به گزارش گروه  وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان ، مهمترین دردسر اقتصادی دولت پس از کاهش نرخ تورم و کنترل رکود چگونگی تامین منابع پرداخت یارانه های نقدی مردم است. با نگاهی به بودجه هدفمندی و کسری دولت برای پرداخت آن روشن می شود که دولت یازدهم در این خصوص نه راه پس دارد و نه راه پیش. حتی در این خصوص، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور نیز اعلام کرده بود که میزان هزینه مشخص شده در ردیف‌های هدفمندی با میزان درآمد دولت تعادل ندارد.
 
 بر اساس بودجه سال ۹۴ اعتبار قانون هدفمندی یارانه‌ها ۴۸ هزار میلیارد تومان تصویب شده است که از این میزان ۱۱ هزار میلیارد تومان به بخش‌های تولید، بهداشت و سلامت و تامین مسکن حمایتی اختصاص یافته و ۳۹ هزار میلیارد تومان هم صرف پرداخت یارانه نقدی ماهانه می‌شود. اما دولت با کسری ۱۷ هزار میلیارد تومانی مواجه است. پس یا باید سهم ۱۱ هزار میلیارد تومانی همه بخش‌ها را نادیده بگیرد و کل اعتبارات را به پرداخت‌های نقدی اختصاص دهد که باز هم با کسری شش هزار میلیارد تومانی مواجه شده یا باید دست به حدف تعدادی از یارانه‌بگیران می زد. دولت حسن روحانی راه دوم را انتخاب کرد و حدود 3 میلیون نفر از یارانه بگیران را از لیست خارج کرد.
 
هر چند میزان کسری کل دولت به معنی آن است که دولت برای پرداخت یارانه نقدی ماهانه هزار و ۴۱۶ میلیارد تومان کسری اعتبار دارد که این رقم اعتبار، برابر یارانه ماهانه ۳۱ میلیون و ۱۳۵ هزار نفر است. پس دولت اگر بخواهد این کسری را از محل یارانه‌های نقدی جبران کند، باید یارانه یک سوم مشمولان فعلی را حذف می کرد.
 
در همین خصوص معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی از جبران کسری بودجه دولت با منابع حاصل از حذف یارانه نقدی ۳ میلیون ایرانی دارای تمکن مالی خبر داد و گفت: تاکنون یارانه ۱۵ درصد معترضان حذف یارانه نقدی برگشته است.
 
احمد میدری در گفتگو با مهر در پاسخ به این پرسش که یارانه چند درصد معترضان حذف یارانه نقدی بازگشته است، گفت: تاکنون چیزی حدود ۱۵ درصد افرادی که اعتراض کرده بودند، برگشت خورده است. او افزود: در همین حال، تاکنون یارانه نقدی نزدیک به ۳ میلیون نفر (اقشار مرفه) قطع شده است.
 
از معاون رفاه اجتماعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی سئوال شد که آیا تا پایان سال ۳ میلیون نفر دیگر از دریافت یارانه نقدی حذف می‌شوند؟ که وی در پاسخ گفت: این موضوع در بودجه آمده و کار بسیار سختی است ولی به نحوی در حال اجرای این تکلیف هستیم که حقوق افراد تضییع نشود.
 
میدری در پاسخ به این پرسش که منابع آزاد شده از محل حذف یارانه نقدی ۳ میلیون ایرانی در کدام بخش‌ها هزینه خواهد شد؟ اظهارداشت: تاکنون منابع زیادی آزاد نشده ولی قرار بوده است این منابع به کسری بودجه دولت کمک کند.
 
او تصریح کرد: البته وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی پیشنهاد کرده است که در مرحله اول بخشی از این منابع به افراد معلول قطع نخاعی که تحت پوشش کمیته امداد هستند، اختصاص یابد.
 
به گفته معاون رفاه اجتماعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، قانون گفته است که ۴۰ درصد حداقل دستمزد که معادل ۳۰۰ هزار تومان می‌شود، به این گونه افراد پرداخت شود.
 
اعتبار آزادشده از محل حذف یارانه نقدی ۳ میلیون ایرانی ماهانه ۱۳۶ میلیارد و ۵۰۰ تومان و در سال یکهزار و ۶۳۸ میلیارد تومان می‌شود. در همین حال، با حذف ۶ میلیون ایرانی از لیست یارانه بگیران تا پایان امسال، دولت درآمدی بالغ بر بیش از ۲۷۳ میلیارد تومان به صورت ماهیانه و بیش از ۳ هزار و ۲۷۶ میلیارد تومان در سال کسب خواهد کرد.