بخش سوم؛
بررسی ساختار "سرمایه‌داری" آمریكا
در حالی سرمایه‌داران در نظام سیاسی آمریكا نقش ویژه ای دارند كه قسمت عمده سرمایه در آمریكا در دست یهودیان یا مسیحیان یهودی است.
به گزارش خبرنگار اخبار
داغ گروه
فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حسینیان طی سلسله یادداشت‌هایی كه به صورت اختصاصی در اختیار پایگاه پژوهشی مركز اسناد انقلاب اسلامی قرار داده است به "چرایی قابل اعتماد نبودن نظام آمریكا" می‌پردازد. بخش اول یادداشت رئیس مركز اسناد انقلاب اسلامی با عنوان "بررسی ماهیت تاریخی نظام سیاسی آمریكا" و بخش دوم با عنوان "بررسی ساختار نظامی‌گری آمریكا" منتشر شده است.حجت‌الاسلام والمسلمین حسینیان در بخش سوم سلسه یادداشت‌های با عنوان "چرا نظام آمریكا قابل اعتماد نیست" به بررسی ساختار "كاپیتالیسم" نظام آمریكا می‌پردازد كه مشروح آن را در زیر می‌خوانید:
اصولاً انگیزه‌های اقتصادی موجب كشف قاره‌ی آمریكا و سپس مهاجرت اروپاییان گردید. استقلال آمریكا نیز قبل از اینكه انگیزه‌ی ناسیونالیستی داشته باشد، عصیانی‌بود علیه مالیات‌های سرسام‌آور دولت انگلیس. به عبارت دیگر، جامعه‌ی آمریكا برمبنای اقتصاد شكل گرفت و در طول تاریخ خود كلیه‌ی دوره‌های سرمایه‌داری را طی‌كرد. به همین جهت نظام سرمایه‌داری و نقش سرمایه‌داران در نظام سیاسی آمریكا دو شاخصه‌ی تفكیك‌ناپذیر دولت آمریكاست.
نظام سرمایه‌داری آمریكا
نظام اقتصادی آمریكا از همان ابتدا بر مبنای سرمایه‌داری بنا شد. در قانون اساسی و قوانین عادی آمریكا، اصالت مالكیت خصوصی، كنترل ابزار تولید توسط شخصیت‌های حقیقی و حقوقی، عدم دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی و تنها نظارت و هدایت آن، مورد تأكید قرار گرفت.
پس از رشد صنعتی در اواخر قرن نوزدهم بنگاه‌های سرمایه داری به وجود آمد و سپس این بنگاه‌ها تبدیل به بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، «كارتل‌ها» و «تراست‌ها» و انحصارات گردید. هر چند گاهی‌دولت برای كنترل اقتصاد به نفع سرمایه‌داران خرد، قوانین ضد «تراست» به تصویب می‌رساند؛ اما در یك نظام كاپیتالیستی این قوانین نمی‌توانستند تأثیرگذار باشند. امروز بانك‌های غیر دولتی بین‌المللی با سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و خرید سهام نقش اساسی را در اقتصاد آمریكا بازی می‌كنند.
امروزه سراسر رشته‌های اقتصادی سرمایه‌داری آمریكا در دست شمار بسیار اندكی از سرمایه‌داران مالی است. از پمپ بنزین كنار خیابان تا معدن مس در شیلی تحت كنترل این سرمایه‌داران همدست است.
طبق گزارش حزب ترقی كار آمریكا، دو گروه عمده اقتصاد آمریكا را در دست دارند: گروه «راكفلر» و گروه «مورگان». چهار گروه كوچك‌تر، «ملون»، «كلیولند»، «بنگ آوآمریكا» و گروه «بوستن» با نقشی غیر مستقل و پنج گروه بسیار كوچك منطقه‌ای، اكثرثروت و سرمایه‌های آمریكا را در دست دارند. این گروه‌ها با همكاری یكدیگر 85 شركت از 100 شركت صنعتی بزرگ، 38 بانك از 40 بانك بزرگ، 19 كمپانی از 20كمپانی بزرگ بیمه، 18 كمپانی از 20 كمپانی بزرگ حمل و نقل، 18 شركت از 20 شركت عام‌المنفعه، 7 رشته از 10 رشته‌‌ی بزرگ بازرگانی، 12 بانك از 15 بانك بزرگ پس‌انداز رادر دست دارند.
این گروه‌ها اكثر صنایع نظامی، هوایی، دریایی، ماشین سازی و حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی و مالكیت جاده‌ها، راه‌آهن، پست، برق، آب و مهم‌ترین رسانه‌های بزرگ، خبرگزاری‌ها، تلویزیون، رادیو و جراید را در دست دارند و دولت تنها مالیات گیرنده محسوب می‌گردد و بازار و قانون عرضه و تقاضا تعیین كننده‌ی نوع تولید، اندازه و كیفیت كالاست. لازم به ذكر است كه قسمت عمده سرمایه در آمریكا در دست یهودیان یا مسیحیان یهودی است.
نقش سرمایه‌داران در نظام سیاسی آمریكا
بدیهی است وقتی بنیان یك كشور، سرمایه‌داری باشد، سرمایه‌داران نقش عمده‌ای در این نظام بازی می‌كنند؛ زیرا تمام اهرم‌های قدرت از ثروت، موقعیت اجتماعی، قدرت و تبلیغات در دست آنهاست. تأثیرگذاری سرمایه‌داران در آمریكا نه یك واقعیت، بلكه یك فرهنگ پذیرفته شده است. سرمایه‌داران یا تبلیغات‌‌چی‌های آنان از بدو پیدایش آمریكا به صراحت این موضوع را به مردم تلقین كرده‌اند.
جان جی (John Jay)، حقوقدان و نماینده‌ی ایالت نیویورك، و یكی از نویسندگان قانون اساسی و وزیر امورخارجه و اولین رئیس دیوان‌‌عالی كشور ایالات‌متحده‌ی آمریكا، در اولین روزهای تأسیس آمریكا به صراحت گفت: «حكومت باید در دست كسانی باشد كه سرمایه‌های كشور در دست آنهاست».
جیمز مدیسون، پدر قانون اساسی آمریكا و چهارمین رئیس جمهور، میل داشت كه مجلس سنا نماینده‌ی زمین‌‌داران بزرگ باشد. تئوریسین‌های حامی این تفكر در توجیه این اندیشه چنین استدلال می‌كردند: «ثروتمندان سعی خواهند كرد كه حكومت خودشان را بر دیگران تحمیل كنند و آنان را به زیر یوغ خود درآورند. آنها همیشه این كار را كرده‌اند و همیشه نیز خواهند كرد. تنها تضمین در مقابل آنها، این است كه آنها را به صورت طبقه‌ای جداگانه با منافعی جداگانه در بیاوریم. بدین ترتیب دو نیرو، یكی ناشی از اشراف و ثروتمندان و دیگری منبعث از سایر مردم، در مقابل هم قرار میگیرند و بین آنها تعادل برقرار می‌شود«.
نقش ثروتمندان در سیاست از همان ابتدا جزء ساختار نظام سرمایه‌داری آمریكا قرارگرفت. الكساندر هامیلتون (Alexcander Hamilton) بنیان‌گذار سرمایه‌داری آمریكا و وزیر خزانه‌داری جرج واشنگتن معتقد بود: «قدرت دولت باید به قدرت صاحبان پول متكی باشد؛ زیرا اینها روشن‌بین‌ترین و مطمئن‌ترین حامیان یك حكومت واقعی هستند».
جرج واشنگتن نیز كه خواهان یك حكومت واقعی بود، خود صاحب یك مزرعه‌ی هزار هكتاری با 135 برده بود و معتقد بود: «ایجاد یك نظام سرمایه‌داری با انواع و اقسام رشته‌های مرئی و نامرئی و پیوندهای ناگسستنی بین دستگاه دولت و دنیای پول، بر ایجاد یك نظام دمكراتیك ترجیح داده می‌شود». «و چنین رجحانی تا امروز همچنان ادامه دارد. نظامی كه واشنگتن و هامیلتن، با همكاری صاحبان سرمایه، ایجادكرده‌اند هنوز هم كاملا استوار است».
شورای روابط خارجی
نقش سرمایه‌داران در سیاست آمریكا تا جنگ جهانی اول غیر سازماندهی شده بود. در جنگ جهانی اول به ابتكار یكی از مشاوران رئیس جمهور وودرو ویلسون، به نام هاوس، مجمعی به نام «شورای روابط خارجی» از سرمایه‌داران آمریكایی تأسیس شد.
از آن به بعد اكثر مشاورین و وزرای دولت از بین این افراد انتخاب می‌شدند. آنها با دخالت‌های مالی‌ـ تبلیغاتی موجب پیروزی یا شكست یكی از كاندیداهای ریاست جمهوری می‌شدند و خط مشی سیاست خارجی آمریكا را با توصیه و سپس تغییر افكار عمومی معین می‌كردند.
در چگونگی، اهداف، استراتژی و فعالیت‌های این شورا بسیاری از محققین دست به تحقیقات پر سر و صدایی زده‌اند، ولی به خاطر نیمه مخفی بودن این شورا هنوز اطلاعات جامعی در این مورد در آمریكا منتشر نشده است؛ اما به اجمال می‌توان علت تأسیس، اهداف، اعضا و شكل تأثیرگذاری آن را تا حدودی تبیین كرد.
بهترین درآمد برای بانك‌داران بین‌المللی پرداخت وام به دولت داخلی و دولت‌های خارجی است؛ زیرا دولت‌ها در بازپرداخت آن از اعتبار و قدرت و پشتوانه‌ی بیشتری برخوردار هستند. بانك‌داران بین‌المللی برای استرداد وام‌های خود از دولت‌ها، تأسیس بانك مركزی را پیشنهاد می‌كنند؛ زیرا برای كنترل یك دولت، تأسیس بانك مركزی دارای حق انحصاری در عرضه‌ی پول و چاپ اسكناس كه توسط بانك‌داران خصوصی اداره می‌شود، ضرورتی انكارناپذیر است.
بانك‌داران آمریكا به دولت پیشنهاد یك بانك مركزی را دادند؛ اما رئیس جمهور ویلیام هوارد تافت (1913ـ1909) با تأسیس این بانك مخالفت كرد و گفت آن را وتو خواهد كرد. بانك‌داران بین‌المللی درصدد جایگزینی فردی مطیع به جای «تافت» برآمدند. بانك‌داران مناسب‌ترین فرد را وودرو ویلسون فرماندار نیوجرسی یافتند و وی را برای ریاست جمهوری كاندیدا كردند. نظرسنجی‌ها نشان می‌داد، تافت از رقیب خود محبوب‌تر است. سرمایه‌داران برای شكستن آرای هواداران جمهوریخواهان روی نامزدی تدی روزولت از حزب ترقی‌خواه سرمایه‌گذاری كردند. در نتیجه آرای جمهوریخواهان بین تافت و روزولت تقسیم شد و ویلسون با 42% آراء، رئیس جمهور شد.
سرمایه‌داران، فردی را به نام ادوارد. ام. هاوس به عنوان مشاور در كنار ویلسون قرار دادند،وی اعضای كابینه را تعیین كرد و به جایی رسید كه ویلسون به صراحت می‌گفت: «آقای هاوس شخصیت دوم من است. او خود من در قالب دیگری است«. یكی از اقدامات هاوس در سال 1919 تأسیس شورای روابط خارجی بود. شولزینگر در كتاب مردان خردمند كه در واقع تاریخ شورای روابط خارجی است، در مورد اعضای شورا می‌نویسد: «تقریباً همه‌ی آنها از بانك‌داران یا حقوق دانان بودند». تقریباً این تركیب تا سال‌ها بعد باقی ماند. در واقع بانك‌داران آمریكا به این نتیجه رسیدند كه برای تأثیر بیشتر و بهتر، باید رسماً اما نیمه مخفی كمیته‌ای را برای هم فكری، سیاست‌گذاری و اثرگذاری تأسیس نمایند.
اهداف شورا
گاری آلن نویسنده‌ی پرفروش‌ترین كتاب «هیچ كس جرأت ندارد آن را توطئه بنامد» در تحقیقات پردامنه و جالب خود معتقد است: صاحبان كارتل‌های بین‌المللی كه برای تسلط بر جهان به دنبال یك حكومت جهانی (World Government) بودند، ابتدا جنگ جهانی اول را تدارك دیدند و برای سلطه‌ی جهانی طرح «جامعه‌ی ملل» را ریختند. سرمایه‌داران بین‌المللی پس از راه‌اندازی جنگ، ویلسون را وادار كردند در جنگ شركت نماید. آنان پس از اتمام جنگ در صدد تشكیل جامعه‌ی ملل در آمریكا شدند تا ابزاری برای حكومت جهانی آنها گردد.
در سال 1919 سرهنگ هاوس با اعضای یك انجمن سری موسوم به «میزگرد» در پاریس ملاقات كرد تا سازمانی را تأسیس نمایند كه وظیفه‌ی آن تبلیغ درباره‌ی شكوه و عظمت حكومت جهانی در میان مردم آمریكا، انگلیس و اروپای غربی باشد». قرار بر این شد كه محور اصلی تبلیغات «صلح» باشد.
«میزگرد» سازمانی بود كه توسط سلطان طلا و الماس، سرمایه‌دار معروف «سیسیل رودز» (Cicil Rhodes) در انگلیس تأسیس شده بود. هدف این سازمان تحقق یك نظام جدید جهانی بود. رودز در یكی از وصیت‌نامه‌های خود معروف به «وصیت‌نامه‌ی انجمن سری» هدف خود را «گسترش فرمانروایی انگلیس بر سرتاسر جهان» مشخص‌كرده است. وصی وی لرد روچیلد بود كه در سال 1891 با اموال وی با الگوی انجمن‌های سری، محفلی تو در تو به نام «میزگرد» تأسیس كرد. اعضای میزگرد در انگلیس سازمانی به نام «مؤسسه‌ی سلطنتی برای امور بین‌الملل» تشكیل دادند و با تشویق آنان «شورای روابط خارجی» نیز در آمریكا تشكیل شد.
سرهنگ هاوس چهره‌ی مرموز دولت ویلسون با حمایت والتر لیپمن (Walter Lippman)، جان فوستر دالس (John Foster Dulles) و برادرش آلن دالس و كریستین هرتر (Christian Herter)پس از یك ملاقات مهم در پاریس با اعضای گروه «میزگرد» شورای روابط خارجی را تشكیل داد.
مهم‌ترین سلاطین مالی آمریكا پس از جنگ جهانی اول یعنی، گروه مورگان، راكفلر،بانك كوهن، لوپ و شركا، بانك دیلیون رید و شركا، بانك هریمن و برادران براون در این شورا نماینده داشتند.
شورای روابط خارجی به اسم « تشكیلات»، «حكومت نامرئی» و حتی «وزارت‌امورخارجه راكفلر» معروف شده است. این سازمان نیمه سری بدون شك به صورت پرنفوذترین گروه سیاسی در آمریكا درآمده است».
«اعضای رسمی شورای روابط خارجی از تعدادی در حدود 500/1 تن از نخبه‌ترین سران حكومت، كار، بازرگانی، مالی، بنیادها و امور خیریه، ارتباطات و دانشگاهی تركیب شده است و علیرغم این واقعیت كه همین شورا كلیه‌ی پست‌های مهم را در كلیه‌ی دولت‌هایی كه از زمان پرزیدنت فرانكلین روزولت تا به امروز بر سر كار آمده‌اند در اشغال اعضای خود داشته است، با وجود این، گمان نمی‌رود از هر هزار تن آمریكایی یك نفر هم اسم این شورا را شنیده باشد».
جیمز پرلاف نویسنده‌ی سایه‌های قدرت نیز معتقد است همین شورای روابط خارجی نیز آمریكا را به جنگ جهانی دوم كشاند. وی با اسنادی كه ارائه می‌دهد، می‌نویسد: فرانكلین روزولت در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با شعار «عدم ورود به جنگ» پیروز شد. روزولت در «سخنرانی در 30 اكتبر 1940 اعلام كرد: من قبلاً این را گفته‌ام، اما دوباره و دوباره خواهم گفت: پسران شما قرار نیست كه به هیچ جنگی در خارج ایالات متحده فرستاده شوند»؛ اما شورای روابط خارجی برای سلطه‌ی جهانی طرفدار ورود آمریكا در جنگ بود؛ لذا در نشریه‌ی شورا به نام «امور خارجه» تبلیغ و موعظه در مورد مسلح شدن و ورود به جنگ را آغاز كرد. در سال 1940 تعدادی از اعضای شورا نامه‌ای امضا كردند كه در آن مصرانه می‌خواستند: «ایالات متحده باید فوراً اعلان كند كه بین این كشور و آلمان حالت جنگ وجود دارد». آنان در آخرین شماره‌ی مجله‌ی قبل از رویداد «پرل هاربر» نوشتند:
«امید برای آینده‌ی جهان و تنها امید در همكاری ملل آزاد جهان در یك دولت مشترك قرار دارد...تشخیص نیازهای مشترك و مسئولیت‌های مشترك توسط هر دو ملت [آمریكا و انگلیس] بزرگ‌ترین دستاوردی است كه از جنگ نتیجه می‌شود. درست همان‌طور كه برای پدران این مردم، جامعه‌ی ملل همان چیزی بود كه در مقابل مصیبت جنگ اول سر برآورد».
سرانجام وزیر جنگ آمریكا، هنری استیمن، كه یكی از اعضای شورا بود، شروع به تحریك آلمانی‌ها و ژاپنی‌ها نمود. گرچه آلمانی‌ها به خاطر تجربه‌ی جنگ جهانی اول از خود بردباری نشان می‌دادند، ولی دولت ژاپن ناوگان آمریكا را كه در پرل هاربر مستقر بود، بمباران و نابود كرد و آمریكا رسماً وارد جنگ شد. بعدها كشف شد كه قبل از حمله‌ی ژاپنی‌ها، ضداطلاعات ارتش آمریكا از طریق كشف رمز پی به حمله‌ی قریب‌الوقوع ژاپنی‌ها برده بودند و این اطلاعات را مرتباً به رئیس جمهور و ژنرال جورج مارشال رئیس ستاد ارتش فرستاده بودند، ولی آنان این اطلاعات را مخفی و در اختیار نیروی دریایی قرار نداده بودند. به این ترتیب آمریكا وارد جنگ شد و سپس میزبان سازمانی جهانی به نام سازمان ملل متحد قرار گرفت. مهم‌ترین ابزار شورا، رسانه‌ها هستند. اكثر رسانه‌ها در اختیار گروه‌های اقتصادی شورا قرار دارد. شبكه‌های بزرگ رادیو و تلویزیون A.B.C، C.B.C، N.B.C در اختیار گروه راكفلر و مورگان است. روزنامه‌های مهم آمریكا، نیویورك تایمز، واشنگتن پست، تایم، لُس‌آنجلس تایمز، و صدها روزنامه‌ی محلی، تخصصی و مجله‌ی معتبر و ده‌ها انتشاراتی بزرگ نیز از ابزارهای تبلیغاتی این سرمایه‌داران است.
شكل تأثیرگذاری شورای روابط خارجی در حكومت از سه طریق است:
1ـ توصیه‌ی شورا یا اعضای آن به حكومتگران آمریكا
2ـ نوشتن كتاب، مقاله و تبلیغات وسیع رسانه‌ای برای تحت تأثیر قرار دادن افكار عمومی
3ـ نفوذ افراد خود در پست‌های حساس دولتی از قبیل وزارت و مشاورت.
البته شورا با دخالت‌های مالی در انتخابات نیز رؤسای جمهور را مدیون خود قرار می‌دهند، همان گونه كه در انتخابات ریاست جمهوری ویلسون را به پیروزی رساندند. چنانچه شورا توانست یك مرد ناشناخته به نام نیكسون را به ریاست جمهوری برساند و در مقابل، نیكسون «بیش از 110 تن از افراد شورای روابط خارجی را به مناصب دولتی» منصوب كرد. شورا همچنان سیاست خارجی آمریكا را با اهداف منافع اقتصادی هدایت می‌كند.
مرکز اسناد انقلاب اسلامی
انتهای پیام/
متهمان قبل از محاکمه رضایت گرفتند
قتل شوهر، مجازات حبس برای همدستی با پسرعمه
الزامات قانونی مبارزه با پولشویی؛
واریز وجه معامله به کارت بانکی نفر سوم ممنوع شد
در گفتوگوی ویژه خبری؛
قائمپناه: ادامه قیمت بنزین با وضعیت فعلی ممکن نیست