اقتصاد دستوري و کاهش نرخ سود بانکي
در شرايط کنوني اقتصاد ايران يکي از دغدغه‌هاي بنگاه‌هاي اقتصادي در خصوص سياستگذاري‌هاي اخير دولت، تعدد سياست‌ها و کنترل‌هاي شديد اقتصادي، نتايج سياست‌ها و آثار اقتصادي آن بر شاخص‌هاي اقتصادي از قبيل رشد، بيکاري، تورم و شاخص بورس است.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، « اقتصاد دستوري و کاهش نرخ سود بانکي » عنوان يادداشت روز روزنامه اعتماد
به قلم علي قنبري(معاون وزير جهاد کشاورزي و عضو هيات علمي دانشگاه تربيت
مدرس) است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:
اقتصاد دستوري يا «نرمتيو» اقتصادي است که در آن دولت با سياستگذاري و تعيين برخي متغيرهاي کليدي در اقتصاد کشور مداخله مي‌کند. کشورهاي در حال توسعه به اقتصاد دستوري نياز دارند، بحث تعيين دستوري نرخ سود بانکي که در تناقض با روح اقتصاد بازار است، اين روزها بار ديگر بحث دستوري بودن اقتصاد ايران را مطرح مي‌کند. اما موضوع کاهش نرخ سود در نتيجه کاهش تورم جداي از دستوري بودن به نوعي پيروي کردن از قاعده است. قاعده و صلاحديد دو موضوع و رويکرد متفاوت در تئوري‌هاي اقتصادي هستند. همان‌طور که مي‌دانيم پيروي از قواعدي مانند قاعده تيلور که در کشورهاي با اقتصاد پيشرفته نيز در سياستگذاري‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد، مي‌تواند از نقاط عطف دستوري بودن اقتصاد باشد.
کاهش دو درصدي نرخ سود بانکي يکي از کليدهاي خروج از رکود است و اين سياست پيش‌بيني شده طي بسته سياستي خروج از رکود، مي‌تواند با آثار انبساطي که در بازار پولي کشور ايجاد مي‌کند علاوه بر نقش مهمي که در تحريک تقاضا دارد، موجب تزريق نقدينگي به بخش عرضه اقتصاد نيز بشود. در واقع سياست کاهش دو درصدي نرخ سود سپرده‌هاي بانکي به معني بازگرداندن پول به چرخه اقتصاد است که با توجه به ماهيت کوتاه‌مدت بودن بسته سياستي و همچنين سرعت بالاي اثرگذاري سياست‌هاي دولت موجب رشد اقتصادي شود. يکي از مهم‌ترين بخش‌هاي بسته سياستي اخير دولت اعتدال، سياست‌هاي پولي انبساطي آن بود که به دو طريق اعطاي تسهيلات يا به عبارت ديگر سياست اعتباري و همچنين از طريق کاهش نرخ سود بانکي در بسته مذکور تدوين شده است. اثرگذار بودن هر سياستي در وهله اول در گرو اجراي آن سياست است. سياست انبساطي پولي در راستاي تحريک بخش تقاضاي اقتصاد بوده و سياستي کوتاه‌مدت و شش ماهه است.
در شرايط کنوني اقتصاد ايران يکي از دغدغه‌هاي بنگاه‌هاي اقتصادي در خصوص سياستگذاري‌هاي اخير دولت، تعدد سياست‌ها و کنترل‌هاي شديد اقتصادي، نتايج سياست‌ها و آثار اقتصادي آن بر شاخص‌هاي اقتصادي از قبيل رشد، بيکاري، تورم و شاخص بورس است. برخي قدرت اثرگذاري سياست‌هاي اخير را بر اقتصاد کلان کشور کم تاثير مي‌دانند و معتقدند که تاکنون بسته خروج از رکود مطابق انتظارات آثار آني و شوک سريعي به بازار سرمايه وارد نکرده است. اين موضوع قبل از هر چيزي ناشي از انتظارات است. انتظارات مهم‌ترين موضوع ترم‌هاي اقتصادي در دنياي امروز است. وقتي دولتي سياستي را اعمال مي‌کند قبل از اجراي سياست انتظارات بنگاه‌هاي اقتصادي و مصرف‌کنندگان است که شوک‌ها و نوسانات را ايجاد مي‌کند. به اين ترتيب مهم‌ترين عامل در کندي خروج اقتصاد از رکود در شرايط کنوني اقتصاد کشور، انتظاراتي است که به سردي و با چگالشي بالا به تغييرات و سياست‌ها واکنش نشان مي‌دهد.
در عارضه‌يابي چنين مساله‌اي جدي‌ترين عامل را بايد شرايط سياسي، اجتماعي حاکم بر وضعيت اقتصادي کشور دانست. واکنش پايين واحدهاي اقتصادي و مصرف‌کنندگان به سياست‌هاي مهمي چون سياست پولي انبساطي و اعطاي تسهيلات به انتظارات بر‌مي‌گردد، به اين معني که مردم منتظر تغييرات اساسي و مهمي چون رفع کامل تحريم‌ها و اجراي کامل و همه‌جانبه برجام هستند تا عکس‌العمل‌هاي متناسب با سياست‌ها را پياده کنند و نتايج سياست‌ها با سرعتي بيشتري آثار خود را بروز دهند. يکي ديگر از عواملي که براي خروج دير‌هنگام اقتصاد از رکود با وجود تلاش‌هاي شديد دولت براي بهبود فضاي کسب و کار و ايجاد رونق اقتصادي بايد به آن اشاره کرد، حجم پايين نقدينگي است. وقتي اقتصاد کشور حجم سرمايه سرگردان پاييني دارد به‌طوري که مردم در تامين معيشت خود نيز بعضا دچار مشکل هستند نمي‌توان انتظار داشت که سياست‌ها هرچند هم که انبساطي باشند بتواند در بهبود شرايط کشور و رشد اقتصادي نقش اصلي را ايفا کنند، کاهش قيمت نفت و دارايي‌هاي بلوکه شده ارزي، بازيگردان اصلي رکود اقتصادي اخير هستند. شايان ذکر است که مديريت بحران اقتصادي و رکود از بهترين دستاوردها و عملکردهاي دولت اعتدال بوده است و به يمن همين بسته‌هاي سياستي و تدابير اقتصادي مبتني بر علوم تئوريک اقتصادي بوده است که شاخص‌هاي کلان اقتصاد ايران رو به بهبود گذاشتند و تاکنون کشتي اقتصاد ايران در مسير خود حرکت کرده است.
اگر به شرايطي که دولت يازدهم اقتصاد را تحويل گرفت، باز گرديم مي‌بينيم که دستاوردهاي فعلي سياست‌هاي اقتصاد حرکت رشد اقتصادي از منفي ٨/٦ درصد به يک درصد و حرکت از تورم در حدود ٤٠ درصد به تورم ١٢ درصدي را به ارمغان آورده است. بازگشت آرامش به فضاي ملتهب اقتصاد ايران مرهون همين سياست‌ها بوده است، به عبارتي دستوري شدن اقتصاد در شرايط رکود بهترين راهکار کنترل شرايط کشور و کمک‌کننده به خروج از رکود بود. اگرچه در بسته سياستي خروج غيرتورمي از رکود، در عمل کاهش تورم و کنترل تورم وزن بيشتري از خروج از رکود را به خود تخصيص داد بايد گفت در حالي سياست‌هاي شديدا انقباضي و منضبط دولت تورم را مهار کرد که سياست‌هاي مالي انبساطي نتوانستند به همان سرعت واکنش نشان داده و رونق اقتصادي را ايجاد کنند. همان‌طور که انتظار مي‌رود سياست‌هاي پولي سرعت اثر بخشي بسيار بالايي دارند و با توجه به تمرکز بالاي بسته سياستي خروج از رکود، در حوزه سياست‌هاي پولي توام با مالي از قبيل اعطاي وام جهت خريد کالا، به زودي شاهد آثار مثبت بسته سياستي خروج از رکود خواهيم بود.
اقتصاد دستوري يا «نرمتيو» اقتصادي است که در آن دولت با سياستگذاري و تعيين برخي متغيرهاي کليدي در اقتصاد کشور مداخله مي‌کند. کشورهاي در حال توسعه به اقتصاد دستوري نياز دارند، بحث تعيين دستوري نرخ سود بانکي که در تناقض با روح اقتصاد بازار است، اين روزها بار ديگر بحث دستوري بودن اقتصاد ايران را مطرح مي‌کند. اما موضوع کاهش نرخ سود در نتيجه کاهش تورم جداي از دستوري بودن به نوعي پيروي کردن از قاعده است. قاعده و صلاحديد دو موضوع و رويکرد متفاوت در تئوري‌هاي اقتصادي هستند. همان‌طور که مي‌دانيم پيروي از قواعدي مانند قاعده تيلور که در کشورهاي با اقتصاد پيشرفته نيز در سياستگذاري‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد، مي‌تواند از نقاط عطف دستوري بودن اقتصاد باشد.
کاهش دو درصدي نرخ سود بانکي يکي از کليدهاي خروج از رکود است و اين سياست پيش‌بيني شده طي بسته سياستي خروج از رکود، مي‌تواند با آثار انبساطي که در بازار پولي کشور ايجاد مي‌کند علاوه بر نقش مهمي که در تحريک تقاضا دارد، موجب تزريق نقدينگي به بخش عرضه اقتصاد نيز بشود. در واقع سياست کاهش دو درصدي نرخ سود سپرده‌هاي بانکي به معني بازگرداندن پول به چرخه اقتصاد است که با توجه به ماهيت کوتاه‌مدت بودن بسته سياستي و همچنين سرعت بالاي اثرگذاري سياست‌هاي دولت موجب رشد اقتصادي شود. يکي از مهم‌ترين بخش‌هاي بسته سياستي اخير دولت اعتدال، سياست‌هاي پولي انبساطي آن بود که به دو طريق اعطاي تسهيلات يا به عبارت ديگر سياست اعتباري و همچنين از طريق کاهش نرخ سود بانکي در بسته مذکور تدوين شده است. اثرگذار بودن هر سياستي در وهله اول در گرو اجراي آن سياست است. سياست انبساطي پولي در راستاي تحريک بخش تقاضاي اقتصاد بوده و سياستي کوتاه‌مدت و شش ماهه است.
در شرايط کنوني اقتصاد ايران يکي از دغدغه‌هاي بنگاه‌هاي اقتصادي در خصوص سياستگذاري‌هاي اخير دولت، تعدد سياست‌ها و کنترل‌هاي شديد اقتصادي، نتايج سياست‌ها و آثار اقتصادي آن بر شاخص‌هاي اقتصادي از قبيل رشد، بيکاري، تورم و شاخص بورس است. برخي قدرت اثرگذاري سياست‌هاي اخير را بر اقتصاد کلان کشور کم تاثير مي‌دانند و معتقدند که تاکنون بسته خروج از رکود مطابق انتظارات آثار آني و شوک سريعي به بازار سرمايه وارد نکرده است. اين موضوع قبل از هر چيزي ناشي از انتظارات است. انتظارات مهم‌ترين موضوع ترم‌هاي اقتصادي در دنياي امروز است. وقتي دولتي سياستي را اعمال مي‌کند قبل از اجراي سياست انتظارات بنگاه‌هاي اقتصادي و مصرف‌کنندگان است که شوک‌ها و نوسانات را ايجاد مي‌کند. به اين ترتيب مهم‌ترين عامل در کندي خروج اقتصاد از رکود در شرايط کنوني اقتصاد کشور، انتظاراتي است که به سردي و با چگالشي بالا به تغييرات و سياست‌ها واکنش نشان مي‌دهد.
در عارضه‌يابي چنين مساله‌اي جدي‌ترين عامل را بايد شرايط سياسي، اجتماعي حاکم بر وضعيت اقتصادي کشور دانست. واکنش پايين واحدهاي اقتصادي و مصرف‌کنندگان به سياست‌هاي مهمي چون سياست پولي انبساطي و اعطاي تسهيلات به انتظارات بر‌مي‌گردد، به اين معني که مردم منتظر تغييرات اساسي و مهمي چون رفع کامل تحريم‌ها و اجراي کامل و همه‌جانبه برجام هستند تا عکس‌العمل‌هاي متناسب با سياست‌ها را پياده کنند و نتايج سياست‌ها با سرعتي بيشتري آثار خود را بروز دهند. يکي ديگر از عواملي که براي خروج دير‌هنگام اقتصاد از رکود با وجود تلاش‌هاي شديد دولت براي بهبود فضاي کسب و کار و ايجاد رونق اقتصادي بايد به آن اشاره کرد، حجم پايين نقدينگي است. وقتي اقتصاد کشور حجم سرمايه سرگردان پاييني دارد به‌طوري که مردم در تامين معيشت خود نيز بعضا دچار مشکل هستند نمي‌توان انتظار داشت که سياست‌ها هرچند هم که انبساطي باشند بتواند در بهبود شرايط کشور و رشد اقتصادي نقش اصلي را ايفا کنند، کاهش قيمت نفت و دارايي‌هاي بلوکه شده ارزي، بازيگردان اصلي رکود اقتصادي اخير هستند. شايان ذکر است که مديريت بحران اقتصادي و رکود از بهترين دستاوردها و عملکردهاي دولت اعتدال بوده است و به يمن همين بسته‌هاي سياستي و تدابير اقتصادي مبتني بر علوم تئوريک اقتصادي بوده است که شاخص‌هاي کلان اقتصاد ايران رو به بهبود گذاشتند و تاکنون کشتي اقتصاد ايران در مسير خود حرکت کرده است.
اگر به شرايطي که دولت يازدهم اقتصاد را تحويل گرفت، باز گرديم مي‌بينيم که دستاوردهاي فعلي سياست‌هاي اقتصاد حرکت رشد اقتصادي از منفي ٨/٦ درصد به يک درصد و حرکت از تورم در حدود ٤٠ درصد به تورم ١٢ درصدي را به ارمغان آورده است. بازگشت آرامش به فضاي ملتهب اقتصاد ايران مرهون همين سياست‌ها بوده است، به عبارتي دستوري شدن اقتصاد در شرايط رکود بهترين راهکار کنترل شرايط کشور و کمک‌کننده به خروج از رکود بود. اگرچه در بسته سياستي خروج غيرتورمي از رکود، در عمل کاهش تورم و کنترل تورم وزن بيشتري از خروج از رکود را به خود تخصيص داد بايد گفت در حالي سياست‌هاي شديدا انقباضي و منضبط دولت تورم را مهار کرد که سياست‌هاي مالي انبساطي نتوانستند به همان سرعت واکنش نشان داده و رونق اقتصادي را ايجاد کنند. همان‌طور که انتظار مي‌رود سياست‌هاي پولي سرعت اثر بخشي بسيار بالايي دارند و با توجه به تمرکز بالاي بسته سياستي خروج از رکود، در حوزه سياست‌هاي پولي توام با مالي از قبيل اعطاي وام جهت خريد کالا، به زودي شاهد آثار مثبت بسته سياستي خروج از رکود خواهيم بود.
منبع:دنیای اقتصاد
انتهای پیام/
