات هم لازم باشد ممکن است یک تغییراتی صورت گیرد اما این بدان معنا نیست که در بین مدیران سیاسی‌ما این احساس ایجاد شود که تغییرات خاصی وجود خواهد داشت، خیر. اصل سیاست مقام عالی وزارت کشور این است که تغییری را نداشته باشیم اما ممکن است به دلیل مشکلات خاص ناشی از خود مدیر و یا ضعف‌های ناشی از مسائل مختلف کاری تغییراتی جزیی اتفاق بیفتد که این تغییرات غیرمتعارف نیست.

آموزش برای همه‌ی کارکنان و مدیران در همه‌ی زمانها و مکانها یک امر ضروری، اجتناب ناپذیر و مهم است. دولت دکتر روحانی هم که قرار است اولین انتخابات خود را می‌خواهد برگزار کند، به این موضوع بسیار اهمیت داده تا انتخابات با تمام توان و به شکل خیلی خوب برگزار کند بر همین اساس وزارت کشور دوره‌ها و جلسات مختلفی را برای آموزش و توجیه فرمانداران در استان‌های مختلف برگزار می‌کند و قانون انتخابات را از همه‌ی جوانب مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد و این دوره‌های آموزشی به‌طور مستمر ادامه خواهیم داشت.

یکی از شعارهای دولت روحانی پاکدستی است. پاکدستی در حوزه سیاسی بدین معناست که امتیازات و محدودیت‌ها برای همه‌ گرایشها و اشخاص و جریانهای سیاسی فکری به صورت یکسان در نظر گرفته شود. مدیر سیاسی به عنوان امانت‌دار در برگزاری انتخابات اگر بخواهد این پاکدستی را داشته باشد باید از هیچ شخص، گروه و جریان خاصی جانبداری نکند. برای مثال اگر امتیازی به یک گروه مشخص داده می‌شود به گروه و شخص مقابل و همه‌ی گروه‌های دیگر نیز داده شود. باید محدودیت زمانی که در سخنرانی‌ها، برنامه‌ها و مراسم‌هایی که درخواست می‌شود برای همه‌ی گروه‌ها یکسان باشد و یک نگاه داوری و امانتداری نسبت به همه‌ی جریان‌های سیاسی داشته باشد. نماد عینی این پاکدستی مدیران سیاسی هم در ایام برگزاری انتخابات و حتی قبل از آن نسبت به جریان‌های سیاسی و نامزدهای انتخاباتی باید بروز پیدا کند. ما یقین داریم که براساس توصیه‌های مقام معظم رهبری و ریاست جمهور و وزیر کشور، مدیران سیاسی این بی‌‌طرفی و عدم جانبداری را به نحو احسن انجام خواهند داد.

یکی از زیبایی‌های کشورها تنوع و تکثر قومی است و اقوام در تاریخ کشور ما نشان داده‌اند که هرکدام به عنوان ستون‌های این کشور در انسجام و وحدت ملی نقش داشته‌اند اما طبق یک واقعیت ممکن است در ایامی بعضی‌ها بخواهند از آنها برای تبلیغات انتخاباتی و مسائل سیاسی سوءاستفاده کنند که نامزدهای انتخاباتی، مردم و جریان‌های سیاسی بایستی به این امر مهم توجه داشته باشند تا مسائل قومیتی در مناطق مختلف کشور ما به عنوان ابزار سوءاستفاده‌‌ برای مخالفین نظام قرار نگیرد.

امیدواریم اقوام و همه گروههایی که توسعه و پیشرفت این نظام را می‌خواهند، حساسیت این موضوع را به حد کافی در نظر بگیرند و اجازه ندهند افرادی برای رأی‌آوری خودشان به این موضوع مهم تعرض کنند. ما افتخار می‌کنیم که کشورمان از معدود کشورهای جهان است که اقوام را به عنوان رنگین‌کمان در اختیار دارد و این قوم‌ها زندگی مسالمت‌آمیزی را دارند و نباید اجازه داده شود از آن استفاده‌ منفی صورت گیرد.

هم قانون اساسی که میثاق بین نظام سیاسی با مردم است حقوق مختلفی را برای اقوام درنظر گرفته است و هم رهبری نظام همیشه و به‌صورت مستمر تأکید بر این حقوق دارند اقلیت‌های دینی ما هم در مجلس شورای اسلامی نماینده دارند و هم حقوقی دارند که می‌توانند اعتقادات، آداب و رسوم و فرهنگ فولکلور خودشان را آزادانه در کشور داشته باشند.

دکتر روحانی هم زمانی که کاندیدای ریاست جمهوری شد به عنوان کسی که امنیت کشور و حقوق را می‌شناسد و حقوقدان است و هم به عنوان کسی که با حقوق دنیا آشنا است و به عنوان مدیری که تدبیر را شعار محور خود قرار داد بیانیه‌ای را برای پرداختن به حقوق اقوام و اقلیت دینی صادر کرد (بیانیه شماره 3) براساس این بیانیه و حقوقی که در قانون اساسی و اسناد بالادستی کشورها وجود دارد ما پیگیر امور اقوام هستیم. یک قسمت‌هایی از این بیانیه اجرا شده‌، قسمت‌هایی در حال اجراست و قسمت‌هایی که اجرا نشده‌اند را جمع‌بندی می‌کنیم تا تمهیدات و قولهای رئیس‌جمهور به اقوام و اقلیت‌های دینی توسط مدیران سیاسی کشور محقق شود.

بعضی از مردم عزیز ما در شرایط خاص با جنگ کشور خارجی مواجه شدند درحالی که غیرنظامی بودند و دچار آسیب‌هایی شدند لذا آن‌ها قانوناً حقوقی دارند که می‌توانند تشکیل پرونده دهند تا در فرمانداری‌ها و استانداری‌های بررسی شود. وزارت کشور هم از طریق بنیاد شهید پیگیر حقوق این افراد است. تاکنون هم 200 پرونده برای این‌گونه افراد تشکیل پرونده داده‌ایم و به بنیاد شهید فرستاده‌ شده تا این بخش از هموطنانمان پس از بررسی‌های لازم از حقوقی که ناشی از آسیب‌ها است برخوردار شوند و خسارت‌هایی که به آنها وارد شده تا حدی جبران می‌شود.

همواره اعتقاد ما براین اساس است که رسانه‌ها، نهادهای مدنی، گروهها و جریانهای سیاسی و تشکلهای صنفی رابط بین دولت و مردم هستند و می‌توانند پل ارتباطی بین مردم و دولت را بهبود ببخشند. شعار امسال هم که توسط مقام معظم رهبری به عنوان همدلی و همزبانی دولت و مردم نامگذاری شده باعث می‌شود، رسانه‌ها نقش خود را به زیبایی ایفا کنند تا این همزبانی و همدلی تقویت شود.

ما در انتخابات به  شور و نشاط سیاسی و اجتماعی بالایی نیاز داریم که رسانه‌ها در این بخش نقش به‌سزایی می‌توانند داشته باشند، اگر ما خواهان جامعه زنده، فعال و حساسی به مسائل اجتماعی سیاسی هستیم باید رسانه‌هایمان را تقویت کنیم. در جامعه‌ای که رسانه‌ها، احزاب و گروههای سیاسی فعال نباشند، رانت‌ و فسادهای اداری، رشوه‌خواری و باندبازی‌ها رشد پیدا می‌کند و درخلا وجودی و فعال نبودن این نهادهای مدنی است که بهشت مفسدین اداری برقرار می‌شود بنابراین در کنار مسئولین دولتی و حکومتی، دستگاههای نظارتی، بازرسی، دیوان محاسبات، امنیتی، نظارتی ما نیازمند آن هستیم که تمامی نهادهاي جامعه مدنی وبه خصوص رسانه‌ها حضور و فعالیت مستمر داشته باشند.

انتهای پیام/