به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران، سند چشم‌انداز ۲۰ساله، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه‎های توسعه، همگی بر خصوصی‌سازی و کوچک کردن دولت تاکید دارند. با همین هدف بحث ادغام وزارت‌خانه‌ها از آغاز اجرای برنامه سوم به‌صورت جدی مطرح شد و الزام آن باعث شد برنامه‌ریزان و کارشناسان اقتصادی نگاه ویژ‌ه‌ای به این موضوع داشته باشند و از آن به‌عنوان یکی از راهکارهای اجرایی طرح افزایش کارایی و کاهش سهم دولت در اقتصاد یاد کنند.

اهمیت این موضوع و نقش آن در توسعه و رشد اقتصادی کشور به حدی بود که مجلس هشتم با الحاق بندی به ماده 55 لایحه برنامه پنجم توسعه، فصل تازه‌ای را در کوچک‌سازی‌ دولت رقم زد. براساس این بند، قوه مجریه مکلف به ادغام یک یا چند وزارتخانه با حفظ اختیارات قانونی ‏و رساندن تعداد وزارتخانه‌ها به 17 وزارتخانه تا پایان برنامه پنجم شد.

با همین رویکرد طبق قانون وزارتخانه‎های مسکن و راه و وزارتخانه‎های بازرگانی و صنایع در هم ادغام شدند که محصول این ادغام وزارتخانه‎های "صنعت، معدن و تجارت" و "راه و شهرسازی" شد. همچنین از ادغام سه وزارتخانه تعاون، کار و امور اجتماعی و رفاه و تأمین، وزارتخانه تعاون، وزارتخانه "کار و رفاه اجتماعی" تشکیل شد.

اما از همان ابتدا کارشناسان اینگونه ادغام‎ها را غیرکارشناسی دانسته و معتقد بودند تصمیمات اینچنینی در روند کار وزارتخانه‎ها خلل ایجاد خواهد کرد و با توجه به اینکه قانون اجازه تفکیک مجدد وزارتخانه‏‎های ادغام شده را نمی‎دهد، نگاه چند بعدی به اینگونه تصمیمات و استفاده از نظرات اندیشمندان این حوزه تنها راهی است که درصد خطا را در اجرای این قانون کاهش خواهد داد.

وی با اشاره به اینکه زیرساخت‎های دانشگاه ایران بسیار قوی بود، اما در زمان تقسیم شدن بین دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی بخش‎های هزینه‌بر درمانگاه‌ها و بیمارستان‌هایش به شهید بهشتی داده شد و قسمت آموزشی آن به دانشگاه تهران، تصریح کرد: بعد از گذشت چند سال از ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران با دانشگاه تهران، هنوز هویت اساتید دانشگاه ایران توسط دانشگاه تهران پذیرفته نشده بود و اختلافات همچنان با وجود ادغام وجود داشت.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان در ادامه گفت: شاید سالها طول بکشد که دانشگاه علوم پزشکی تهران به آن سطح قبل از ادغامش، برگردد، زیرا بسیاری از زیرساخت‌ها، مراکز و ساختمان‌هایش را درحین ادغام  از دست داده است.

بیات خاطرنشان کرد: سند چشم‌انداز 20 ساله کشور و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر خصوصی‌سازی و کوچک کردن دولت تاکید می‌ورزند، اما کارایی سیستم پس از اجرای طرح و ضرورت کار کارشناسی پیش از اقدام به هر کاری در این زمینه از ملزوماتی است که در اجرای قوانین باید به شدت مورد توجه قرار گیرد.

ابراهیم راحمی مشاور وزیر نیرو نیز به خبرنگار ما گفته است که طبق ماده 53 قانون پنجم باید تعداد وزارتخانه به عدد 17 می‎رسید، اما با توجه به رویکرد دولت که اختیارات سازمان برنامه و بودجه را افزایش داده، نتیجه‎گیری می‎شود که دولت به طور کامل موافق اجرایی شدن این قانون نیست.