یکی از موضوعاتی که در بحران این سال‌های اقتصاد ونزوئلا، همواره توجه رسانه‌ها را به‌خود جلب می‌کند، کمبود همیشگی دستمال توالت است. اما سوال اینجاست که چرا چنین‌ کالای پیش‌پا افتاده‌ای باید با این کمبود مواجه شود؟

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، از سال 2013 میلادی تاکنون، بحران کمبود دستمال توالت در ونزوئلا به اندازه‌ای حاد شده که دولت تصمیم گرفته کارخانه‌های تولید دستمال توالت را به تصرف خود درآورد.
 
به‌گزارش بیزنس اینسایدر، مشکل این نیست که مردم ونزوئلا اینقدر فقیر شده‌اند که نمی‌توانند حتی دستمال توالت خریداری کنند، بلکه این کشور با یک بحران جدی اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند؛ هرچند تا همین اواخر یعنی سال 2013 میلادی، تولید سرانه ناخالص داخلی در این کشور 14 هزار دلار یعنی رقمی مشابه تولید سرانه ناخالص در لهستان بوده است. اما به‌راستی مشکل این کشور چیست؟
 
«فرانسیسکو رودریگز»، تحلیلگر موسسه بانکداری «مریل لینچ بنک آو آمریکا» می‌گوید: بخش اعظم مشکلات ونزوئلا به دلیل وجود بازار سیاه صادرات دوباره محصولات است. این درواقع یک پدیده عجیب و غریب است که به‌دلیل وجود اختلاف بسیار میان نرخ رسمی برابری ارزی و نرخ واقعی برابری ارزی در بازارهای ونزوئلا رخ داده است.
 
اگر بخواهید یک دلار آمریکا را با نرخ رسمی به «بولیوار»، واحد پول ملی ونزوئلا تبدیل کنید، تنها 6.35 بولیوار دریافت خواهید کرد زیرا دولت ونزوئلا ارزش بولیوار را نسبت به دلار در این سطح تعیین کرده است اما پایگاه معروف اینترنتی دلارتودی نشان می‌دهد که دلار آمریکا در اقتصاد واقعی ونزوئلا بیش از 800 بولیوار ارزش دارد.
 
این اختلاف فاحش میان نرخ رسمی و نرخ واقعی بازار، فرصت خوبی را دراختیار سودجویان قرار داده است. رودریگز در تشریح این اتفاق می‌گوید:
 
«این را درنظر بگیرید که یک واردکننده با دریافت دلار رسمی که از دولت دریافت کرده، یک میلیون دلار دستمال توالت به کشور وارد می‌کند. از آنجا که دستمال توالت در ونزوئلا جزو کالاهای ضروری محسوب می‌شود، مشمول دریافت ارز دولتی می‌شود؛ این واردکننده که برای فروش محصول خود در داخل با قیمت مصوب، تنها می‌تواند حداکثر 20 درصد سود کسب کند، چاره را در صادرات دوباره این کالا دیده و دوباره آن را صادر می‌کند تا در بازارهای خارجی به‌فروش برساند. حال، فرض را بر این بگیریم که 50 درصد این محصول که وارد شده، مجددا به خارج صادر شود و با همان قیمت اصلی یعنی 500 هزار دلار به‌فروش برسد.
 
اگر واردکننده، از این دلارها برای واردات گوشی آیفون (کالایی که به آن ارز دولتی تعلق نمی‌گیرد و به قیمت‌های مختلفی با توجه به نوسانات ارزی بازار در ونزوئلا به‌فروش می‌رسد) در این‌صورت، واردکننده به‌راحتی می‌تواند سود 13 هزار و 400 درصدی را به جیب بزند و این درآمد دلاری خود را در ونزوئلا خرج کند. این اتفاقات باعث شده تا دولت ونزوئلا دست به کار شده و به‌دنبال یافتن راه‌هایی است تا بتواند دسترسی به سایت دلارتودی را نیز محدود کند و حتی سعی دارد از این سایت آمریکایی شکایت کند.»



منبع:اقتصادنیوز
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرام باشگاه خبرنگاران جوان اینجا را کلیک کنید.
انتهاي پيام/
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.